محامون موجوعون: لا نملك المال لندفع الإشتراك السنوي والتأمين.. والنقابة مشغولة بالمساجين!/علي الموسوي
علي الموسوي:
لم يرق للمحامين القرار الصادر عن نقابتهم في بيروت بالطلب منهم بالتوجّه إلى مكاتب شركة “OMT” للتحويلات المالية لتسديد رسم الإشتراك السنوي، في ظلّ الظروف الإقتصادية والصحّية الصعبة التي تمرّ بها مختلف شرائح المجتمع اللبناني بعد توقّف معظم المهن والأعمال الحرّة نتيجة الخوف من انتشار وباء “كورونا” العالمي، وما تبعه من قرار للحكومة اللبنانية بإعلان حالة “التعبئة العامة” ضمن التدابير الاحترازية المتخذة للوقاية من هذا الفيروس المعدي حتّى الموت.
وكان المحامون، مَنْ هم متدرّجون ومَنْ هم في الاستئناف، يأملون أن يبادر نقيبهم الدكتور ملحم خلف وأعضاء مجلس النقابة، إلى موافاتهم إلى نصف طريق “أوجاعهم”، والتحسّس مع أوضاعهم المالية المتردّية، وترحيل عملية دفع رسم الاشتراك السنوي البالغة قيمته 800 ألف ليرة لمحامي الاستئناف، و600 ألف ليرة للمحامين المتدرّجين، فترة زمنية أطول حتّى تنتهي مرحلة وباء “كورونا”، ويتمكّنوا من العودة إلى العمل على أقلّ تقدير، لعلّ الأوضاع المعيشية تتحسّن بعض الشيء وإنْ كانت العطلة القضائية قد شارفت على الوصول في 15 تموز 2020.
وزر الإحراج
ويستند المحامون في طلب التأجيل هذا، ليس إلى حصيلة أوجاعهم وحسب، بل إلى نصّ المادة 46 من النظام الداخلي للنقابة والذي أجاز للمجلس تمديد موعد دفع الرسوم، وهو إن حصل يرفع عنهم وزر الإحراج في هذه الظروف المعيشية الدقيقة.
وورد في متن هذه المادة أنّه”لا يشترك في الجمعية العامة ولا يحضر اجتماعاتها إلاّ المحامون الذين دفعوا رسوم الإشتراك قبل أوّل أيّار من السنة التي تعقد فيها الجمعية العامة، ومن جرى قيدهم في الجدول العام بعد التاريخ المذكور حتّى 30 أيلول، ما لم يكن موعد دفع الرسوم قد مدّد من قبل مجلس النقابة إلى ما بعد 30 نيسان فيعتمد التاريخ المحدّد من أجل حقّ الإشتراك في الجمعية”.
أسباب مقنعة
ويعرف المعنيون في النقابة أنّ أعمال المحامين ولاسيّما الصغار ومتوسّطي الحال منهم، تراجعت بنسبة معقولة بفعل سلسلة أمور خارجة عن إرادتهم، وهي بدأت بالإعتكاف الثالث للقضاة في العام 2019 لمدّة شهرين تقريباً، فالعطلة القضائية السنوية لفترة شهرين أيضاً، ثمّ انطلاق الحراك الشعبي في 17 تشرين الأوّل 2019 وما رافقه من تعطيل للبلد وقطع للطرقات وشلّ للوزارات والإدارات والمرافق العامة، إلى أن حلّ موسم فيروس “كورونا” وما أحدثه من مخاوف ومخاطر على حياة الجميع في لبنان مع اكتشاف أوّل حالة مصابة في 21 شباط 2020.
وبنظرة مختصرة، يكون المحامون قد عملوا منذ بدء اعتكاف القضاة في 3 أيّار 2019 ولغاية إعلان الحكومة اللبنانية حالة “التعبئة العامة” بسبب “كورونا” وما رافقها من إقفال تام، نحو خمسة شهور تقريباً، دون حسم أيّام العطل الرسمية والمناسبات والأعياد.
رزمة إضافية من المسؤوليات والواجبات
وتضاف إلى هذه “الرزمة” مسؤولية تأمين نفقات بدلات المكاتب الخاصة بهم ومصاريف العاملين معهم ورواتب محامين في الاستئناف والتدرّج يتعاونون معهم ويعملون لديهم، دون إغفال تكاليف الحياة الباهظة أساساً، علماً أنّ هناك تفاوتاً كبيراً في أعمال المحامين بشكل عام، وذلك عائد إلى طبيعة عمل كلّ محام وقدرته على استقطاب الزبائن والعين دائماً على الشركات المتينة مادياً بمختلف عناوينها وأسمائها التجارية.
وبمجرّد إبلاغ المحامين للتوجّه إلى مكاتب شركة تحويل الأموال “OMT”، لدفع قيمة رسم الإشتراك السنوي، حتّى رفعوا الصوت عالياً على مواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعات الدردشة الخاصة بهم على تطبيق “واتساب”، مستغربين هذه الخطوة التي تزامنت مع استحقاق تسديدهم قيمة اشتراك التأمين الإستشفائي، وهو يشكّل أولوية في نظرهم باعتبار أنّه يتعلّق بصحّة المحامي وأفراد عائلته، ولا يختلف عاقلان على أنّ الأولوية دائماً هي للأمن الصحّي الذي لا يمكن المجازفة والتنازل عنه، لأنّ الإنسان معرّض في أيّة لحظة لمشكلة صحيّة، فكيف في زمن اجتياح “كورونا” للكرة الأرضية؟
محامون لا يحملون 100 ألف
وثمّة محامون لا يملكون الإيجار الشهري لمكاتبهم، وبعضهم صرف النظر عن البقاء فيها خشية تراكم بدلات الإيجار عليه كدين لا مفرّ من دفعه وإلاّ عرّض نفسه لمواقف لا تليق به وبمهنته.
وكشف محامون على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ زملاء لهم لا يحملون مبلغ مئة ألف ليرة في جيوبهم، مع أنّه رقم زهيد ولكنّه واقعي متى عرفنا أنّ المحامي لا يقبض راتباً شهرياً يأتيه في نهاية كلّ شهر، فإنْ عمل قبض أجره. وظنّ متابعون للوهلة الأولى، أنّ هذا التصريح العلني عن هذا الوضع المالي القاتم ينطوي على نوع من المبالغة، غير أنّ تقديم لائحة بالأسماء أوجعت القلوب وأزعجت الأذان!
إمّا المحامون وإمّا المساجين
ولم يستح محامون من الغمز من قناة النقيب ملحم خلف واهتمامه بالسجون والمساجين، فيما هم يعتبرون أنفسهم أوْلى بالعناية والرعاية، مع أنّ الرجل ومنذ انتخابه في تشرين الثاني 2019 لم يهدأ، ولم يترك شاردة أو واردة إلاّ وتابعها عن كثب.
وازداد استياء المحامين ممّا تلقوه من اتصالات من موكّليهم المساجين يبلغونهم فيها بقرار عزل وكالاتهم بداعي أنّ النقابة أخبرتهم عند زيارتها لهم في أماكن توقيفهم يوم الأحد الواقع فيه 22 كانون الأوّل 2019، أنّها مستعدّة لتكليف محامين للدفاع عنهم من خلال المعونة القضائية التي يُنفق عليها من تبرّعات جمعيات وأموال المحامين أنفسهم وما يدخل في حسابات النقابة من أموال تجبى لمصلحتها من المعاملات والوكالات لدى كتّاب العدل على سبيل المثال.
ووصل الألم بمحامين إلى القول وبالفم الملآن إنّ نقابة المحامين ليست جمعية “فرح العطاء” التي سبق للنقيب خلف أن أطلقها قبل سنوات خلت ضمن اهتماماته المتعدّدة، وقامت بمبادرات ونشاطات إنسانية واجتماعية عديدة منها على سبيل المثال ما يتعلّق بالقضاء وتحديداً ترتيب “أرشيف” محاكم التمييز في العام 2019، وحفظه من الضياع والإهمال في مستودعات قصر عدل بيروت في سابقة تسجّل لهذه الجمعية ومتطوّعيها والمساعدين القضائيين العاملين في محاكم التمييز.
ولا علاقة لرسم الإشتراك السنوي بممارسة المحاماة، إذ إنّ عدم دفعه ضمن الفترة الزمنية المحدّدة وهي الشهر الرابع من كلّ سنة، أيّ شهر نيسان، يؤدّي فقط إلى حرمان المحامي من المشاركة في الانتخابات النقابية التي تجري كلّ سنة في الأحد الثالث من شهر تشرين الثاني، لكنّه لا يحول على الإطلاق دون مزاولته لمهنته بالمرافعة والمدافعة أمام المحاكم.
الأولوية للصحّة
وأبدى محامون انزعاجهم من طريقة الدفع عبر “OMT” ليس بسبب مبلغ الخمسة آلاف ليرة المتوجّبة عليهم كعمولة لقاء القيام بهذه الخدمة، وإنّما بسبب وجود تجمّعات في مكاتب هذه الشركة والمكاتب المتعاملة معها، وهو ما يتنافى مع التدابير الإحتياطية للوقاية من فيروس”كورونا”، الأمر الذي قد يعرّضهم لأيّة إصابة محتملة، خصوصاً وأنّ الصندوق التعاوني الاستشفائي الخاص بالمحامين يكتفي بتغطية نفقات إجراء فحص فيروس”كورونا” دون تكاليف المعالجة التي تبلغ 800 دولار أميركي في اليوم الواحد على ما يتناقل المحامون أنفسهم!
كما رأى محامون أنّ الأفضلية راهناً هي لدفع القسط الأوّل من التأمين الاستشفائي، وليس لرسم الإشتراك، غير أنّ هناك محامين أعلنوا أنّهم لا يملكون في الأصل، لا قيمة القسط المذكور ولا قيمة الرسم، وتبيّن أنّ هناك محامين لم يسدّدوا القسط الأخير للتأمين عن السنة المنتهية 2019، فأنّى لهم أن يدفعوا القسط الجديد وهم محجورون في منازلهم خوفاً من “كورونا” الذي أرعب دولاً عظمى كالصين وإيطاليا وبريطانيا وإيران واسبانيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا؟
النقابة تساعد في التأمين
وقد طرحت جملة اقتراحات “علاجية” أو “مسكّنة” من محامين بعضها غير مقنع كالقول بإعفائهم من رسم الإشتراك السنوي لمرّة واحدة استثنائية بسبب الظروف القاهرة الموجودة، وقيام النقابة بدفع الفاتورة الاستشفائية التي تصل إلى 30 مليون دولار أميركي تقريباً في السنة الواحدة، في وقت يبدو أنّ هذا الرقم الكبير غير متوافر، فضلاً عن أنّه يؤثّر سلباً على رواتب المحامين المتقاعدين.
ولا بدّ من التذكير أنّ النقابة تدفع مبلغ 13 ملياراً و600 مليون ليرة لبنانية عن المجموع العام للمحامين في موضوع التأمين الإستشفائي، وهو رقم ضخم لا يستهان به، بينما يدفع المحامي 700 دولار أميركي فقط ، ويمكنه تقسيطها على ستّ دفعات، وكان هذا الرقم معدّاً للإرتفاع ليصل إلى 900 دولار وربّما أكثر، غير أنّ مجلس النقابة ارتأى إرجاء ذلك إلى السنة المقبلة على أمل أن يكون الوضع قد تحسّن وصار أفضل. ويمكن للمحامي أن يسدّد المبلغ المطلوب منه بالعملة اللبنانية على أساس سعر صرف الدولار بـ 1515 ليرة، لكن في حال قفز الدولار إلى 2500 ليرة مثلاً، فإنّ تسديد قيمة القسط يكون بحسب السعر الرسمي المتداول.
المصارف ليست جمعية خيرية
واقترح محامون أن تطلب النقابة من مصرف لبنان أن يوعز للمصارف بقبول تأخير تسديد الاستحقاقات المالية المتوجّبة على المحامين فترة زمنية قد تصل إلى ستّة شهور، غير أنّ الجواب جاء بأنّ المصارف ليست جمعية خيرية توزّع أموالها وموجوداتها صدقات، بل تريد استرجاعها في موعدها ومع فوائدها تحت طائلة التغريم، كما أنّ المصارف تتملّص من إعطاء المودعين أموالهم بتقتيرها، تارةً بتقييد عمليات السحب وخفضها إلى مئة دولار أميركي، وطوراً بإغلاق أبوابها تحت ذرائع واهية، وقد أتاها “كورونا” حجّة لكي تقفل أسبوعين بين 16 و29 آذار 2020 فتخفّفت من حِمْل الدفع والفوائد المترتّبة على الحسابات المالية الثابتة لديها.
تعويضات من دولة عاجزة
وقدّم اقتراح بمطالبة الدولة بأن تدفع تعويضات فورية للمحامين، فيما المحامون يعلمون أنّ الدولة مفلسة وعاجزة وغارقة في الديون، ولديها حشود من المواطنين الآخرين غير المحامين، وقد بلغ كرمها وجُودها أن قرّرت في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الواقع فيه 31 آذار 2020، إعطاء كلّ عائلة محتاجة مبلغ أربعماية ألف ليرة، أيّ نحو 160 دولاراً أميركياً في حال احتساب سعر صرف الدولار الأميركي 2500 ليرة، كمساعدة إجتماعية لتجاوز محنة “كورونا”.
وتنقل “محكمة” نماذج من صرخات المحامين وأقوالهم وآرائهم التي ضجّ “الفايسبوك” بها، لعلّ الصوت يحدث صدمة إيجابية لدى النقيب خلف وأعضاء مجلس النقابة فيستدركون الوضع ويجدون الحلّ المفيد، علماً أنّهم يعقدون اجتماعات مطوّلة ويمضون وقتاً طويلاً في درس الطريقة المناسبة لمساعدة المحامين وبما يخفّف عن كاهلهم ثقل هذه المرحلة الصعبة على الجميع.
ماذا قال المحامون؟ وكيف عبّروا عن آلامهم؟ وما هي اقتراحاتهم والحلول البديلة؟
• المحامية سهى اسماعيل: المطلوب عدم ربط دفع اشتراك التأمين الصحّي بالرسم السنوي لكي لا نكون أمام استخدام صحّة المحامي كوسيلة إكراهية لدفع الرسم.
• المحامي جميل الحاج: إنّ سبب إقفال النقابة ليس الحفاظ على صحّة المحامين، إذ إنّ تعريضهم للإصابة في مراكز OMT هو أكبر بكثير، مع الإشارة إلى الأعداد الكبيرة والصفوف أمام OMT لاستلام وإرسال الأموال؛ إضافة لذلك، أنّ رسم الخمسة آلاف ليرة للشركة المذكورة غير مبرّرة، على رغم قلّتها. كان من الأجدى تأجيل تسديد الرسم السنوي على الأقلّ حتّى رفع حالة منع التجوّل وفتح النقابة أبوابها !
• المحامي مارون سميا: نقابة المساجين.
• المحامية ميراي بو ملهم: المشكلة مش وين الدفع. المشكلة من وين بدنا نجيب لندفع؟ كنا ناطرين الأقرع يشجّعنا كشّف عالقرعه وفزّعنا بـ omt.
• المحامية ميرفت ياسين: لا رح سدّد رسم، ولا رح إعمل تأمين … لي بيموت بيرتاح.
• المحامي مصطفى خير: يعني ما عارفين كيف بدنا نشكركم نيّال المسجونين فيكن!
• المحامية زويا داغر: صحيح ما في مهلة لتسديد رسم الاشتراك، لكن إذا ما دفع المحامي ما بيستفيد من التأمين، وإذا ما في تأمين بينكشف المحامي المريض وما بعود النقابة إلها علاقة بعلاجه. المسؤول عن المساجين هي وزارة الداخلية مش نقابة المحامين، كان الأولى هالجهود المبذولة تكون موجّهة لمصلحة المحامي وتعزيز وضعه لأنّ ابن النقابة هو المحامي وليس السجين.
• المحامية مايا عبدو الحاج: من وين بدنا نجيب لندفع؟
• المحامية كريمة فرحات: أعتقد من أولويات النقابة تأمين صحّة المحامي أوّلاً .
• المحامية ليال كيروز: قرار خاطىء في ظلّ الأزمة المادية والاجتماعية والصحيّة لجميع المواطنين ومن جميع الفئات، نطلب إعادة النظر بدفع الرسم النقابي وتأجيله أو تخفيضه أسوة بباقي المهن.
• المحامي هشام شريم: نأمل التمديد وإعطاء مهلة إضافيه بالنظر للظروف الإستثنائيه والقاهرة التي نمرّ بها … ونحن على ثقه بأنّ النقيب وأعضاء مجلس النقابه سيعيدون النظر بهذا الأمر.
• المحامي رجا الياس: إنّ المحامي معرّض للإصابة في مراكز الـ OMTبالكورونا أكثر بكثير من الدفع في صندوق النقابه أو مراكزها. إنّ الوضع الاقتصادي للمحامي يقتضي أخذه بعين الإعتبار وبالتالي تمديد المهلة للتسديد كون عدم التسديد قبل أوّل أيّار يمنع المحامي من التصويت في الانتخابات. درس إمكانية إلغاء الرسم السنوي أو تقسيطه بطريقة ما نظراً للأوضاع الاقتصادية بالأخصّ أنّ المحامي منذ شهور يعاني.
• المحامية مريانا برو: من وقت الاعتكاف القضائي لليوم في محامين عليهم إيجارات ومدفوعات مش مطلّعين ليرة. الوضع بيحتاج انو نترك موضوع السجون على أهمّيته الانسانية ونبلّش نفكّر كيف نلاقي حل للمحامين .
• المحامي عبّاس سرور:“الظروف إستثنائية ويجب أن تكون القررات إستثنائية، لذلك أطلب من نقابة المحامين تمديد فترة تسديد الرسم السنوي ورسوم التأمين 6 أشهر كحدّ أدنى.”
• المحامية سنتيا افرام: كنا محتارين وين ندفع!
• المحامي ربيع معلوف: شو هالانجاز العظيم؟ قدّر الله جهودكم في سبيل خدمة المحامي.
• المحامي عبدو كسرواني: كنّا نتمنّى يطلع قرار بتمديد مهلة الدفع بين قطع الطرقات والوضع الاقتصادي وهلق الكورونا. كتير محامين مش قادرين يدفعوا.
• المحامية ميراي أبي عساف: إنجاز كبير … بدل ما تشوفو كيف بدكن تقبضوا، روحوا حلّوا قصّة التأمين الصحّي وخاصة هلق بوضع الكورونا بعتقد صحّة المحامي أهمّ من مصرياته.
• المحامية روزي زغيب: أين الحسّ النقابي بأوضاع المحامين الذين مرّ شهور على تعطيل عملهم؟ وهل الموقوفون في السجون وضعهم أهمّ منا؟ هل وضع البلاد الذي علّق مهل الدفع أحسن من وضعنا؟ أين العدل في نقابتنا؟ مَنْ مِنَ الزملاء يستطيع الدفع في هكذا ظروف؟ حزينة جدّاً من هكذا قرار في ظلّ هذه الظروف.
• المحامية سالي البستاني: بقدّر جهود النقابة بس كنت بتمنّى يصير في تأجيل للدفع أو حتّى الغائو بالوضع الاقتصادي الراهن.
• المحامية مريانا ضاهر: كان من الأفضل تمديد مهلة دفع الرسم السنوي ودفع التأمين أوّلاً بسبب الأوضاع، لأنّ صحّة المحامي أهمّ.
• المحامية لميس البوظ: بدلاً من التفكير بالسجناء والعمل على إخلاءات سبيلهم وقطع أرزاقنا تحت اسم الشفقة وغيرها، فكّروا بسجناء المهنة. صرنا سجناء. صحّة المحامي خطّ أحمر حافظوا عليها. خفّفوا حمل عن المحامي.
• المحامية مريم الشامي: كم أنا حزينة حين أعرف أنّنا نجنّد كلّ طاقاتنا لإخلاء سبيل بعض المجرمين من سجون الدولة اللبنانية متعلّلين بجائحة كورونا بالوقت الذي نضع فيه مئات المحامين في سجن العوز والفقر والحاجة.
• المحامية رانيا ارناؤوط سعد: كان الاجدى أخذ قرار بتأجيل الدفع، أو تخفيض رسم الاشتراك السنوي. المحامون أجدر بالاهتمام من الموقوفين الذين أصبحوا الشغل الشاغل لنقابتنا.
• المحامي جان بيار شمالي: مرتا، مرتا… إنّك تهتمين بأمور كثيرة، إنّما المطلوب واحد!
• المحامية خديجة المعوش: لناكل قبل.. منرجع منفكّر بدفع الرسم… وبخصوص التأمين رح نتكل عوزارة الصحّة.
• المحامية مايا زغريني صفير: المشكلة مش وين بدنا ندفع، المشكلة من وين بدنا نجيب مصاري لندفع.
• المحامي حسن قرقماز: لو الوضع منيح ما كان لازم حدن يعمل تأمين بالنقابة ونروح على الشركات الخاصة أشرف وأحسن على القليلة منعرف شو قلنا وشو علينا.
• المحامي كمال جمال: صرت إتمنى كون سجين على إني كون محامي صراحة…سموها نقابة المساجين بدل نقابة المحامين بيكون أحسن… بعتقد العناية بالمساجين من اختصاص وزارة الداخلية، وتعبئة المازوت على حساب النقابة للعدليات من اختصاص وزارة العدل ووزارة المالية، والاهتمام بشؤون المحامين ومطالبهم وشجونهم وشحارهم وتعتيرهم من اختصاص نقابتهم… مش عم نحسّ بوجود النقابة إلاّ في الحملات التلفزيونية والدعائية.
• المحامي جوزف هاشم: يا ريت كنا موقوفين كنتوا اهتميتوا فينا أكتر من هيك. شكراً نقابة المحامين.
• المحامي جورجأبي جريش: يعني يعطيكم ألف عافية، حملات للإهتمام بأوضاع السجون والمساجين، دفاع عن حرّية المتظاهرين… بس مش كان الأفضل لو التفتو شوي لأوضاع أبناء النقابة يعني المحامين، هيدا هوي القرار المهمّ القبض عبر western union شكراً على هذا الانجاز الذي يدفع بالمحامين للوقوف مع طوابير المنتظرين في هذه المراكز وتعريضنا لخطر الإصابة بفيروس الكورونا.
• عضو مجلس النقابة سابقاً اسكندر الياس: للمحامين كرامتهم وعزّة نفسهم ولا يطلبون مساعدة من أحد، كلّ ما يتمنّونه من نقابتهم تطبيق النصوص القانونية كالمادة 46 من النظام الداخلي التي أجازت لمجلس النقابة تمديد موعد دفع الرسوم. ويبدو أنّ المشترع النقابي كان لديه بُعْد نظر عندما أدرج هذه المادة في النظام الداخلي للنقابة. وهل من ظرف أحوج من الظروف التي نمرّ بها لتطبيق هذه المادة دون إحراج المحامي؟
“محكمة” – الأربعاء في 2020/4/1
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.
