محامون يردّون على “هجمة” قضاة ووزراء وأمنيين بـ”بيان ناري”!

“محكمة” – خاص:
تلقّت “محكمة” بياناً من عدد كبير من المحامين تضمّن النصّ التالي:
“تداعت مجموعة كبيرة من المحامين الناشطين على وسائل التواصل الإجتماعي والمعروفين بمتابعاتهم للقضايا النقابية إلى لقاء عبر تطبيق ZOOM وذلك على خلفية ما يتعرّض له الجسم المهني نتيجة:
١- العريضة التي وقّعها حوالي ٢٠٠ قاض وطالبت بالطعن بدستورية تعديل المادة ٤٧ من قانون أ.م.ج.
٢- قرار قاضي التحقيق في بيروت بمنع محام من مزاولة مهنة المحاماة وتأكيده على قراره.
٣- الإشارة التي أعطيت من النائب العام الإستئنافي في بيروت بتوقيف محام خلافاً للأصول القانونية.
٤- الخبر الصحفي حول حادثة هروب سجناء من نظارة قصر العدل في بعبدا والذي تضمّن في ما تضمّن عن مصدر قضائي قوله “العمل على معرفة اسم الوكيل القانوني لكلّ سجين هارب”.
بدايةً، أسف المشاركون للحالة السياسية والإقتصادية السيّئة التي تمرّ بها البلاد، وتجاهل المعنيين في دائرة القرار لأوجاع المواطنين والتهائهم بالمحاصصات الضيّقة، كما تمّ التعريج على مسألة التراخي المفضوح في ملاحقة المتسبّبين بانفجار(مرفأ) بيروت لجهة التغافل والتغاضي عن مسؤولي الصف الأوّل من رؤساء ووزراء رغم استقرار اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز على إمكانية ملاحقتهم أمام القضاء العادي.
بعد ذلك جرى التباحث والتوافق على الآتي:
١- رفض الهجمة التي يتعرّض لها المحامون من قبل بعض القضاة والوزراء والأجهزة الأمنية واعتبار ذلك مؤشّراً سلبياً على حال العدالة في لبنان.
٢- رفض قيام القضاة بتجاوز حدود صلاحياتهم بتطبيق النصّ التشريعي الملزم لهم والتنبّه إلى القاعدة القانونية التي تفرض عدم الإجتهاد في معرض النصّ، وبالتالي وجوب التزام القضاة والأجهزة الأمنية بتطبيق نصّ المادة ٤٧ من قانون أ.م.ج.
٣- العمل على إعداد اقتراح قانون لتعديل قانون العقوبات والأصول الجزائية التي تفسّر بشكل خاطئ، والحرص على ضرورة الحدّ من الصلاحيات الإستنسابية للقضاة.
٤- إلزامية أن تكون القرارات القضائية مقنعة من الناحية القانونية، ومبنية على حجج ثابتة متماسكة وليس استناداً إلى عملية تطويع للنصوص القانونية الملزمة بهدف توسيع نطاق صلاحية قضاء التحقيق في أمر يختص به قضاء الحكم العادي أو الاستثنائي.
٥- إنّ منع المحامي من مزاولة مهنته أو تجاوز حصانته وإعطاء الإشارة بتوقيفه ليس وجهة نظر قانونية قابلة للنقاش، بل هناك خطوط حمراء قانونية لا بدّ من محاسبة من يتجاوزها بشراسة وحزم.
٦- الوقوف صفّاً واحداً خلف النقابة والنقيب طالما أنّ الجهود منصبّة على استرداد هيبة المهنة وصيانة دور المحامي دون إغفال الدور الجوهري والحيوي الذي يمكن أن تلعبه النقابة في الحياة العامة لجهة تكريس الحرّيات العامة وحماية الحقوق.
٧- التأكيد على حصانة المحامي من التوقيف بشأن كلّ ما يدلي به أثناء ممارسة مهنته قولاً أو كتابة التي كرّسها المشترع بنصّ تشريعي في المادة 75 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
٨- لفت المجتمعون إلى أنّه في الوقت الذي يتمّ فيه النيل من حصانة المحامي، يتمّ دائماً التغاضي عمداً عن ارتكابات بعض القضاة المتورّطين بملفّات فساد، وهناك حرص على عدم ملاحقتهم وتمكينهم من تقديم الإستقالة.
٩- تسجيل الإستغراب والإمتعاض من تهميش دور المحامين من قبل بعض رؤساء المحاكم والسير بالمحاكمات دون وجودهم رغم قرار الإقفال العام.
١٠- رفع الطلب إلى النقابة لقيادة ملفّ محاسبة وملاحقة المسؤولين عن القرارات الخاطئة داخل السلطة القضائية وضمن الأجهزة الأمنية الذين تسبّبوا بالمسّ بكرامة المهنة والمحامين نتيجة أخطاء قانونية جسيمة ارتكبوها برعونة لافتة.
١١- أبقت المجموعة اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كافة المستجدّات.”
“محكمة” – الأربعاء في 2020/11/25