محامون يطوّقون القاضي فادي الياس بالتنحّي وإلّا فالردّ للإرتياب المشروع/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
علمت “محكمة” أنّه تمّ عرض التنحّي على رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس عن متابعة النظر في المراجعة المقدّمة من المحامين باسكال فؤاد ضاهر وجيسيكا القصيفي وشربل شبير بعد اللقاء غير المألوف الذي جرى في القصر الجمهوري للحؤول دون تنفيذ قرار مجلس الشورى بوقف تنفيذ التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحت الرقم 151 بحيث يستعيد المودعون أموالهم بالعملة الأجنبية كما وضعت لدى المصارف.
وفي معلومات خاصة بـ“محكمة” أنّ المحامين الثلاثة عرضوا التنحّي على القاضي فادي الياس بسبب حضوره الإجتماع في القصر الجمهوري مع الرئيس ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمستشار الوزير السابق سليم جريصاتي، أيّ أنّه حضر اجتماعًا مصوّرًا مع خصم في الدعوى وهو ما لا يأتلف والقانون.
وخلص هذا الإجتماع السياسي المالي القضائي إلى تلاوة سلامة مقرّراته بناء على مشورة القاضي الياس من دون العودة إلى هيئة الغرفة الحاكمة التي أصدرت قرار وقف التنفيذ، وهذا يشكّل بحدّ ذاته خرقاً لواجب العقوق والجحود المفروض على القاضي تجاه من عيّنه، وبالتالي صار الإرتياب المشروع واقعًا حكمًا، ممّا يستلزم معه تنحي القاضي الياس من تلقاء نفسه وإلّا فإنّ الخطوة التالية تكون بتقديم طلب ردّه، إذ لم يعد بمقدوره أن ينظر في المراجعة بحيادية تامة.

إجتماع عون مع سلامة ورئيس”الشورى” ينتهي بإعادة العمل بالتعميم رقم 151!

وتألّفت الهيئة الحاكمة للغرفة في مجلس شورى الدولة من القاضي فادي الياس رئيسًا والقاضيين يوسف الجميل وكارل عيراني مستشارين.

قرار مهمّ لـ”شورى الدولة” ينصف أصحاب الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية/علي الموسوي

وكانت “محكمة” قد استبقت كلّ وسائل الإعلام بمختلف تسمياتها في نشر خبر صدور قرار مجلس شورى الدولة بالإجماع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم /١٣٣١٨/ الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 2021/03/24، وقد جاء في الفقرة الحكمية لهذا القرار رقم 2021/213 تاريخ 2021/5/31 التالي:
أوّلًا: ردّ الدفع بانتفاء موضوع طلب وقف التنفيذ.
ثانيًا: ردّ الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة لدى المستدعين.
ثالثًا: وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم /١٣٣١٨/ الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 2021/03/24
“محكمة” – الإثنين في 2021/6/7
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.