محامو الدولة اللبنانية يعلنون الإعتكاف المفتوح

خاص –”محكمة”:
علمت “محكمة” أنّ “محامي الدولة اللبنانية” قرّروا الإعتكاف المفتوح بهدف تصحيح عقد الوكالة الموقّع مع وزير العدل لجهة بدل الأتعاب الشهرية الذي يتقاضونه والبالغ مليوني ليرة لبنانية ويشمل ضمنًا الإنتقال ونفقات الطباعة والقرطاسية.
وقد سبقت خطوة الإعتكاف هذه، قيام محامي الدولة بسلسلة مراجعات ومفاوضات مع المعنيين في وزارة العدل، دون تسجيل أيّة نتيجة تذكر، إذ ظلّ الإختلال يلقي بظلاله على مضمون العقد بحسب الكتاب الموجّه منهم إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر.
وأكّد محامو الدولة أنّهم يدفعون مبالغ مالية إضافية من جيوبهم، مشيرين إلى أنّه لم يسبق لهم أن استفادوا من أية زيادات للقطاع العام لأنّهم يرتبطون بعقود خاصة مع وزير العدل، وبالتالي لا يمكن ربط مصيرهم بالقطاع العام خصوصًا وأنّ عددهم لا يتجاوز الستين محاميًا في كلّ المحافظات اللبنانية.
وقال المحامون في كتابهم المشار إليه، إنّه “لا يسع المسؤولين التغاضي عن هذا الواقع الأليم إطلاقًا بحجّة عدم وجود مال في الخزينة، في حين أنّ هناك أموالًا في الدولة تهدر في غير محلّها”.
وإذ أعرب المحامون عن أسفهم لما آلت إليه الأوضاع، شدّدوا على أنّ اعتكافهم مفتوح إلى حين تصحيح مضمون عقد الوكالة.
“محكمة” – الإثنين في 2022/1/17