محامية الأمّ التي “انتزع” ولدها منها تردّ على بيان قوى الأمن

ردّت المحامية غادة نقولا من “التجمّع النسائي الديموقراطي” بوكالتها عن والدة الطفل القاصر ف.ص. على بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الصادر اليوم واصفة ما حصل بـ “عملية المداهمة الجرمية لولدها القاصر ابن التسع سنوات”، وأوضحت التالي:
• “بتاريخ 14 حزيران 2018 حضر مأمور التنفيذ في بيروت إلى منزل والدة الطفل القاصر ف. ص. في محلّة رأس النبع إنفاذاً لقرار المحكمة الشرعية القاضي بتسليم الطفل القاصر إلى والده م.ص.، فلم تعارض الأمّ، بل وافقت على ذلك، وهذا ما هو ثابت في التسجيلات الموجودة والمحفوظة لدينا.
• إنّ من رفض الذهاب مع مأمور التنفيذ والانصياع إلى القرار المذكور هو الابن القاصر بنفسه لاسيّما وأنّه ضحيّة من ضحايا العنف الأسري بأبشع أشكاله الذي مارسه ويمارسه من يدعي الابوة بحقّ عائلته. وإنّ التسجيلات تثبت الحالة العصبية ونوبة البكاء التي أصابت الابن القاصر، الأمر الذي اضطرّ مأمور التنفيذ للإنصراف .
• إنّ الابن القاصر يعاني من ظروف خاصة صحيّة ونفسيّة، ناتجة بدرجة أولى عن العنف الأسري الذي مارسه الأب بحقّه، الأمر الذي جعله لصيقاً بوالدته ولا يرغب بمفارقتها.
• من بالغ الأسف أنّ القوى الأمنية عمدت في اليوم التالي، وهو يوم عطلة رسمية إلى الحضور، موزّعة على عدد من السيّارات، وتضمّ مجموعة تفوق الخمسة عشر عنصراً مع مجموعة من المدنيين إلى الهجوم على منزل والدة القاصر وتحطيم الأبواب وترويع الساكنين في المنزل واقتياد الطفل القاصر بأبشع الصور دون أيّ احترام لطفل يبكي وينازع في سبيل البقاء إلى جانب والدته.
• إنّ القوى الأمنية لم تحترم الحدّ الأدنى من قانون حماية القاصرين وضرورة تأمين الرعايا وحضور مندوبة الأحداث ودون أيّ إشراف طبّي أو نفسي، بل جرى اقتياد الطفل القاصر بطريقة همجية غير آبهين بظروفه الصحيّة والنفسية الخاصة والمرضية.
• إنّ هذا الاستشراس في تنفيذ هذه المهمّة يوم عطلة رسمية دون التقيّد بقوانين حماية الأحداث ودون احترام خصوصية القاصر وإرادته وذلك قبل خمسة أيّام من انتهاء العام الدراسي بحيث سيرتّب على القاصر علاوة على التحطيم النفسي خسارة سنته الدراسية جاء انصياعاً لنزوات والد كنا نتمنّى ألاّ تنزلق القوى الأمنية إليه”.
“محكمة” – السبت في 2018/06/16