محامي طاقم السفينة “Rhosus”:لا علاقة لنا بحمولتها من المتفجّرات

أوضح مكتب “بارودي ومشاركوه” بوكالته عن طاقم السفينة “Rhosus” أيّ الربّان والبحّارة بعض ما جرى تداوله إعلامياً وعلى شبكات التواصل الإجتماعي.
وقال المكتب في بيانه اليوم: “بتاريخ 2013/11/20، رست السفينة “Rhosus” في مرفأ بيروت قادمة من مرفأ باتومي Batumi- البحر الأسود، وهي تحمل على متنها 2750 طناً مترياً من مادة نيترات الأمونيوم High Density Ammonium Nitrate مشحونة لأمر بنك موزمبيق الدولي Banco Internacional De Mocambique ومرسلة إلى شركة Fabrica de Explosives. وكانت السفينة “Rhosus” معدّة لتحميل بضائع من مرفأ بيروت إلى الأردن. إلاّ أنّ جهاز مراقبة السفن في مرفأ بيروت (Port State Control) وبعد أن كشف عليها، منعها من السفر لسبب وجود عيوب تقنية فيها ولعدم استيفائها لشروط سلامة الملاحة البحرية.
وبعد عدّة أشهر على وجود السفينة في المرفأ، توجّب عليها ديون بحرية لمصلحة عدّة دائنين ومنهم الطاقم الموجود على متنها، وقد تركها أصحابها ومستأجروها وتوقّفوا عن دفع أيّة نفقات أو ديون عليها، كما انقطعوا عن دفع أجور البحارة وتأمين الماء والغذاء والطبابة لهم. كذلك، تخلّت الجهة المرسَل إليها Fabrica de Explosives عن حمولة نيترات الأمونيوم المشحونة على متن السفينة.
بتاريخ 2014/4/20، توكّل مكتب “بارودي ومشاركوه” عن أربعة من طاقم السفينة المتروكة، من بينهم الربّان، وهم من الجنسية الأوكرانية، الذين كانوا لا يزالون مُحتجزين على متنها، ولا يملكون المال للعودة إلى موطنهم وفي حالة إنسانية يُرثى لها. وكان مكتب بارودي وكيلاً أيضاً عن دائنين آخرين يتوجّب لهم ديوناً بذمّة أصحاب ومستأجري السفينة، واتخذ إجراءات قضائية ضدّهم لمصلحة هؤلاء الدائنين.
بادر مكتب “بارودي ومشاركوه” إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل حقوق البحارة وتدبير عملية ترحيلهم. وفي الوقت نفسه، كان مكتبنا، بوكالته عن الربّان، يُناشد المسؤولين في مرفأ بيروت ووزارة النقل بموجب كتب خطّية، لاتخاذ الإجراءات والتدابير المستعجلة من أجل تفادي ودرء المخاطر الناجمة عن وضع السفينة وحمولتها المعرّضة لمخاطر الغرق والإنفجار في كلّ لحظة. حتّى أنّنا في كتاب تاريخ 2014/4/7 معنون “طلب اتخاذ تدابير مستعجلة” موجّه إلى رئيس مرفأ بيروت بوكالتنا عن الربّان، ومسجّل لدى المديرية العامة للنقل البرّي والبحري برقم 6/2017 تاريخ 2014/4/9، شرحنا خطورة وضع السفينة وحمولتها ونبّهنا إلى أنّ العالم شَهِد العديد من الكوارث الناجمة عن انفجار مادة نيترات الأمونيوم، وذكرنا على سبيل المثال كارثة انفجار سفينة محمّلة 2600 طناً مترياً من هذه المادة في ميناء تكساس سنة 1947، وأرفقنا بكتابنا المذكور تقريراً عن الحوادث الحاصلة في العالم بسبب المادة المذكورة، منشوراً على موقع ويكيبيديا.
وبتاريخ 2014/7/14، تلقينا ردّاً من المدير العام للنقل البرّي والبحري يُعلمنا فيه أنّه وجّه كتابين إلى وزارة العدل – هيئة القضايا، وطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي غرق السفينة المحمّلة بضائع خطرة في مرفأ بيروت وتلافي تعريض سلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية للخطر، والتعجيل في البتّ بقضيتها وبيعها بالمزاد العلني، كما أعلمنا مدير عام النقل أنّه وجّه كتاباً إلى الوكيل البحري يطلب منه إجراء ما يلزم لإصلاح وصيانة السفينة لتلافي غرقها. وكان قد صدر قرار عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بتاريخ 2014/6/27 بناء على استدعاء مقدّم من الدولة اللبنانية من خلال المديرية العامة للنقل البرّي والبحري، بالترخيص لها بتعويم السفينة “Rhosus” بعد نقل المواد الموجودة على متنها إلى مكان مناسب لتخزينها تحت حراستها.
بتاريخ 2014/6/23، وبعد أن انتهت عقود استخدام البحارة المحتجزين على متن السفينة المتروكة والممنوعة من الإبحار، تقدّمنا بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة ضدّ وكيل السفينة في مرفأ بيروت، طلبنا بنتيجتها إصدار القرار بالسماح لهؤلاء البحارة بالعودة إلى وطنهم، وذلك لعدم وجود أيّ مبرّر لاحتجازهم، وقد تمّ إدخال الدولة اللبنانية – وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للنقل البري والبحري في هذه الدعوى التي تمثّلت بأحد محاميها وقدّمت دفاعها.
بتاريخ 2014/8/27، وبعد إجراء التحقيق عن وضع السفينة، أصدر قاضي العجلة قراراً نافذاً على أصله “بإعادة البحارة فوراً إلى وطنهم والترخيص لهم بالقيام في سبيل ذلك، مباشرة أو بواسطة وكيلهم القانوني، حتّى نيابة عن المجهّز أو الوكيل البحري، بما يلزم من إجراءات ومعاملات لتأمين مغادرتهم الفورية للأراضي اللبنانية وعودتهم إلى وطنهم”.
تمّ تنفيذ القرار المذكور بعد تسطير مذكّرة بهذا الخصوص إلى كلّ من المديرية العامة للأمن العام ومديرية الجمارك ومديرية النقل البرّي والبحري، بحيث تمّ تسفير البحارة إلى وطنهم في شهر أيلول 2014.
أمّا في ما يتعلّق بدعوى المطالبة بأجور البحارة التي كنا قد تقدّمنا بها ضدّ أصحاب ومستأجري السفينة “Rhosus” أمام مجلس العمل التحكيمي في بيروت فقد صدر قرار بردّها لعدم الإختصاص.
هذا هو ملخّص الإجراءات التي قام بها مكتب “بـارودي ومشـاركوه” بوكالته عن ربان السفينة “Rhosus” وبحارتها، ولم يكن لمكتبنا أيّة علاقة بمالكيها ومستأجريها أو بحمولتها، لذلك يطلب مكتب “بارودي ومشاركوه” من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي كافة عدم تداول إسمه بمعلومات مغلوطة وغير مدقّق فيها”.
“محكمة” – الأربعاء في 2020/8/5