محامي عائلة الصدر يردّ على محامي هانيبال القذّافي بتوضيح أسباب توقيفه

ردّ وكيل عائلة الإمام المغيّب السيّد موسى الصدر، المحامي شادي حسين، على بيان محامي عائلة القذّافي خالد الزائدي، تضمّن التالي:
“إن لم تستحِ فافعل ما شئت! بدلاً من أن يسعى محامي عائلة مرتكب جريمة العصر معمّر القذّافي، لإقناع هانيبال بالتعاون مع القضاء اللبناني لكشف المعلومات التي يملكها بخصوص قضيّة الإمام الصدر لكي لا يعتبر مرتكباً جرمي كتم المعلومات والتدخّل في هذه الجريمة المستمرّة، فإنّه في كلّ مرّة يصدر بياناً أو يعقد مؤتمراً صحافياً يزوّر فيه حقائق معيّنة وينفي أخرى من أجل تبرئة المتهم المذكور من تهم ثابتة عليه باعترافه.
وهنا، لا بدّ من التكرار وإعادة توضيح بعض الأمور كي لا يشتبه على أحد ما ورد في البيان من مغالطات:
1- لطالما أكّدت عائلة الإمام السيّد موسى الصدر، ما تجمع عليه مع عوائل أخويه فضيلة الشيخ محمّد يعقوب والصحافي السيّد عبّاس بدر الدين، أنّه عندما تكون القضيّة قضيّة حقّ، لا يمكن أن تكون الوسيلة إليها إلاّ الحقّ والعدالة. لذلك فإنّ العائلة لطالما أكّدت أنّ الذي عاشته من ظلم وتعسّف وألم الإعتقال والأسر، ترفض أن يعيشه أيّ شخص بسببها مهما كان نسبه قريباً للمجرم القذّافي، وهذا أمر جلي وواضح ومؤكّد من خلال تعاملها مع القضيّة خلال عقود التغييب الأليمة الماضية.
2- عندما أوقف هانيبال في لبنان بناء على نشرة حمراء من الإنتربول آنذاك صادرة بطلب من السلطات الليبية الرسمية نتيجة جرائم ارتكبها إبّان حكم والده، طلبت عائلة الإمام الصدر عبر وكلائها القانونيين الإستماع إليه كشاهد، ما يؤكّد عدم وجود أيّ نيّة مسبقة تجاهه. إلّا أنّ حضرة المحقّق العدلي في القضيّة، القاضي زاهر حمادة، بعدما استمع إليه كشاهد، وجد الأسباب القانونية لإصدار مذكّرة توقيف وجاهية بحقّه وفق الأصول بعدما أسند إليه جرم كتم المعلومات، وبعد أن ثبت له إمتلاكه معلومات وتفاصيل دقيقة لا يملكها إلاّ من كان معنياً بالجريمة مباشرة.
3- في سياق التحقيق العدلي، تبيّن أنّ هانيبال كان مسؤولاً عن السجن السياسي في ليبيا في فترة حكم والده (وهذا ما يناقض تماماً ما ورد في بيان الزائدي) فتقدّمنا كوكلاء لعائلة الإمام بشكوى ضدّه بجرم التدخّل اللاحق في الخطف المستمرّ، فاستجوبه المحقّق العدلي عن هذا الإسناد الجديد وهو موقوف بموجب ذلك أيضاً.
4- إنّ هانيبال القذافي، وخلال التحقيقات معه، أدلى بمعلومات جديدة ومهمّة لم تكن متوافرة في ملفّ قضيّة الإمام وأخويه، تتعلّق بأماكن احتجازهم والأشخاص الأمنيين الليبيين الذين انتحلوا شخصية وهويّة الإمام وأخويه عند عملية تزوير سفرهم المزعوم إلى روما.
5- خلال فترة توقيف هانيبال المذكور، أدين بحكم مبرم بجرائم تهديد وتحقير القضاء اللبناني، ونفّذ نتيجة لهذه التهم حكماً بالسجن سنة وثلاثة أشهر، ما يؤكّد مجدّداً أنّه ليس معتقلاً ولا أسيراً وليس هناك أيّ تعسّف في حقّه”.
6- إنّ هانيبال يواجه بالإضافة إلى كلّ ما ذكر، تهمة التحريض على خطف المواطن اللبناني الدكتور حسين حبيش في ليبيا لمبادلته به وتشكيل عصابة مسلّحة لهذه الغاية.
لذلك، وبعد كلّ ما تقدّم من تفنيد لقضيّة توقيف المدعو هانيبال القذافي قضائياً، يتبيّن أنّنا أمام أسباب قانونية للتوقيف يجب أن تكون من البديهيات لدى كلّ محام، بما يؤكّد أنّ هانيبال يحاسب على ما اقترفته يداه وليس على مجرّد انتسابه لأبيه أو لتلك العائلة.
وهنا، لا بدّ من الإشارة إلى أمر مهمّ جدّاً أوقع به المحامي الزائدي نفسه، ألا وهو حسمه ارتكاب المجرم معمّر القذّافي لجريمة الخطف والتغييب القسري للإمام وأخويه، عند زعمه بأنّنا نحاسب الإبن على جريمة الأب، وهذا مفيد لإسكات كلّ ألسنة السوء والحقد والسمسرة في ليبيا ولبنان، التي تحاول تبرئة معمّر ونظامه من هذه الجريمة التي لم يشهد التاريخ مثيلاً لها.
ومن حيث ختم محامي عائلة المجرم القذافي بيانه، نختم ردّنا باسمنا كوكيل للعائلة وباسم الشرفاء في لبنان والرأي العام المُجْمع على مظلومية قضيّة سماحة الإمام السيّد موسى الصدر وأخويه فضيلة الشيخ محمّد يعقوب والصحافي السيّد عبّاس بدر الدين، وقدسيتها، بمناشدة السلطات الليبية والضمير العربي والعالمي ومنظّمات حقوق الإنسان وكلّ من يستطيع أن يبذل جهداً في قضيّة الإمام وأخويه من أجل الوصول إلى الهدف المنشود بتحريرهم وعودتهم سالمين غانمين إلى ساحات جهادهم ومحاسبة كلّ من كان له دور مهمّ كان بسيطاً في كلّ ما عانته عوائل المغيّبين والوطن من هذه الجريمة المستمرّة.
أعاننا الله على الظالمين، وأرشد المجرمين والمدافعين عنهم إلى طريق الحقّ ونصرة المظلومين.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/7/2