محام يستولي إحتيالاً على عقارات الرئيس كامل الأسعد

كتبت ياسمينة العلي:
بعد فترة وجيزة من وفاة رئيس مجلس النوّاب الأسبق كامل الأسعد في 25 تموز 2010، شرعت عائلته بإجراء معاملات حصر الإرث على أملاكه المنقولة وغير المنقولة لكي يصار إلى توزيع تركته على ورثته الشرعيين وهم: زوجته الثانية ل. س.، وأولاده خليل كامل، وأسعد عبداللطيف، ووائل، وأحمد، ومهى، والراحلة إيمان الأسعد.
غير أنّ المحامي ح. ب. حضر إلى العائلة مبرزاً وكالة بيع غير قابلة للعزل لمصلحته منظّمة لدى كاتب العدل في الدامور ج.ق. ومسجّلة بالرقم 2357/2009، وتتضمّن توكيلاً ببيع وفراغ وتسجيل كامل عقارات الرئيس الأسعد على اسم زوجته وأولاده الستّة.
وخلال التدقيق في هذه الوكالة، إستوقف العائلة وجود عيوب وشوائب فيها ممّا ولّد شكوكاً لديها أوّلها حول طريقة تنظيم الوكالة وتوقيتها حيث كان الرئيس الأسعد يعاني أمراضاً عديدة أفقدته التمييز والقدرة على الإدراك حتّى بات فاقداً للأهلية القانونية المطلوبة لصحّة التوكيل، وذلك بخلاف ما هو وارد في متن تقرير الطبيب الشرعي ر.خ. الذي اعتبره حائزاً على الأهلية المدنية والقانونية للتوقيع بالاستناد إلى إفادة بعض الشهود، على أنّ المفاجأة الكبرى للعائلة تمثّلت بوجود بصمة إبهام منسوبة للرئيس الأسعد ممهورة في أسفل الوكالة، مع العلم أنّه يوقّع ولا يبصم، فأدركت العائلة وجود مكيدة وعملية غشّ واحتيال رسمها ونفّذها المحامي المذكور ول. س. للحصول على مكاسب مالية كبيرة.
وطالبت مهى الأسعد المحامي ح. ب. بموجب إنذار وجّهته له بواسطة كاتب العدل ك.ع. في 19 كانون الأوّل 2012، بالتوقّف فوراً عن استعمال وكالة البيع بداعي عدم قانونيتها، وحذّرته من مغبّة القيام بأيّ تصرّف على أيّ من العقارات المذكورة في الوكالة، فتبلّغ الإنذار وردّ في اليوم نفسه بإرسال بطاقة مكشوفة مع إشعار بالاستلام إلى مهى الأسعد يعلمها فيها بضرورة تنفيذ بند في متن اتفاقية المقاسمة الرضائية الموقّعة من الورثة يتضمّن بتكليف المحامي نفسه بتنفيذ الاتفاقية، وبالتالي التوقيع على عقود بيع ممسوحة لكلّ من الفرقاء المتعاقدين على العقارات المحدّدة في وكالة البيع.
واتهمت مهى الأسعد المحامي ح. ب. بإجراء بيوعات على بعض العقارات الداخلة في حصّتها ومنها بيع ألفي متر مربّع من العقار رقم 2 من منطقة الطيبة العقارية إلى ف.ح.، وبيع ألفي متر مربّع من العقار نفسه إلى ورثة ح.ف.، وبيع ألف متر مربّع من العقار رقم 8 من بلدة الطيبة في قضاء مرجعيون إلى م.ص.، وألف متر مربّع إلى ح.إ.، و523 متراً مربّعاً إلى ع.ع.
وقد تقدّمت الأسعد بواسطة وكيلتها القانونية المحامية ميرنا فيّاض بشكوى جزائية إتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي ضدّ المحامي ح. ب. ول. س. بجرائم الاحتيال والتزوير واستعمال مزوّر وإعطاء شهادة كاذبة وإساءة أمانة، باعتبار أنّ هذا المحامي استعمل الوكالة المزوّرة من أجل تنظيم عقود بيع لتسجيل عقارات مهى الأسعد على اسم الغير، وهو ما حصل فعلاً، إذ جرى بيع أقسام من العقارين 2 و8 من منطقة الطيبة العقارية، علماً أنّ الوكالة لم تتضمّن صلاحية بيع أيّ من عقارات مهى الأسعد.
وخلصت الشكوى المباشرة إلى إلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بالعطل والضرر المقدّر مؤقّتاً بمبلغ مائتي ألف دولار أميركي.
وأعطت نقابة المحامين في بيروت الإذن للقضاء ممثّلاً بقاضي التحقيق في بيروت، بملاحقة المحامي ح. ب. كون تصرّفاته وأفعاله أتت في معرض ممارسته لمهنة المحاماة سنداً للمادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 4- شباط 2016).