“محكمة” تتفرّد بنشر التشكيلات القضائية(1-4)/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
إذا كان العام 2020 قد شهد على صعيد لبنان، تفشّي جائحة “كورونا”، واستباحة المصارف لأموال المودعين، وانهيار الوضع الإقتصادي، وانخفاض قيمة الليرة، وارتفاع سعر الدولار الأميركي وغلاء المعيشة، فإنّ البارز على مستوى القضاء اللبناني هو إقدام السلطة السياسية على طمس التشكيلات القضائية والإجهاز عليها بوضعها في درج النسيان بعدما كان مجلس القضاء الأعلى قد عكف أسابيع على إنجازها، وذلك بغضّ النظر عمّا تتضمّنته من ثغرات كان يفترض تلافيها بوضع القاضي المناسب في المكان المناسب بعيداً عن التدخّلات والمناكفات من أجل حسن سير العدالة الحقّة.
ويصحّ القول في التشكيلات القضائية إنّها ولدت ميتة وذلك بسبب العناد السياسي والقضائي الذي أحاطها من كلّ جانب وحال دون صدورها في موعدها المنتظر في آذار 2020، إذ إنّ الحسابات القضائية لم تتوافق ولم تتطابق مع بيدر السياسة اللبنانية المفتوح بشراهة على رغبة جامحة في الاستحواذ على كلّ شيء وفي كلّ المجالات.
ويعاني القضاء من هذه الآفة، ولا مناص من التعايش معها والقبول بها ولو على مضض في ظلّ عدم القدرة على انتزاع اعتراف صريح بأنّ القضاء سلطة ومستقلّة، وهذا ما أدّى ولا يزال إلى توسيع الشرخ بين القضاء والرأي العام. وقد ترجم هذا الأمر بكثير من التعليقات و”الهاشتاغات” على مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى حدّ وصف القضاء بما لا يتناسب مع العدالة الحقّة التي يتطلع إلى ترسيخها في المجتمع.
ولم يكن إعلان موت التشكيلات القضائية(دُرجياً على قياس سريرياً) بعدما نالت منها “كورونا” السياسة، الأوّل في تاريخ القضاء اللبناني، إذ إنّ هناك أسبقيات عن إعداد تشكيلات قضائية مماثلة لم تبصر النور ولم يسمح لها بالصدور، كما حصل في عهدي وزيري العدل شارل رزق وأشرف ريفي، على الرغم من الحاجة الماسة إلى ظهورها آنذاك في العامين 2007 و2016، فنشرها رزق في صحيفة “النهار” ووزّعها ريفي عبر تطبيق “الواتساب” إيذاناً بدفنها.
إستباحة سياسية
بينما كان الوضع مختلفاً كثيراً في عهد النائب العام التمييزي الوزير والقاضي عدنان عضوم الذي أصدر تشكيلات متقاربة في السنوات مثلما حصل في الأعوام 2002 و2003 و2004، قبل أن تستبيح السياسة بكلّ مرجعياتها وأحزابها وطوائفها المراكز القضائية في النيابات العامة وقضاة التحقيق ورؤساء المحاكم، وتصل إلى حدّ المطالبة بأن تشمل “حصصها” و”مغانمها” القضاة المنفردين.
ولا شكّ أنّ هناك عوامل كثيرة ساعدت في إجهاض التشكيلات القضائية بعدما بات من المستحيل صدورها بالصيغة التي أعدّها ورسمها مجلس القضاء وتعاونت كلّ الأحزاب والتيّارات السياسية الموجودة في السلطة وفي خارجها في تلوينها بما اشتهته من صباغ، وقطفت ما لذّ لها وطاب من المواقع والمراكز “وما حدا أحسن من حدا” وعلى طريقة”ع السكّين يا بطيخ”، و”من حضر السوق باع واشترى” وغيرها من العبارات المتعارضة مع القانون ومع العدالة والمساواة ومبدأ فصل السلطات!
 عون
وأوقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التشكيلات القضائية بسبب رفضه المطلق قرار مجلس القضاء الأعلى بانتزاع مركز النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان الذي تشغله القاضي غادة عون منذ 10 تشرين الأوّل 2017، من يده، وهي تحديداً، باتت المركز المعتمد من التيّار الوطني الحرّ الذي يرأسه صهره النائب جبران باسيل، لتقديم كلّ الدعاوى والإخبارات الخاصة به أمامها حتّى ولو كانت غير مختصة من الناحية القانونية، وكأنّها حلّت مكان النيابتين العامتين التمييزية والمالية في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء اللبناني.
فهل ينمّ هذا التصرّف عن سعي حثيث لإضعاف هذين الموقعين المتقدّمين والمحسوبين للطائفتين السنّية والشيعية على التوالي ضمن التوزيع الجاري للمناصب في القضاء وفي الإدارة العامة، علماً أنّ النائب العام التمييزي هو رئيس رئيسة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وهي تخضع لسلطته وتأتمر بأوامره وقراراته؟
لقد أنهى مجلس القضاء الأعلى الصيغة النهائية للتشكيلات القضائية في آذار 2020، وكان يفترض توقيع مرسومها فوراً من المعنيين، ثمّ حصل تعديل طفيف بتخفيف أعداد القضاة العدليين المعيّنين في القضاء العسكري بين نيابة عامة وقضاة تحقيق ومستشارين في المحكمة العسكرية الدائمة، ووقّعت وزيرة العدل ماري كلود نجم المرسوم، وتبعتها وزيرة الدفاع زينة عكر بالنسبة إلى حصّة القضاء العسكري، ووزير المالية غازي وزني، ورئيس مجلس الوزراء حسّان دياب، وامتنع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التوقيع مستنداً إلى دراسة طرّزها مستشاره وزير العدل الأسبق سليم جريصاتي، فأقنع قضاة، وأغضب آخرين، وفي الحالين، وبكلّ إنصاف، أظهر براعة وباعاً طويلاً في الحياكة القانونية والدستورية بإجماع كلّ من تسنّى له قراءة هذه الدراسة الإستشارية.
تشكيلات جديدة
ولا شكّ أنّ هذه التشكيلات باتت بحاجة إلى صياغة جديدة وليس الإكتفاء بطبعة منقّحة فقط تقتصر على إضافات وزيادات وتعديلات و”رتوش”، ذلك أنّ هناك قضاة أحيلوا على التقاعد، وقضاة قدّموا استقالاتهم، وقضاة تخرّجوا من معهد الدروس القضائية، وقاضيين فارقا الحياة بفعل المرض هما: سامر غانم وإليان بو ناصيف، وثلاثة قضاة عيّنوا في هيئة التفتيش القضائي، وبالتالي لم يعد بالإمكان ضخّ الحياة في جسد هذه التشكيلات وإمدادها بالأوكسجين لتبقى على قيد الوجود، ممّا يحتّم إعلان انتهاء مفعولها والتطلّع إلى تشكيلات أخرى تكون على قدر الآمال!
رؤساء محاكم التمييز
فهل يتمكّن مجلس القضاء الأعلى المؤلّف راهناً من ثمانية قضاة من أصل عشرة بعد استقالة قاض وتقاعد آخر، من إعداد تشكيلات جديدة قبل انتهاء ولاية خمسة من أعضائه الحاليين غير الحكميين في 28 أيّار 2021؟
وهل يستطيع مجلس القضاء الأعلى إيجاد “تخريجة” لتعيين رؤساء غرف محاكم التمييز الشاغرة تمهيداً لقيام هذه المحاكم برؤسائها ومستشاريها بانتخاب قاضيين من بين الرؤساء حصراً يكونان ممثّلين لهم في مجلس القضاء الأعلى المقبل؟
وإنْ لم يفعل مجلس القضاء فلن يقام هذا “العرس” الإنتخابي للمرّة الأولى منذ البدء به في العام 2002 في عهد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي نصري لحود، مع التذكير بأنّ الكثير من العمليات الإنتخابية لمحاكم التمييز كانت”معلّبة” وجاهزة ومعروفة النتائج مسبقاً وقبل البدء بالإقتراع “السرّي”.
“محكمة” تتفرّد بنشر التشكيلات القضائية كاملة على حلقات أربع، وتخصّص الحلقة الأولى لمحاكم التمييز والنيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية ومحاكم ودوائر محافظة بيروت:
• المادة الأولى: تشكّل غرف محكمة التمييز على النحو التالي:
سهيل عبود رئيساً أوّل بموجب المرسوم رقم 5618 تاريخ 2019/9/17.
الغرفة الأولى: ناجي عيد رئيساً، طاني لطوف، أحمد الضو، روزين غنطوس، ونسرين علوية مستشارين.
الغرفة الثانية: رولا المصري رئيساً، ليليان سعد، أماني حمدان، فرنسوا الياس، غادة شمس الدين مستشارين.
الغرفة الثالثة: سهير الحركة رئيساً، الياس عيد، رلى أبو خاطر، عُلَى رمضان، مستشارين، آلاء الخطيب (مستشاراً بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية).
الغرفة الرابعة: عفيف الحكيم رئيساً، جان فرنيني، فادي النشّار، ماري ليوس (مستشاراً بالانتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية رئيساً للجنة تخفيض العقوبات)، ويوسف الحكيم (مستشاراً بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية محامياً عاماً مالياً)، جوزف عجاقة مستشاراً.
الغرفة الخامسة: ميشال طرزي رئيساً، غادة عون، صقر صقر، يوسف ياسين، نويل كرباج، جيهان عون مستشارين.
الغرفة السادسة: رندى الكفوري رئيساً، داني شبلي،رولا مسلّم مستشارين، ليلى رعيدي (مستشاراً بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية)، فادي العريضي (مستشاراً وينتدب محامياً عاماً مالياً بالإضافة إلى وظيفته الأصلية).
الغرفة السابعة: جمال الحجّار رئيساً، شربل رزق، مهى فياض، هاني الحبّال، منير سليمان مستشارين.
الغرفة الثامنة: ماجد مزيحم رئيساً، سنية السبع، ناهدة خدّاج، مايا ماجد (مستشاراً وتنتدب محامياً عاماً لدى النيابة العامة التمييزية بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، سميح صفير، دينا دعبول مستشارين.
الغرفة التاسعة: جمال الخوري رئيساً، مادي مطران، جان مارك عويس، جورج مزهر، نجاح عيتاني مستشارين.
الغرفة العاشرة: روكس رزق رئيساً، ميشلين بريدي، لينه سركيس، جورج عوّاد، أحمد الأيوبي، حسن سكينة مستشارين.
• المادة الثانية: تشكّل النيابة العامة لدى محكمة التمييز على النحو التالي:
غسّان عويدات نائباً عاماً بموجب المرسوم رقم 5619 تاريخ 2019/9/17.
جوسلين تابت، ندى الأسمر، عماد قبلان، شربل بو سمره، ندى دكروب، وائل الحسن، صبوح الحاج سليمان، عماد سعيد محامين عامين، كارلا قسيس (محامياً عاماً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل)، غسّان الخوري (محامياً عاماً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل)، مايا ماجد (محامياً عاماً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية مستشاراً في الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز)، جان طنوس (محامياً عاماً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل).
• المادة الثالثة: تشكّل النيابة العامة المالية على النحو التالي: علي ابراهيم نائباً عاماً مالياً بموجب المرسوم رقم 5057 تاريخ 2010/9/21، دوره الخازن، فاتن عيسى، إيمان عبدالله محامين عامين، يوسف الحكيم (محامياً عاماً وينتدب مستشاراً في الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز)، ندين جرمانوس (محامياً عاماً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل)، فادي العريضي (محامياً عاماً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشاراً في الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز).
• المادة الرابعة: تشكّل غرف محكمة استئناف بيروت على النحو التالي:
الغرفة الأولى: حبيب رزق الله رئيساً، كريستل ملكي وشادي الحجل مستشارين(وينتدب الأخير قاضياً منفرداً في بيروت بالإضافة إلى وظيفته الأصلية).
الغرفة الثانية: سامي صدقي رئيساً، لما أيوب ورولان الشرتوني مستشارين.
الغرفة الثالثة: جانيت حنا رئيساً، محمّد فوّاز(مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل)، منال فارس مستشاراً.
الغرفة الرابعة: رين مطر رئيساً، إميل شهاب (مستشاراً بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشاراً في الغرفة التاسعة لدى محكمة الاستئناف في بيروت)، اليان بو ناصيف مستشاراً(توفيت في الأوّل من تشرين الأوّل 2020).
الغرفة الخامسة: سلام شمس الدين رئيساً(إستقالت في شهر تشرين الثاني 2020)، حسام عطالله (مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشاراً لدى المحكمة العسكرية الدائمة)، مارجي مجدلاني (مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية رئيساً لمجلس العمل التحكيمي في بيروت).
الغرفة السادسة: ماهر شعيتو رئيساً، جوزف بو سليمان (مستشاراً بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيساً لمجلس العمل التحكيمي في بيروت)، ليال الحلو مستشاراً.
الغرفة السابعة: طارق البيطار رئيساً، ماهر الزين مستشاراً، فاطمة ماجد (مستشاراً وتنتدب قاضياً منفرداً في بيروت بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية).
الغرفة الثامنة: محمّد وسام المرتضى رئيساً، الياس الحاج عسّاف (مستشاراً بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل)، اياد بردان مستشاراً.
الغرفة التاسعة: رنده حروق رئيساً، جمانة خير الله مستشاراً، إميل شهاب (مستشاراً وينتدب مستشاراً في الغرفة الرابعة لمحكمة الاستئناف في بيروت بالإضافة إلى وظيفته الأصلية).
الغرفة العاشرة: فادي صوان رئيساً، هبة عبدالله (مستشاراً وتنتدب قاضياً منفرداً في بيروت بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، سهى فليفل مستشاراً.
الغرفة الحادية عشرة: وسيم الحجّار (رئيساً وينتدب قاضياً ملحقاً بوزارة العدل بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، كارلا معماري مستشاراً، (دينا سعد مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل).
الغرفة الثانية عشرة: نسيب إيليا رئيساً، غريس ناضر وجورجينا أبي طايع مستشارتين.
الغرفة الثالثة عشرة: سمير عقيقي رئيساً، هاني حلمي الحجّار وضياء مشيمش مستشارين.
الغرفة الرابعة عشرة: حبيب مزهر رئيساً، أدهم قانصو وطارق طربيه مستشارين.
الغرفة الخامسة عشرة: هيام خليل رئيساً، مايا عساف (مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل)، رودني ضو (مستشاراً وينتدب قاضياً ملحقاً بأمانة سرّ مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى وظيفته الأصلية).
مستشار إضافي لدى جميع غرف محكمة استئناف بيروت: ماري راضي وعلي يونس.
• المادة الخامسة: تشكّل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على النحو التالي: رجا الحاموش نائباً عاماً، زاهر حمادة، زياد الدغيدي، نديم زوين، ناديا جدايل، ساندرا الخوري محامين عامين، الياس مخيبر(محامياً عاماً وينتدب قاضياً منفرداً في جديدة المتن بالإضافة إلى وظيفته الأصلية).
• المادة السادسة: تشكّل دائرة التحقيق في بيروت على النحو التالي: ربيع الحسامي قاضي تحقيق أوّل، حارس الياس، دانيا الدحداح، إميلي كلاس(وتنتدب قاضياً ملحقاً بوزير العدل بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، فريد عجيب، فيصل مكة(وينتدب قاضياً ملحقاً بأمانة سرّ مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، ماتيلدا توما، روني شحادة، قضاة تحقيق، وائل صادق(قاضي تحقيق بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل)، أسعد بيرم(قاضي تحقيق بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل).
• المادة السابعة: تشكّل غرف محكمة الدرجة الأولى في بيروت على النحو التالي:
الغرفة الأولى: ميشيل طربيه رئيساً، زينة زين (عضواً وتنتدب قاضياً منفرداً في عاليه بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، تدي سلامة (عضواً وينتدب عضواً في الغرفة الثالثة لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت بالإضافة إلى وظيفته الأصلية).
الغرفة الثانية: إيفون بو لحود (رئيساً وتنتدب قاضياً ملحقاً بوزير العدل بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، سلام يقظان (عضواً وتنتدب قاضياً منفرداً في بيروت بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، لارا القتات (عضواً وتنتدب عضواً في الغرفة الرابعة لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية).
الغرفة الثالثة: سهجنان حاطوم رئيساً، سيدولا ضاهر (عضواً وتنتدب قاضياً منفرداً في جبيل وقرطبا بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، تدي سلامة (عضواً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية عضواً في الغرفة الأولى لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت).
الغرفة الرابعة: زينة بطرس رئيساً، ندى غانم (عضواً وتنتدب قاضياً منفرداً في بعقلين بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، لارا القتات (عضواً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت).
الغرفة الخامسة: ريمة شرف الدين رئيساً، رين أبي خليل (عضواً وتنتدب قاضياً منفرداً في بيروت بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، إكرام الشاعر عضواً.
الغرفة السادسة: زلفا الحسن رئيساً، لارا كوزاك (عضواً وتنتدب قاضياً منفرداً في بيروت بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، برتا سماحة عضواً.
الغرفة السابعة: نتالي الهبر رئيساً، فرح الضيقة عضواً، أماني مرعشلي (عضواً وتنتدب قاضياً منفرداً في بيروت بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية).
المادة الثامنة: تشكّل الأقسام(القضاة المنفردون) في بيروت على النحو التالي: جويل عيسى الخوري (بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية محامياً عاماً لدى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع)، غريس ناضر، روزين حجيلي، فاطمة جوني، ماري كريستين عيد، هبة عبدالله (بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية مستشاراً في الغرفة العاشرة لدى محكمة الإستئناف في بيروت)، نادين القاري، لارا عبد الصمد، مريانا عناني، كابي شاهين، كالين العبدالله، رنا عاكوم (بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً ملحقاً بوزير العدل)، ميرنا كلاب، أميرة شحرور، زينة الحجار، زينب رباب، فاطمة ماجد (بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية مستشاراً في الغرفة السابعة لدى محكمة الاستئناف في بيروت)، شادي الحجل (بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشاراً في الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف في بيروت)، محمد شهاب (وينتدب رئيساً للجنة تخفيض العقوبات بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، سالي الخوري، سلام يقظان (بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت)، لارا كوزاك (بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة السادسة لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت)، أماني مرعشلي (بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة السابعة لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت)، مايا عفيش، رين أبي خليل (بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة الخامسة لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت).
“محكمة” – الأربعاء في 2020/12/30
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.