كتب علي الموسوي:
إذا كان العام 2020 قد شهد على صعيد لبنان، تفشّي جائحة “كورونا”، واستباحة المصارف لأموال المودعين، وانهيار الوضع الإقتصادي، وانخفاض قيمة الليرة، وارتفاع سعر الدولار الأميركي وغلاء المعيشة، فإنّ البارز على مستوى القضاء اللبناني هو إقدام السلطة السياسية على طمس التشكيلات القضائية والإجهاز عليها بوضعها في درج النسيان بعدما كان مجلس القضاء الأعلى قد عكف أسابيع على إنجازها، وذلك بغضّ النظر عمّا تتضمّنته من ثغرات كان يفترض تلافيها بوضع القاضي المناسب في المكان المناسب بعيداً عن التدخّلات والمناكفات من أجل حسن سير العدالة الحقّة.
ويصحّ القول في التشكيلات القضائية إنّها ولدت ميتة وذلك بسبب العناد السياسي والقضائي الذي أحاطها من كلّ جانب وحال دون صدورها في موعدها المنتظر في آذار 2020، إذ إنّ الحسابات القضائية لم تتوافق ولم تتطابق مع بيدر السياسة اللبنانية المفتوح بشراهة على رغبة جامحة في الاستحواذ على كلّ شيء وفي كلّ المجالات.
ويعاني القضاء من هذه الآفة، ولا مناص من التعايش معها والقبول بها ولو على مضض في ظلّ عدم القدرة على انتزاع اعتراف صريح بأنّ القضاء سلطة ومستقلّة، وهذا ما أدّى ولا يزال إلى توسيع الشرخ بين القضاء والرأي العام. وقد ترجم هذا الأمر بكثير من التعليقات و”الهاشتاغات” على مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى حدّ وصف القضاء بما لا يتناسب مع العدالة الحقّة التي يتطلع إلى ترسيخها في المجتمع.
ولم يكن إعلان موت التشكيلات القضائية(درجياً على قياس سريرياً) بعدما نالت منها “كورونا” السياسة، الأوّل في تاريخ القضاء اللبناني، إذ إنّ هناك أسبقيات عن إعداد تشكيلات قضائية مماثلة لم تبصر النور ولم يسمح لها بالصدور، كما حصل في عهدي وزيري العدل شارل رزق وأشرف ريفي، على الرغم من الحاجة الماسة إلى ظهورها آنذاك في العامين 2007 و2016، فنشرها رزق في صحيفة “النهار” ووزّعها ريفي عبر تطبيق “الواتساب” إيذاناً بدفنها.
إستباحة سياسية
بينما كان الوضع مختلفاً كثيراً في عهد النائب العام التمييزي الوزير والقاضي عدنان عضوم الذي أصدر تشكيلات متقاربة في السنوات مثلما حصل في الأعوام 2002 و2003 و2004، قبل أن تستبيح السياسة بكلّ مرجعياتها وأحزابها وطوائفها المراكز القضائية في النيابات العامة وقضاة التحقيق ورؤساء المحاكم، وتصل إلى حدّ المطالبة بأن تشمل “حصصها” و”مغانمها” القضاة المنفردين.
ولا شكّ أنّ هناك عوامل كثيرة ساعدت في إجهاض التشكيلات القضائية بعدما بات من المستحيل صدورها بالصيغة التي أعدّها ورسمها مجلس القضاء وتعاونت كلّ الأحزاب والتيّارات السياسية الموجودة في السلطة وفي خارجها في تلوينها بما اشتهته من صباغ، وقطفت ما لذّ لها وطاب من المواقع والمراكز “وما حدا أحسن من حدا” وعلى طريقة”ع السكّين يا بطيخ”، و”من حضر السوق باع واشترى” وغيرها من العبارات المتعارضة مع القانون ومع العدالة والمساواة ومبدأ فصل السلطات!
عون
وأوقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التشكيلات القضائية بسبب رفضه المطلق قرار مجلس القضاء الأعلى بانتزاع مركز النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان الذي تشغله القاضي غادة عون منذ 10 تشرين الأوّل 2017، من يده، وهي تحديداً، باتت المركز المعتمد من التيّار الوطني الحرّ الذي يرأسه صهره النائب جبران باسيل، لتقديم كلّ الدعاوى والإخبارات الخاصة به أمامها حتّى ولو كانت غير مختصة من الناحية القانونية، وكأنّها حلّت مكان النيابتين العامتين التمييزية والمالية في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء اللبناني.
فهل ينمّ هذا التصرّف عن سعي حثيث لإضعاف هذين الموقعين المتقدّمين والمحسوبين للطائفتين السنّية والشيعية على التوالي ضمن التوزيع الجاري للمناصب في القضاء وفي الإدارة العامة، علماً أنّ النائب العام التمييزي هو رئيس رئيسة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وهي تخضع لسلطته وتأتمر بأوامره وقراراته؟
لقد أنهى مجلس القضاء الأعلى الصيغة النهائية للتشكيلات القضائية في آذار 2020، وكان يفترض توقيع مرسومها فوراً من المعنيين، ثمّ حصل تعديل طفيف بتخفيف أعداد القضاة العدليين المعيّنين في القضاء العسكري بين نيابة عامة وقضاة تحقيق ومستشارين في المحكمة العسكرية الدائمة، ووقّعت وزيرة العدل ماري كلود نجم المرسوم، وتبعتها وزيرة الدفاع زينة عكر بالنسبة إلى حصّة القضاء العسكري، ووزير المالية غازي وزني، ورئيس مجلس الوزراء حسّان دياب، وامتنع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التوقيع مستنداً إلى دراسة طرّزها مستشاره وزير العدل الأسبق سليم جريصاتي، فأقنع قضاة، وأغضب آخرين، وفي الحالين، وبكلّ إنصاف، أظهر براعة وباعاً طويلاً في الحياكة القانونية والدستورية بإجماع كلّ من تسنّى له قراءة هذه الدراسة الإستشارية.
تشكيلات جديدة
ولا شكّ أنّ هذه التشكيلات باتت بحاجة إلى صياغة جديدة وليس الإكتفاء بطبعة منقّحة فقط تقتصر على إضافات وزيادات وتعديلات و”رتوش”، ذلك أنّ هناك قضاة أحيلوا على التقاعد، وقضاة قدّموا استقالاتهم، وقضاة تخرّجوا من معهد الدروس القضائية، وقاضيين فارقا الحياة بفعل المرض هما: سامر غانم وإليان بو ناصيف، وثلاثة قضاة عيّنوا في هيئة التفتيش القضائي، وبالتالي لم يعد بالإمكان ضخّ الحياة في جسد هذه التشكيلات وإمدادها بالأوكسجين لتبقى على قيد الوجود، ممّا يحتّم إعلان انتهاء مفعولها والتطلّع إلى تشكيلات أخرى تكون على قدر الآمال!
رؤساء محاكم التمييز
فهل يتمكّن مجلس القضاء الأعلى المؤلّف راهناً من ثمانية قضاة من أصل عشرة بعد استقالة قاض وتقاعد آخر، من إعداد تشكيلات جديدة قبل انتهاء ولاية خمسة من أعضائه الحاليين غير الحكميين في 28 أيّار 2021؟
وهل يستطيع مجلس القضاء الأعلى إيجاد “تخريجة” لتعيين رؤساء غرف محاكم التمييز الشاغرة تمهيداً لقيام هذه المحاكم برؤسائها ومستشاريها بانتخاب قاضيين من بين الرؤساء حصراً يكونان ممثّلين لهم في مجلس القضاء الأعلى المقبل؟
وإنْ لم يفعل مجلس القضاء فلن يقام هذا “العرس” الإنتخابي للمرّة الأولى منذ البدء به في العام 2002 في عهد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي نصري لحود، مع التذكير بأنّ الكثير من العمليات الإنتخابية لمحاكم التمييز كانت”معلّبة” وجاهزة ومعروفة النتائج مسبقاً وقبل البدء بالإقتراع “السرّي”.
“محكمة” تتفرّد بنشر التشكيلات القضائية كاملة على حلقات أربع، وتخصّص هذه الحلقة الثانية لمحاكم محافظة جبل لبنان:
• المادة التاسعة: تشكّل غرف محكمة استئناف جبل لبنان على النحو الآتي:
الغرفة الأولى(مركزها بعبدا): رجا الخوري رئيساً أوّل، رالف كركبي وسمر البحيري مستشارين.
الغرفة الثانية(مركزها بعبدا): إيلي الحلو رئيساً، ميشلين مخول، لميس كزما مستشارين.
الغرفة الثالثة(مركزها بعبدا): كارول غنطوس رئيساً، وفاء التيماني، عبد القادر النقوزي مستشارين.
الغرفة الرابعة(مركزها بعبدا): إلهام عبدالله رئيساً، زينب فقيه (مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً منفرداً في بعبدا)، جاد مطر مستشاراً وينتدب قاضياً منفرداً في بعبدا بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
الغرفة الخامسة(مركزها بعبدا): عبد الرحيم حمود رئيساً، مرسال باسيل، سارة بريش مستشارين.
الغرفة السادسة(مركزها بعبدا): ريما شبارو رئيساً، انجيلا داغر (مستشاراً بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل)،ادلين صفير مستشاراً.
الغرفة السابعة(مركزها بعبدا): ساندرا المهتار رئيساً، شادي زرزور مستشاراً، جاد الهاشم (مستشاراً بالانتداب بالاضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل).
الغرفة الثامنة(مركزها بعبدا): بيار فرنسيس رئيساً، أحمد شحادة وهشام الخوري مستشارين.
الغرفة التاسعة(مركزها بعبدا): خالد عبدالله رئيساً، زينة حيدر أحمد، انياس معتوق مستشارين.
الغرفة العاشرة(مركزها بعبدا): رولا الحسيني رئيساً، هاني عبد المنعم الحجّار، أنطوان أبو زيد مستشارين.
الغرفة الحادية عشرة: سيلفر أبو شقرا رئيساً، جويس عقيقي مستشاراً، آمال عيد(مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً منفرداً في بعبدا).
الغرفة الثانية عشرة(مركزها جديدة المتن): فؤاد مراد رئيساً، الفين أبو ديوان(مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل)، طارق بو نصّار(مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً منفرداً في المتن).
الغرفة الثالثة عشرة(مركزها جديدة المتن): سانيا نصر رئيساً، حياة عاكوم مستشاراً، رشا ابراهيم(مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل).
الغرفة الرابعة عشرة(مركزها جديدة المتن): فيصل حيدر رئيساً، رولا أنطون مستشاراً، رشا حطيط (مستشاراً بالانتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل).
الغرفة الخامسة عشرة(مركزها جديدة المتن): رنا عويدات رئيساً، عماد الأتات مستشاراً، ماريز العم(مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل).
الغرفة السادسة عشرة (مركزها جديدة المتن): منى صالح رئيساً، ندى غمرة(مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل)، محسن نور الدين مستشاراً.
الغرفة السابعة عشرة(مركزها جديدة المتن): الهيئة الأولى: ريما خليل رئيساً، مايا فواز مستشاراً(عيّنت مفتّشاً في هيئة التفتيش القضائي)، جيسيكا البرمكي مستشاراً. الهيئة الثانية: فادي العنيسي رئيساً، مايا فواز وجيسيكا البرمكي مستشارين.
الغرفة الثامنة عشرة(مركزها جديدة المتن): جورج حرب رئيساً، محمد رعد (مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل)، رزان الحاج شحادة(مستشاراً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل).
مستشار إضافي في محكمة استئناف جبل لبنان: أسامة اللحام، وليد المعلّم، سامر غانم(توفّى في 2 تشرين الأوّل 2020)، رامي عبدالله.
• المادة العاشرة: تشكّل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على النحو التالي: سامر ليشع نائباً عاماً، ناجي الدحداح، حسين العبدالله(وينتدب مستشاراً لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)،علي سيف الدين، ميشال الفرزلي، كارمن غالب، طانوس السغبيني، فادي ملكون، نادر منصور، رلى صفير محامين عامين، رائد أبو شقرا(محامياً عاماً بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل)، نازك الخطيب(محامياً عاماً بالانتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل).
• المادة الحادية عشرة: تشكّل دائرة التحقيق في جبل لبنان على النحو التالي: زياد أبو حيدر قاضي تحقيق أوّل، رندة يقظان، سامي صادر، أماني سلامة، نضال حويّك، رؤى حمدان، حنا البريدي، زياد مكنا(قاضي تحقيق وينتدب قاضياً ملحقاً بوزارة العدل بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، كمّال نصار، بلال حلاوي، يحيى غبورة(قاضي تحقيق بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل)، ميراي ملاك(قاضي تحقيق بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل).
• المادة الثانية عشرة: تشكّل غرف محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان على النحو الآتي:
الغرفة الأولى(مركزها بعبدا): جاد معلوف (رئيساً وينتدب قاضياً ملحقاً بأمانة سرّ مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)(عيّن مفتّشاً في هيئة التفتيش القضائي)، جويل أبو حيدر (عضواً وتنتدب قاضياً منفرداً في بعبدا بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، محمّد شريم (عضواً وينتدب عضواً في الغرفة الرابعة لدى محكمة الدرجة الأولى في بعبدا بالإضافة إلى وظيفته الأصلية).
الغرفة الثانية(مركزها بعبدا): هالة الحجّار رئيساً، ديانا شريم(عضواً وتنتدب قاضياً منفرداً في جديدة المتن بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، ديزي قاصوف عضواً.
الغرفة الثالثة (مركزها بعبدا): ميريام شمس الدين رئيساً، يامن الحجّار (عضواً وينتدب قاضياً منفرداً في بعقلين بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، جوزف أبي رزق عضواً.
الغرفة الرابعة (مركزها بعبدا): لبيب سلهب (رئيساً وينتدب قاضياً عقارياً في جبل لبنان وقاضياً عقارياً إضافياً في جبل لبنان بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، كرما حسيكي (عضواً وتنتدب قاضياً منفرداً في بعبدا بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، محمّد شريم (عضواً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية عضواً في الغرفة الأولى لدى محكمة الدرجة الأولى في بعبدا).
الغرفة الخامسة(مركزها جديدة المتن): الياس ريشا رئيساً، سيلين الخوري (عضواً وتنتدب قاضياً منفرداً في جديدة المتن بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، زينة الحريري عضواً.
الغرفة السادسة(مركزها جديدة المتن): اليان صابر رئيساً، سمر عبد الهادي (عضواً وتنتدب قاضياً منفرداً في جديدة المتن بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، جيني الشامي عضواً.
الغرفة السابعة(مركزها جديدة المتن): زينب مزيحم رئيساً، باتريسيا بو عبود(عضواً وتنتدب قاضياً منفرداً في جديدة المتن بالوكالة بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، شيريهان الشعار عضواً.
الغرفة الثامنة(مركزها جديدة المتن): هالة نجا رئيساً، سيما الزغبي (عضواً وتنتدب قاضياً منفرداً في جديدة المتن بالوكالة بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، جويل أبو عبدالله عضواً.
الغرفة التاسعة(مركزها جديدة المتن): هشام القنطار (رئيساً وينتدب قاضياً ملحقاً بوزارة العدل بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، محمّد فرحات (عضواً وينتدب قاضياً منفرداً في جديدة المتن بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، عبير نخلة عضواً.
• المادة الثالثة عشرة: تشكّل الأقسام(القضاة المنفردون) في جبل لبنان على النحو الآتي:
أولّاً: بعبدا: فرح حاطوم، ارليت تابت، زينب فقيه(وتنتدب مستشاراً في الغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، جهينة دكروب، آمال عيد (وتنتدب مستشاراً في الغرفة الحادية عشرة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية)، علا حيدر(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً عقارياً وقاضياً عقارياً إضافياً بالإنتداب في جبل لبنان)، جاد مطر(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشاراً في الغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان)، ندين نجم، راني صفير، غريتا طانيوس، جويل أبو حيدر(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة الأولى لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان)، سارة عبدالله، هبة هاشم، روا الحاج، سحر عويدات، كرما حسيكي(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة الرابعة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان).
ثانياً:جديدة المتن: كارين أبو عبدالله، رنا حبقا، نادين أبو علوان، كارلا رحال، أنطوان طعمة، رانيا رحمة، الياس مخيبر(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية محامياً عاماً لدى النيابة العامة الإستئنافية في بيروت)، رلى عاكوم، رشا رمضان الجرادي، نور دحروج، طارق بو نصّار(وينتدب مستشاراً في الغرفة الثانية عشرة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان بالإضافة إلى وظيفته الأصلية)، ستيفاني صليبا، طانيوس الحايك (بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً منفرداً في زغرتا – إهدن)، سمر عبد الهادي(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة السادسة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان)، محمّد فرحات(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية عضواً في الغرفة التاسعة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان)، سيلين الخوري(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة الخامسة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان)، ديانا شريم(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان)، باتريسيا بو عبود(بالوكالة والإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة السابعة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان)، سيما الزغبي(بالوكالة والإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة الثامنة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان).
ثالثاً: جونيه: لارا منير، ريما حرفوش، ميشال معوض، سامر متى، هالة أبو حيدر، جو خليل(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضياً منفرداً في زغرتا – إهدن وقاضياً منفرداً بالإنتداب في بشري).
رابعاً:جبيل- قرطبا: أوجينا نصير، سمر ياسين، سيدولا ضاهر(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة الثالثة لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت).
خامساً:عاليه: ناين ضومط، رولا شمعون، دوريس شمعون، زينة زين(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة الأولى لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت).
سادساً: بعقلين: ندى غانم(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية عضواً في الغرفة الرابعة لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت)، يامن الحجّار(بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية عضواً في الغرفة الثالثة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان).
سابعاً: دير القمر: كريستيان سلامة.
ثامناً: الدامور – شحيم: ستيفاني الراسي، مايا عويدات، سيسيل سرحال (بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية قاضياً ملحقاً بوزارة العدل).
تاسعاً: القاضي العقاري والقاضي العقاري الإضافي في جبل لبنان(مركزه بعبدا): لبيب سلهب (قاضياً عقارياً وقاضياً عقارياً إضافياً بالإنتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيساً للغرفة الرابعة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان)، عُلا حيدر (قاضياً عقارياً وتنتدب قاضياً عقارياً إضافياً وقاضياً منفرداً بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية).
“محكمة” – الأربعاء في 2020/12/30
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.
