“محكمة” تتفرّد بنشر مضبطة الإتهام بحقّ الأمير السعودي و”الكبتاغون”: إعتبار الفعل ترويجاً وليس إتجاراً

كتب علي الموسوي:
عدّل القضاء اللبناني ممثّلاً بالهيئة الاتهامية في جبل لبنان، الوصف الجرمي للتهمة المنسوبة إلى الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، من إتجار بـ “الكبتاغون” إلى ترويج هذا الصنف المصنّف أولّاً في الجدول الثاني الملحق بقانون المخدّرات تحت مسمّى”امفيتامين” نسبة إلى المادة المستعملة في تصنيعه، وذلك من خلال محاولة نقله له، مع ما يعنيه هذا التغيير الجوهري من إمكانية تخفيف العقوبة لاحقاً أمام محكمة الجنايات في بعبدا، أسوة بحالات حصلت سابقاً لدى أكثر من غرفة لمحكمة الجنايات في لبنان.
ولم يكن هذا التعديل عشوائياً أو إعتباطياً، وإنّما جاء انسجاماً مع تمسك الأمير عبد المحسن طوال مراحل التحقيق، بإنكار علاقته بالبضاعة التي ضبطت في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال محاولة تسفيرها إلى مطار منطقة حائل في المملكة العربية السعودية، وتقديم العنصر الأبرز في الملفّ يحيى الشمري إعترافاً صريحاً في التحقيق التكميلي لدى الهيئة الإتهامية نفسها، بأنّ أصل هذه البضاعة حقيبة واحدة فقط تحتوي على أدوية منشّطة وتحمل ملصقاً حقيقياً باسم الأمير دون الصناديق الأخرى، وتعود ملكيتها للسعودي خالد الحارثي الذي غادر لبنان قبل يوم من حصول التوقيف.
وقال الشمري حرفياً:”إنّ خالد الحارثي أخبره أنّ الحقيبة الموجودة فيها المنشّطات وعليها إسم الأمير والمتفق عليها من قبله مع من باعه المنشّطات تمرّ مع حقائب الأمير العادية، ولا علم للأمير عبد المحسن آل سعود بأمر الحقيبة المذكورة، ولا علاقة لهم جميعاً بموضوع الكراتين الأخرى المضبوطة، وعليها إسم الأمير، وأنّه ذكر إسم الأمير عبد المحسن في التحقيقات الأوّلية والإبتدائية وأنّ المخدّرات للأمير، كونه خاف من التوقيف، وأنّ السعودية تتدخّل لاحقاً لأجل الأمير لإخراجه وإخراجهم من القضيّة”، مشدّداً على توصيف محتويات الحقيبة بـ”أدوية منشّطة”، وليس مخدّرات، وإنّ ملكيتها تعود للحارثي، من دون أن يكون على علم بمن كتب إسم الأمير على الكراتين.
وتشير مضبطة الإتهام إلى نقطة جوهرية في التحقيق ومفادها أنّ تقرير مكتب المختبرات الجنائية أظهر أنّ “الحبوب المضبوطة في الصناديق تحتوي على مادة “الامفيتامين” المستعملة في تصنيع “الكبتاغون”، وأنّ الحبوب المضبوطة مع يحيى الشمري تحتوي على المادة نفسها.
ولكنّ الهيئة الإتهامية لم تقتنع “ببراءة” الأمير عبد المحسن من البضاعة، ولذلك قالت في حيثيات قرارها المبنية على “مجمل معطيات الملفّ” إنّ “خالد سعود الحارثي هو من نسّق عملية نقل “الكبتاغون” بالإشتراك مع يحيى الشمري، ومروان الكيلاني، ومحمّد الرويلي، وبموافقة الأمير عبد المحسن بن وليد عبد المحسن آل سعود، إذ لا يمكن نقل حبوب “الكبتاغون” على طائرة الأخير الخاصة دون علمه وموافقته، خاصة وأنّ خالد الحارثي وكيل أعمال الأمير، ولا يمكن أن يتصرّف بهكذا أمر من تلقائه، ولا يغيّر من هذه النتيجة، تراجع يحيى الشمري عن أقواله بخصوص الأمير عبد المحسن في التحقيق التكميلي”، معتبرةً أنّ فعلهم لهذه الجهة هو ترويج بحسب منطوق المادة 126 مخدّرات، وليس إتجاراً وفقاً للمادتين 125 منه لعدم توافر عناصرها، كما كان الأمر عليه لدى قاضي التحقيق في حبل لبنان ربيع الحسامي الذي أصدر قراره الظنّي في 24 شباط 2016، ونظره في اليوم نفسه، المحامي العام الاستئنافي داني شرابيه.
ومنعت الهيئة الإتهامية المحاكمة عن الحارثي، والأمير عبد المحسن، والشمري، والكيلاني، والرويلي، لجهة جرم الإتجار بالمخدّرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدّرات، وأيضاً لجهة عدم اشتراكهم في عصابة دولية لتهريب المخدّرات مثلما هو منصوص عليه في المادة 150 مخدّرات، وذلك بخلاف ما ذهب إليه القرار الظنّي الذي وصفهم بأنّهم يشكّلون “عصابة دولية لتهريب المخدّرات”.
ووجّه القرار تهمة الاتجار بالمخدّرات إلى اللبنانيين علي فيّاض اسماعيل وحسن محمود جعفر المعروفين في هذا المجال، لأنّهما أحضرا كميّة كبيرة من “الكبتاغون” تفوق قدرة طائرة خاصة على حملها، وسلّماها إلى الشمري بغية نقلها إلى السعودية وتسليمها هناك إلى أشخاص مجهولين لم تعرف هويّاتهم بقصد الاتجار بها. وكان القرار الظنّي قد اعتبر فعليهما جناية تنظبق على المواد 125 و126 و150 من قانون المخدّرات.
ومُنعت المحاكمة عن السعودي بندر الشراري بخلاف القرار الظنّي الذي اعتبره تاجراً ومروّجاً ومهرّباً، والسبب أنّ مرافقته للسيّارة المحمّلة بالممنوعات من الفندق إلى المطار، جاء بناء لطلب الشمري ودون معرفته المسبقة بالمحتويات التي سمّيت في الأساس “أثاثاً وتحفاً”، ولكنّه لم ينجُ من جنحة تعاطي المخدّرات أسوة برفاقه في الملفّ وهم: الأمير عبد المحسن، وزياد الحكيم، ومبارك الحارثي، ويحيى الشمري، وخالد الحارثي، ومروان الكيلاني، ومحمّد الرويلي، وعلي اسماعيل، وحسن جعفر.
وهنا تفاصيل القرار الإتهامي الذي جاء في 18 صفحة “فولسكاب”:
الهيئة الإتهامية في جبل لبنان
رقم الدعوى: 417/2016
رقم القرار: 818/2017.
إنّ الهيئة الإتهامية المؤلّفة من السادة: الرئيس عفيف الحكيم، والمستشارين: منذر ذبيان وعفاف يونس
لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الإطلاع على تقرير النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان والمؤرّخ في 2/3/2016 رقم 55918 والذي أيّدت فيه قرار قاضي التحقيق واعتبرته بمثابة تقرير إستئنافي، وبعد الإطلاع على القرار الصادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان بتاريخ 24/2/2016 وفقاً وخلافاً للمطالعة بالأساس والذي نظرته النيابة العامة بتاريخ صدوره والقاضي:
أوّلاً: إعتبار فعل المدعى عليهم:
1- الأمير عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، والدته مضاوي، مواليد 1986، سعودي، أوقف إدارياً في 26-10-2015 ووجاهياً في 5-11-2015 ولا يزال،
2- يحيى شائم سعدي الشمري، والدته مريم مواليد 1985، سعودي، أوقف إدارياً في 26-10-2015 ووجاهياً في 5-11-2015 ولا يزال،
3- بندر صالح مرزوق الشراري،والدته ودية، مواليد 1982، سعودي، أوقف إدارياً في 26-10-2015 ووجاهياً في 5-11-2015 ولا يزال،
4- علي فيّاض إسماعيل، والدته مريم، مواليد 1973، لبناني، رقم سجّله 34/15 بريتال، أوقف غيابياً في 27-1-2016،
5- حسن محمود جعفر، والدته ليلى، مواليد 1971، لبناني، رقم سجّله 13/ دار الواسعة، أوقف غيابياً في 27-1- 2017،
6- مروان إسماعيل الكيلاني، والدته منى، مواليد 1979، سوري، أوقف غيابياً في 15-12-2015،
7- خالد سعود الحارثي، مواليد 1985، سعودي، أوقف غيابياً في 15-12-2015،
8- محمّد مقبل الرويلي، عمره حوالي 39 سنة، سعودي،أوقف غيابياً في 15-12-2015،
ثانياً: الظنّ بالمدعى عليهما:
6- زياد سمير أحمد الحكيم، والدته زينب، مواليد 1988، سعودي، أوقف إدارياً في 26-10-2015، ووجاهياً في 15-11-2015، وأخلي سبيله في 24-2-2016.
7- مبارك علي عايض الحارثي، والدته سعدى، مواليد 1991، سعودي، أوقف إدارياً في 26-10-2015، ووجاهياً في 15-11-2015، وأخلي سبيله في 24-2-2016.
سنداً للمادة 127 مخدّرات ومنع المحاكمة عنهما لجهة جرائم المواد 125 و126 و150 مخدّرات.
ثالثاً: إتباع الجنحة بالجناية للتلازم، ومحاكمة المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات وتدريكهم الرسوم.
في الوقائع:
تبيّن أنّه بتاريخ 26-10-2015 وفي مطار رفيق الحريري الدولي، وأثناء تفتيش عدد من الأشخاص المسافرين على طائرة خاصة تابعة لشركة “أميرال جيت”، تمّ ضبط أربع وعشرين صندوقاً وثماني حقائب كبيرة عليها ملصقات تشير إلى أنّها خاصة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد المحسن بن وليد آل سعود، تحتوي على كمّية تزن ألف وتسعماية وخمسة كيلو غرام من حبوب “الكبتاغون”، وبسؤال يحيى الشمري الذي كان إلى جانب الصناديق، صرّح أنّها للأمير عبد المحسن الموجود في صالون شركة “الميدل ايست” مع عدد من أصحابه. وأنّه بتفتيش حقيبة يحيى الشمري ضبط فيها 5،6 غرام من الكوكايين وماية وستّ عشرة حبّة من “لكبتاغون”.
وأوقف الأمير عبد المحسن آل سعود وزياد الحكيم ومبارك الحارثي وبندر الشراري ويحيى الشمري، وأجري لهم فحص مخبري جاءت نتيجته إيجابية لجهة تعاطي الكوكايين بالنسبة للأمير وزياد الحكيم، وإيجابية لجهة تعاطي الكوكايين وحشيشة الكيف بالنسبة لمبارك الحارثي، وإيجابية لجهة تعاطي الكوكايين وحشيشة الكيف والحبوب المخدّرة بالنسبة لبندر الشراري ويحيى الشمري.
وأنّه بالإطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة في المطار، تبيّن أنّ السيارتين اللتين إستقبلتا الأمير عند وصوله هما “ب. أم” بقيادة علي جعفر، و”رانج روفر” بقيادة مروان الكيلاني ، وأنّ السيّارات التي حضرت عند المغادرة هي “انفينيتي” بقيادة جمال عزّ الدين، و”فان تويوتا” بقيادة محمّد سيف الدين،
وأنّه بمراجعة فندق “الفورسيزن”، تبيّن أنّ الموقوفين الخمسة كانوا من نزلاء الفندق، إضافة إلى مروان الكيلاني الذي كان مع يحيى الشمري في الغرفة نفسها.
إفادة النابلسي: أغراض الأمراء تخضع للتفتيش
وتبيّن أنّ أحمد النابلسي مدير العلاقات العامة في الطيران السعودي، أفاد أنّه يقوم عادةً، باستقبال الأمراء والشخصيات الرسمية السعودية التي تحضر إلى لبنان، وأنّ أغراض وأمتعة هؤلاء الأشخاص تخضع للتفتيش والكشف عليها بواسطة “السكانر”، وأنّ الأمير عبد المحسن آل سعود كان قد حضر للمرّة الأخيرة إلى لبنان منذ حوالي خمس سنوات، وأنّه لمّا ذهب لاستقباله في 24-10-2015 بعد أن أُعلم مسبقاً من شركة الطيران السعودي عن حضوره على متن طائرة خاصة نوع “هوكر 400″، وجد المدعوين يحيى وبندر ومروان الكيلاني في الإستقبال أيضاً، وعرّف يحيى عن نفسه بأنّه مدير مكتب الأمير، وكانت معه سيّارتان واحدة بقيادة مروان الكيلاني “جيب ب. أم”، وأخرى بقيادة شخص عرّف عن نفسه بـ “علي جعفر” “رانج روفر” رقم لوحتها 8511، تبيّن أنّها مسجّلة باسم علي فيّاض إسماعيل، المطلوب بقضايا مخدّرات، وزوجته كوثر أسعد دقو- وأنّه بتاريخ 25-10-2015 أعلمه مروان الكيلاني هاتفياً أنّ الأمير سيسافر في هذا اليوم، الواحدة فجراً على متن طائرة خاصة نوع “تشالنجر 850” عائدة لشركة “أمرلند”، وأعطاه يحيى أرقام وأنواع السيّارات وأسماء السائقين للقيام بالترتيبات اللازمة، فانتقل إلى المطار حيث وصل يحيى على متن سيّارة “انفينيتي” برفقة جمال عزّ الدين، وعلم أنّ بندر وصل على متن سيّارة “ب. أم” برفقة مروان الكيلاني، أمّا “الفان” نوع “تويوتا” الذي نقل الحقائب، فكان بقيادة محمّد سيف الدين، وأنّه لمّا طلب رجل الأمن تفتيش الصناديق رفض يحيى، بحجّة أنّها تعود للأمير، وأنّه بعد وصول الأخير، عرض عليه الموضوع، فوافق على تفتيشها، وأنّ معلوماته عن الطائرة التي كان من المفترض أن تنقل الأمير في طريق عودته إلى السعودية “تشالنجر 850″، أنّها تتسع لستّة عشر راكباً، ويتسع مستودعها ما بين خمس عشرة إلى عشرين حقيبة بحسب حجمها بمعدّل 30 كلغ للحقيبة الواحدة، أيّ حمولتها لا تزيد عن 600 كلغ بضائع، ولدى عرض رسم علي فيّاض إسماعيل عليه أكّد أنّه الشخص الذي كان يقود “جيب الرنج روفر” رقم 8511، وادعى أنّ اسمه علي جعفر، وكان باستقبال الأمير عند حضوره، وكان تحديداً يرافق يحيى الشمري- (محضر مكتب المخدّرات ص 33). وفي التحقيق التكميلي كرّر أقواله السابقة.
إفادة الأمير عبد المحسن: لا علاقة لي بالبضاعة
وتبيّن أنّ المدعى عليه الأمير عبد المحسن آل سعود أفاد أنّه حضر إلى لبنان بتاريخ 24-10-2015 على متن طائرة خاصة من جدّة برفقة مبارك الحارثي، وزياد الحكيم، وخالد الحارثي، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وكان في استقباله يحيى الشمري، وهو صديق لأشقائه، وكان نزيل نفس الأوتيل، واليوم وحوالي الساعة العاشرة ليلاً ترك هو ومبارك وزياد الأوتيل، وطلب من يحيى أخذ جوازات السفر وتسليمها إلى أحمد النابلسي مدير العلاقات العامة في الطيران السعودي بغية تسهيل الأمور لدى الأمن العام، وطلب من استعلامات الأوتيل إحضار الحقائب وتسليمها إلى يحيى الشمري لأخذها إلى المطار وذهب مع أصدقائه إلى أحد المطاعم لغاية الساعة الواحدة، وطيلة هذه الفترة، إتصل به يحيى حوالي الستّ مرّات طالباً منه الحضور إلى المطار كون الطائرة جاهزة للإقلاع، وبتاريخ البارحة طلب منه يحيى أنّ بحوزته عدّة حقائب وعددها ثلاث عشرة، يريد أن يأخذها معه، فوافق على طلبه كونه هو وأصدقاؤه معهم ثلاث حقائب، وأنّ الطائرة تتسع لحمولة إثنين وعشرين حقيبة، وأنّه أثناء وجوده في المطار فوجىء بـ أحمد النابلسي يخبره أنّه ضبط مع يحيى كمّية كبيرة من “الكبتاغون” كان ينوي وضعها في الطائرة التي سيستقلّها، وأنّ الحقائب العائدة “لنا” كانت سليمة من أيّ ممنوعات، واتصل فوراً بوالده في السعودية وأخبره بالأمر، ولا علم له أنّ يحيى سوف يقوم بأخذ صناديق مليئة بحبوب “الكبتاغون”، ولا يعرف كيفية حصوله عليها، ويستغرب كيفية حصوله على الملصقات التي تحمل اسمه ووضعها على حقائب على أنّها عائدة له، مع الإشارة أنّ الملصقات العائدة “لنا” مكتوب عليها أرقام الهواتف، وأنّ الملصقات الصحيحة هي “سمو الأمير الملكي عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود”.
الحقائب تعود للشمري
وبالتوسّع بالتحقيق الأولي معه، لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، كرّر أقواله السابقة، وأنّ الحقائب والصناديق التي بداخلها “كبتاغون” عائدة إلى يحيى الشمري، وأنّ حقيبته لم يعثر فيها على شيء ممنوع، وأنّه يتعاطى حبوب “اكس تي س” خارج المملكة، وتعاطى حبّة من النوع المذكور في ملهى ليلي في الحمراء، وأنّ الصناديق والحقائب المضبوطة عائدة إلى يحيى الشمري وملصق عليها اسمه- إسم الأمير- ولكنْ ليس بالطريقة الرسمية المعتمدة في المملكة، علماً أنّ يحيى الشمري طلب منه نقل الحقائب، وهي عبارة عن أمتعة شخصية في الطائرة، وأنّه سمح لـ يحيى بمرافقته على الطائرة كونها تتسع لحوالي إثني عشر شخصاً، ولو كان يعلم أنّ لديه هذه الكمّية من الحقائب وبمعزل عن محتوياتها، لما سمح له، لأنّ الطائرة لا يمكنها الإقلاع بهكذا حمولة، وأنّ حقائبه أصلاً تخضع للتفتيش ذهاباً وإياباً، وأنّ أحمد النابلسي المسؤول في المطار، يستطيع أن يؤكّد ذلك، وأنّ كافة الأمراء يلتزمون بالخضوع للتفتيش مع حقائبهم داخل وخارج المملكة، وأنّه على معرفة سطحية بالموقوف يحيى الشمري، وهو صديق لشقيقه الأمير عبد العزيز، وليس وكيله، لأنّ وكيله ووكيل شقيقه هو خالد الحارثي الذي حضر معه بتاريخ 24-10-2015 وغادر بتاريخ 25-10-2015، وعلم من خالد أنّ يحيى في لبنان، واتصل به لسؤاله عن فندق “الفورسيزن”، ولم يكن يعرف أنّ يحيى يقيم في الفندق المذكور، وحجز غرفاً له ولصديقيه، وطلب من خالد الحارثي أن يطلب الأخير من يحيى لتجهيز السيّارات له للإستقبال، وحضر إلى لبنان ووصل الثانية فجراً من تاريخ 24-10-2015، وكان يحيى الشمري بانتظاره مع شخص سعودي، علم أنّه بندر، وأنّه انتقل إلى الفندق مع رفاقه بسيّارة “ب. أم 6” يقودها شخص لبناني لا يعرفه، وانتقل يحيى وبندر بسيّارة “رانج روفر”، بالإضافة إلى سائق لا يعرفه، وكان من المفترض أن يغادر لبنان في اليوم التالي، وعندما تمّ تأجيل العودة إلى السعودية بسبب إرهاقه، إلتقى بالمدعو يحيى حوالي الساعة الواحدة من فجر يوم الأحد داخل الفندق من أجل إعطائه 16000$ بغية تسليمها إلى مكتب تأجير السيّارات لصاحبه جمال، والذي سبق واستأجر منه سيّارات قبل ثلاث سنوات، وأنّه لم يذهب برفقة يحيى وبندر للسهر في الملهى الليلي، علماً أنّ يحيى طلب منه حينها السماح له ولصديقه بالعودة معه بعد أن حدّد له أنّ بحوزته 13 حقيبة، وبعد أن وافق لم يعد يشاهده سوى بنفس اليوم حوالي الثامنة مساء عندما أعطاه جواز سفره إضافة إلى جوازي سفر زياد ومبارك، وبعد أن طلب منه أخذ حقائبهم إلى المطار وخرج مع مبارك وزياد لتناول العشاء في عين المريسة ثمّ توجّه مع زياد ومبارك إلى المطار للعودة إلى السعودية، مع الإشارة أنّ يحيى الشمري اتصل به عدّة مرّات من رقمه اللبناني 78900856 ويقول إنّه بانتظارهم في المطار، ولدى وصوله إلى الصالة في المطار مع مبارك وزياد، وكانت الواحدة فجراً، وكان في استقباله أحمد النابلسي، وطلب منه أن يقوم بتفتيش الحقائب ووافق وذهب إلى الصالة برفقة زياد ومبارك، وشاهد يحيى المذكور واقفاً بالقرب من الحقائب قرب آلة الفحص “السكانر”، وشاهد بأنّ الحقائب كثيرة ومكتوب عليها اسمه وتفاجأ بذلك، وطلب من أحمد النابلسي أن ينتظر بغية إرسال السائق لإحضار أغراض له ما زالت في الغرفة، وذهب السائق وبعد فترة وجيزة شاهد أغراضه وحقيبته الشخصية وحقائب مرافقيه موجودة خلف الصناديق والحقائب والتي تمّ الكشف عليها عبر آلة “السكانر”، وبعدها أعلمه أحمد النابلسي بوجود مخدّرات داخل الحقائب، لكنّه لم يصدّق، وأعلمه أنّ الصناديق عائدة إلى يحيى الشمري، وأنّه بسبب فراغ بطارية هاتفه، أخذ هاتف يحيى واتصل بوالده وأخبره أنّ المخدّرات لا تعود له، ثمّ أعاد الهاتف له، وصادف أن رنّ هاتف خليوي كان موجوداً على المقعد الذي كان يجلس فيه يحيى الشمري، ويعتقد أنّه الهاتف الذي يحمل الرقم اللبناني الذي كان بحوزته، وأنّ يحيى أنكر أن يكون الهاتف له، علماً أنّ الإرباك كان بادياً على يحيى، وأن لا علاقة له ولصديقيه زياد الحكيم ومبارك الحارثي بالمخدّرات، وأنّ أغراضه تخضع دائماً للتفتيش ذهاباً وإياباً، وأنّه لا يعرف من قام بنقل هذه الصناديق، إنّما الحقائب والصناديق المضبوط فيها المخدّرات تعود إلى يحيى الشمري، وأنّ يحيى الشمري لم يكن نازلاً على حسابه في الفندق، مع العلم أنّ يحيى حضر إلى لبنان قبل وصوله، كما أنّه لم يكن يعرف سابقاً بندر الشراري، وأنّ بندر الشراري أو يحيى الشمري، لم يطلب أيّ منهما أموالاً منه، وأنّه لم يتسنّ له أن يسال يحيى عمّا إذا كان دفع المبلغ الذي سلّمه إيّاه بدل إيجار السيّارات إلى جمال، وأنّه لم يسبق له أن تعاطى مثل هذه الحبوب، وأنّه يعرف أنّ خالد الحارثي يعرف يحيى، إنّما لا يعرف نوع عمل يحيى الشمري، وأنّه لا يعرف من اخترع أكذوبة خضوعه لعملية تجميل.
لم أتفق مع الشمري على تهريب “الكبتاغون”
وبالتوسّع مجدّداً بالتحقيق الأولي معه، بعد التحقيق مع يحيى الشمري، أفاد أنّه لم يحصل أيّ اجتماع بينه وبين خالد الحارثي ويحيى الشمري، إنّما منذ حوالي تسعة أشهر، أو سنة تقريباً، لبّى دعوى للعشاء في منزل يحيى الشمري، وبحضور أفراد أسرته ووسائل إعلام، وكان عشاء رسمياً فقط، وأنّه لم يتفق مع يحيى الشمري على تهريب “الكبتاغون”، ويحاول إلصاق التهمة به لمساعدته وأنّه أمير في السعودية، وصاحب سمو ملكي، وراتبه حوالي 100000$ كلّ شهر، ويحصل على سيّارة جديدة من والده، وأخرى من الحكومة، ولو كان بحاجة لأموال،(فإنّه) يرسل كتاباً إلى الملك ويحصل على أيّة أموال يطلبها.
ولدى إجراء مقابلة بينه وبين يحيى الشمري في التحقيق الأوّلي، أصرّ كلّ منهما على أقواله. وفي التحقيق الإبتدائي، أنكر الأمير عبد المحسن آل سعود ما أسند إليه، مكرّراً أقواله الأوّلية، موضحاً أنّه لم يعط يحيى الشمري صورة جواز سفره، بل إنّ خالد الحارثي هو من سلّمه إيّاه، وأنّه اضطرّ إلى استبدال الطائرة التي حضر بها لأنّها صغيرة ولم تستطع الوصول إلى بيروت مباشرةً، بل اضطرّت إلى النزول في شرم الشيخ لتعبئة الوقود، ولم يكن ليحيى الشمري علاقة باستئجار الطائرة، وأنّه لم يكن في الأصل متفقاً مع يحيى الشمري على أن يعود معه إلى السعودية، وأنّ يحيى طلب منه العودة معه مساء يوم السبت، وأنّه شاهد الصناديق وعليها الملصقات باسمه واستغرب الأمر، لأنّه لا يضع أيّ ملصقات، علماً أنّ الصناديق هي ليحيى الشمري.
وأنّه بسؤاله عن سبب تعريض علي اسماعيل نفسه لخطر التوقيف باستقباله على المطار إنْ لم يكن متفقاً معه، أجاب أنّه لا يعرفه.
وأنّه بسؤاله عن التاريخ الذي قرّر فيه المجيء إلى لبنان، أجاب، إمّا في اليوم نفسه الذي حضر فيه، أو في اليوم السابق.
فتّش عن الحارثي والشمري
وبخصوص الرسائل المتبادلة بين خالد الحارثي ويحيى الشمري بخصوص قدرة الطائرة على حمل الأوزان، أفاد أنّه لا علم له بها، وأصبح الأن يعتقد أنّ خالد الحارثي ربّما له علاقة مع يحيى الشمري بخصوص حبوب “الكبتاغون” المضبوطة.
وأنّه بسؤاله عن أنّ الملصقات الموجودة على الصناديق تدلّ على أنّها محضّرة بشكل مسبق ممّا يدلّ على اشتراكه في الموضوع، أجاب أنّ شكل الملصقات يوحي أنّها ملصقة قبل أكثر من يوم، أو يومين، وأضاف أنّه قبل أسبوع من حضوره، ذكر أمام خالد الحارثي أنه سيحضر، إلاّ أنّه لم يحدّد التاريخ، وأنّ أوامر وزير الداخلية في السعودية بعدم تفتيش الأمير شخصياً، إنّما أغراضه تخضع لتفتيش، وأنّه لم يستأجر “الفان”، ولم يشاهده لا خلف الفندق، ولا في المطار، وليس له، أو لوالده، أو لوالدته، أو لأشقائه، منزل في لبنان. وفي التحقيق التكميلي كرّر أقواله السابقة، ولا علاقة له بكميّة “الكبتاغون” المضبوطة.
إفادة زياد الحكيم
وبالتحقيق الأوّلي مع المدعى عليه زياد سمير أحمد الحكيم، أفاد أنّه حضر إلى لبنان بتاريخ 24/10/2015 برفقة مبارك الحارثي بناءً لدعوة الأمير عبد المحسن آل سعود على متن طائرة خاصة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، مع الإشارة إلى أنّ خالد الحارثي حضر معهم أيضاً، ونزلوا في فندق “الفورسيزن”، وقصدوا المطاعم وأماكن السهر، وأثناء عودتهم إلى السعودية، جرى إيقافهم في المطار، وأنّه لم يكن يعلم شيئاً عن حبوب الكبتاغون، وأنّه عند وصوله إلى المطار، شاهد حقائب عديدة ومجموعة من الصناديق، فسأل الأمير عنها، فأجابه أنّ يحيى طلب منه شحنها معهم في الطائرة، علماً أنّ الأمير تفاجأ بكمّيتها، لأنّ الطائرة لا تستوعبها، وبعد تفتيشها عثروا داخلها على الحبوب المخدّرة. وأضاف أنّ الأمير إستاء من يحيى، لأنّه وضع أوراقاً على الحقائب سجّل عليها إسم الأمير عبد المحسن بن وليد آل سعود، وهي مدوّنة بشكل غير معتمد لدى الأمير، علماً أنّ الأمير نفسه لم يضع أوراقاً على حقائبه الخاصة، وأوضح أنّه حوالي الحادية عشرة ليلاً قبل مغادرتهم الفندق للعودة إلى السعودية بتاريخ 25/10/2015، حضر يحيى الشمري وأخذ حقائبهم وجوازات السفر ليقوم بنقلها إلى المطار وختم الجوازات لدى الأمن العام، وتناول حينها مع الأمير ومبارك، الطعام في أحد المطاعم في المنارة، ولم يشاهد السيّارة التي نقلت الحقائب إلى المطار، وأنّه عندما حضر يحيى إلى الفندق لأخذ الحقائب، علم من الأمير أنّ يحيى طلب منه نقل 13 حقيبة فيها أغراض خاصة بيحيى، وأنّه وافق على ذلك كون الطائرة لا تحتوي سوى حقائبهم الخاصة، وأنّ يحيى الشمري بعد ضبط المخدّرات، إدعى لدى السلطات أنّه وكيل شقيق الأمير عبد المحسن آل سعود وأبرز كارت بهذا الشأن، ولكنّ الأمير عبد المحسن إتصل بمنزل ذويه للإستعلام عن الأمر، وتبيّن أنّ الأمر غير صحيح، وأنّه يعرف أنّ يحيى الشمري على علاقة بالأمير عبد العزيز شقيق الأمير عبد المحسن شخصياً، وأنّه لم يتعاطَ الكوكايين في لبنان،(بل) تعاطى نصف حبة “اكستازي”، وأنّ مبارك الحارثي هو صديق مشترك له وللأمير، أمّا بندر الشراري فشاهده للمرّة الأولى عندما أوقفوا وكان برفقة يحيى الشمري. وفي التحقيق الإبتدائي، كرّر أقواله السابقة.
إفادة مبارك الحارثي
وبالتحقيق الأوّلي مع المدعى عليه مبارك علي عايض الحارثي، صرّح أنّه حضر إلى لبنان بتاريخ 24/10/2015 بناءً لدعوة الأمير عبد المحسن آل سعود على متن طائرة خاصة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، ونزلوا في فندق “الفورسيزن”، وقصدوا المطاعم وأماكن السهر، وأنّه كان في الإستقبال عند الوصول إلى المطار يحيى الشمري (كانوا ينادوه أبو خالد) الذي لم يكن يعرفه مسبقاً، والذي لم يشاهده ثانية إلاّ في المطار عند ضبط حبوب الكبتاغون، وأنّه عند الوصول إلى المطار بقصد المغادرة فوجىء بعدد وكميّة الطرود وكان يحيى الشمري موجوداً، وعليه إشارات الخوف والإرتباك، وأنّ الأمير أبدى استغرابه من تدوين اسمه وصفته على الطرود بطريقة غير معتمدة، وأن لا علاقة له بالمخدّرات، ولم يكن على علم بوجود الحقائب والطرود التي كانت ستشحن معهم على الطائرة، وأنّ علاقته بالأمير وزياد الحكيم هي علاقة صداقة، أمّا بندر الشراري فلم يشاهده إلاّ في المطار عند ضبط الحبوب المخدّرة، وأنّه تعاطى في لبنان حبوب “الاكستازي”، وأنّها المرّة الأولى التي يسافر بها مع الأمير. وفي التحقيق الإبتدائي كرّر أقواله السابقة.
إفادة بندر الشراري
وبالتحقيق الأوّلي مع المدعى عليه بندر صالح مرزوق الشراري، أفاد أنّه حضر إلى لبنان في 23/10/2015 قادماً من البحرين برفقة يحيى الشمري بقصد الإستفادة مادياً من سمو الأمير عبد المحسن آل سعود حسب ما أعلمه يحيى المذكور الذي حضر إلى لبنان كونه وكيل شقيق الأمير عبد المحسن للإطمئنان على صحّته كونه سيخضع لعملية تجميل حسب ما أفاده يحيى، وأقاموا في فندق “الفورسيزن”، وعصر يوم 24/10/2015 حضر الأمير إلى غرفة يحيى وجلس معه لمدّة عشر دقائق، ولا يعرف ما هو الحديث الذي حصل بينهما، وليلاً قصد يحيى غرفة الأمير بغية السهر معه في أحد المراقص الليلية فلم يلبِ طلبه، فذهب هو ويحيى وعادا فجراً، وبقي في الأوتيل لغاية الوقت الذي عاد به إلى المطار حيث أقلّته سيّارة من الأوتيل وأخبره يحيى أنّ الأمير موجود في المطار، ولدى وصوله لم يكن الأمير قد وصل، بل كان يوجد “فان” محمّل بصناديق الكرتون، وتمّ إنزال الصناديق من قبل عمّال المطار، وبقي في حالة انتظار لحين وصول الأمير، وعلم بعدها أنّ داخل الصناديق حبوب مخدّرة، ولا علم له مطلقاً كيفية استحصال يحيى على هذه الصناديق.
الحشيشة و”الكبتاغون” في البحرين والسعودية ولبنان
وبالتوسّع بالتحقيق الأوّلي معه لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، أفاد أنّه يتعاطى حشيشة الكيف، كما تعاطى حبّة “كبتاغون” أثناء وجوده في البحرين مع يحيى الشمري، وكان يستحصل على الحشيشة و”الكبتاغون” في السعودية من فهد الراضي بسعر 100 ريال سعودي لقطعة حشيشة الكيف، وحبّة “الكبتاغون” بسعر 50 ريالاً، ولم يتعاطَ المخدّرات أثناء وجوده في لبنان، وكرّر أقواله السابقة، وأنّ صديقه يحيى الشمري طلب منه تجهيز نفسه للذهاب معه إلى لبنان لاستقبال أحد الأمراء وفعلاً إنتقل برفقة يحيى الشمري إلى المطار في السعودية بعد أن حجز يحيى تذكرتي سفر للذهاب إلى لبنان عبر البحرين، وبوصولهما إلى لبنان إنتقلا إلى فندق “الفورسيزن” ونزل مع يحيى الشمري في نفس الجناح، وذلك بتاريخ 23/10/2015، وحوالي الساعة الثانية عشرة من ليل 23/24/10/2015 توجّها إلى المطار بواسطة سيّارتين أو ثلاث مستأجرة من قبل يحيى، وبواسطة أحد العاملين في الفندق مع سائقيها وانتظروا وصول الأمير إلى الصالون الخاص، ووصل حوالي الثانية عشرة والنصف من فجر يوم 24/10/2015 وبرفقته ثلاثة أشخاص لا يعرفهم، وتمّ استقبالهم من قبل يحيى، وصعد الأمير ومرافقوه الثلاثة بسيّارة جيب، وتوجّهوا إلى فندق “الفورسيزن” ولحق بهم مع يحيى بسيّارة أخرى، وخلال وجوده مع يحيى في الفندق، أخبره الأخير أنّ الأمير حضر لإجراء عملية تجميلية وبقي بمفرده في الغرفة حيث خرج يحيى، وعاد وذهب برفقته إلى أحد الملاهي في الروشة ويدعى “مراكش” على أساس أنّ الأمير سوف يذهب معهما، لكنّه لم يأت كونه مرهقاً، وعادا إلى الفندق وبقي لحين عودته إلى المطار بقصد السفر إلى السعودية مع العلم أنّ يحيى كان يخرج من الجناح، ثمّ يعود لعدّة مرّات، لكنّه لا يعرف إلى أين يذهب أو من كان يقابل، وحوالي الساعة العاشرة من ليل 25/10/2015 أعلمه يحيى بأنّهم عائدون إلى السعودية مع الأمير ونزل مع يحيى إلى صالة الإستقبال في الفندق للذهاب إلى المطار على أساس أنّ الأمير ينتظر في المطار بعد أن تمّ إنزال حقائبهم وحقائب الأمير، ولدى صعوده بسيّارة “ب. أم” المستأجرة، طلب منه يحيى أن يصعد في سيّارة “فان” لون أبيض للإنتباه إلى أغراض الأمير الموجودة داخل “الفان”، وصعد يحيى بسيّارة الـ “ب. أم” وتوجّها إلى المطار، وكان يقود “الفان” شخص لبناني سمين، ولدى وصولهم إلى المطار أقدم السائق على الإتصال بأحد الأشخاص وأعلمه أنّه وصل إلى المطار ودخل بعد وصول يحيى بنفس الوقت، وتمّ إفراغ الصناديق والحقائب في موقف السيّارات التابع للطيران الخاص من قبل عمّال المطار، وتمّ وضع كافة الصناديق قرب آلة الفحص حيث طلب عنصر الأمن من يحيى أن يقوم بفتح إحداها، لكنّ يحيى رفض ذلك، وطلب من عنصر الأمن، الإنتظار لحين وصول الأمير.
خدمات للأمير
وبعد قيام يحيى الشمري بعدّة اتصالات مع الأمير، وطلب منه الحضور، حيث حضر مع مرافقيه، ودخلوا إلى الصالة، وطلب منه عنصر الأمن بأن يقوموا بتفتيش الحقائب، فوافق، وبعدها أعلموا الأمير عن العثور على حبوب الكبتاغون، وأنّه لم يستعمل هاتفاً يحمل رقماً لبنانياً في لبنان إذ بعد وصوله إلى لبنان أخذ منه يحيى هاتفه بعد أن سحب الشريحة منه، وكان يستعمل هاتفه الخليوي، إنّما بواسطة شريحة عائدة إلى يحيى، وبدوره لم يتواصل مع أيّ شخص أبداً خلال وجوده في لبنان، كما لم يقدم على استعمال الهواتف داخل الفندق وخارجه، وكان يحيى يستعمل هاتفين خليويين بالإضافة إلى هاتفه، وأنّ يحيى قابل الأمير ومرافقيه، كما التقى شخصاً سعودياً “ناصحاً” يربط شعره إلى الخلف، مرّتين المرّة الأولى أثناء استقبال الأمير، والمرّة الثانية داخل الفندق أثناء وصول الأمير إلى الفندق، ولمدّة عشر دقائق، لكنْ لم يعرف نوع الحديث الذي دار بين يحيى والشخص المذكور، وأنّ يحيى الشمري هو الذي دفع تكاليف السفر من السعودية إلى البحرين، وبعدها إلى لبنان، وحجز الغرف في الفندق، وكان أحياناً يدفع نقداً وأحياناً بواسطة بطاقات مصرفية، وأنّه لم يشاهد الأمير يدفع أيّة أموال إلى يحيى، وأنّه لم يقبض أيّ فلس من يحيى، أو أيّ شخص آخر لا من الأمير، أو مرافقيه ، وأنّ يحيى أخبره أنّه سيقبض ما بين خمسة آلاف، أو عشرة آلاف ريال سعودي، لقاء خدمته الأمير، وأنّه لم يقدّم أيّة خدمات للأمير كونه لم يخرج معه، ولم يطلب منه أيّة خدمة حتّى أنّه لم يتكلّم معه، وأنه كان يستفيد مادياً عن طريق يحيى الشمري، وأنّ الأخير أبرز له بطاقة تعريف عادية بأنّه وكيل شقيق الأمير الموقوف معه، وذلك خلال وجوده في السعودي،ة وأنّه أثناء وجوده في البحرين، أقدم يحيى الشمري على إعطائه حبّة “كبتاغون” بعد إخراجها من جيب سرواله، وأنّه أثناء وجوده مع يحيى في ملهى “مراكش” لم يقابل أيّ شخص هناك، وأنّ يحيى كان يتنقّل باستعمال سيّارة أجرة مع سائق، ويعتقد أنّه نفس السائق، وأنّهم كانوا سيقصدون إمّا جدّة أو حائل في السعودية حسب ما أخبره يحيى، وحسب علمه أنّ يحيى يعمل في شركة لها علاقة بالجمارك، أو الأمن، ولا يعرف أيّاً من مرافقي الأمير ولم يشاهدهم من قبل، ولا يعرف أيّ شيء عن الأمير الموقوف معهم، وليس لديه أيّ فكرة عن أنّ الأمير كان من المفترض أن يعود إلى السعودية قبل يوم من تاريخ توقيفهم، ولم يكن يعلم وقت وتاريخ عودتهم، وعلم بذلك قبل ساعتين أو ثلاثة بأنّهم عائدون إلى السعودية من يحيى، وأنّ يحيى أخبره أنّ الأغراض الموجودة في “الفان” هي أغراض منزلية عائدة للأمير، لكنّه لا يعرف من أين وكيف تمّ تحميلها وخلال إنزال الصناديق في المطار، شاهد ملصقات ورقية تخصّ الأمير، وأنّه يعرف حبوب “الكبتاغون” وهي منتشرة في السعودية وتباع بـ 50 ريالاً للحبّة، لكن لا يعرف مصدرها، أو كيفية إدخالها، وأنّ يحيى يتعاطى “الكبتاغون” وتعاطى معه مرّة واحدة في البحرين، وأنّها المرّة الأولى التي يسافر فيها مع يحيى، وأنّ الأحوال المادية للأخير جيّدة جدّاً، وكان يستحصل منه على المال كمساعدة خلال وجوده في السعودية، ولا يعرف سبب اختياره له للذهاب إلى لبنان، ولا يعرف لمن حبوب “الكبتاغون” المضبوطة، أو من أين تمّ إحضارها، أو لمن كانت مرسلة.
تكرار
وفي التحقيق الإبتدائي، أنكر بندر الشراري ما أسند إليه، مكرّراً أقواله الأوّلية باستثناء ما يتعلّق بأنّه أخذ حبوب “كبتاغون” من يحيى الشمري في البحرين، لأنّه أخذها من شخص آخر في السعودية، وأنّه خلال وجوده في لبنان، كان الأمير يتواصل بشكل متواصل مع يحيى الشمري، إمّا شخصياً أو هاتفياً، وأنّ الأمير ويحيى الشمري هما من استأجرا سيّارتي “الرانج روفر”، والـ “ب. أم 6″، وعندما “كنّا” بصدد العودة إلى السعودية من الفندق، وشاهد “الفان” وفيه الصناديق المشار إليها للمرّة الأولى وطلب منه يحيى الشمري والأمير الصعود في “الفان” إلى جانب السائق للتوجّه إلى المطار، ويؤكّد أنّه سمع الأمير يقول ليحيى إنّ ذلك “الفان” يحتوي على أثاث ومفروشات من منزله، فطلب منه يحيى الإنتباه إلى الأغراض، لأنّها تعود للأمير، وأنّ خالد الحارثي هو أكثر من تواصل مع يحيى الشمري، وأنّ الأمير عند وصوله إلى المطار، شاهد الصناديق وعليها الملصقات، وأنّه لم يشاهد الأمير يتفحّص الصناديق قرب الفندق، ولا يعرف علي إسماعيل، حسن جعفر، ومحمّد مقبل الرويلي، وأبو أحمد الخالدي، ولم يتواصل مع أحد في لبنان، وأنّ فترة وجوده في لبنان كان هاتفه مع يحيى الشمري.
وفي التحقيق التكميلي، أنكر علمه بموضوع “الكبتاغون” المضبوط في المطار، وأنّه قال سابقاً إنّ الأمير عبد المحسن طلب منه الصعود بـ”الفان” الموجود فيه “الكبتاغون” لنقله إلى المطار، والصحيح أنّ يحيى الشمري هو من قال له ذلك.
إفادة يحيى الشمري
وبالتحقيق الأوّلي مع المدعى عليه يحيى شائم سعدي الشمري، أفاد أنّه وكيل أعمال الأمير عبد المحسن آل سعود، وحضر بتاريخ 23/10/2015 إلى لبنان بطلب خاص من خالد الحارثي بسبب إجراء الأمير عبد المحسن آل سعود عملية جراحية وطلب منه- خالد الحارثي- البقاء بقرب الأمير لمدّة يومين، لأنّ والدته مريضة ولا تستطيع مرافقة الأمير، وأحضر معه بندر الشراري كونه عاطلاً عن العمل ويقوم بخدمة الأمير مقابل منفعة مادية.
وبتاريخ 24/10/2015 وصل الأمير عبد المحسن فجراً وبرفقته خالد الحارثي وشخصان يجهلهما(هما)- زياد الحكيم ومبارك الحارثي- وفوجىء بمجيء خالد مع الأمير وواكبهم إلى الفندق وبقي معهم لمدّة ساعة، ومن حينها لم يعد يشاهد خالد الحارثي، وبقي على اتصال معه يومياً ومن خطوط مختلفة وفي إحدى المكالمات طلب منه خالد نقل أثاث وتحف عائدة إلى والد الأمير عبد المحسن في بيروت وهي باهظة الثمن، على أن يأتي “فان” لتحميلها إلى الفندق وتذهب برفقته إلى المطار لشحنها على متن طائرة الأمير عبد المحسن، وأنّه لم يتصل بالأخير ويخبره أنّ معه ثلاث عشرة حقيبة يريد وضعها وشحنها في الطائرة الخاصة به التي ستقلّهم إلى السعودية، وحوالي الساعة التاسعة ليلاً حضر “الفان” إلى أمام الفندق وكان يستحمّ بغية الذهاب إلى المطار، وطلب منه- خالد- أن يذهب برفقة “الفان” فأجابه أنّه سيفعل، ولكنّه كلّف بندر الشراري بالذهاب مع “الفان” إلى المطار وسيلحق به كونه كان ينتظر الأمير عبد المحسن لإعطائه جوازات السفر والحقائب، وأخذ سيّارة أجرة وذهب إلى المطار على أساس أن يكون الأمير وأصدقاؤه هناك، وفوجىء أنّهم غير موجودين، فأعطى جوازات السفر لأحمد النابلسي لإنجازها في الأمن العام، وخرج من الصالة الداخلية، ووجد عدداً من الصناديق داخل الصالة، فانتظر الأمير حتّى يصل، وفي هذه الأثناء، تقدّم منه شخص يرتدي لباساً أسود، وقال إنّه يريد فتح أحد الصناديق، فأجابه بأنّه ليس لديه صلاحية لذلك كونها عائدة للأمير، وكان برفقته أحمد النابلسي، وبعد قليل وصل الأمير مع أصدقائه، وأعلمه أنّهم طلبوا فتح أحد الصناديق، وبعد أن تمّ فتح إحداها أخرجوا من الصندوق كيساً يحوي حبوب “كبتاغون”، وحاول الأمير الخروج من المطار، فمنعوه، وأنكر الأمير معرفته بهذه الصناديق، وأنّها تخصّ يحيى الشمري، فصدم ممّا يقوله الأمير، ولا علم له بهذه الحبوب المخدّرة، وكلّ ما يعرفه أنّ خالد الحارثي أخبره أنّها تحوي تحفاً ثمينة، كما أنّه يستغرب وجود 116 حبّة “كبتاغون”، وستّ غرامات كوكايين في حقيبته، ولا يعرف من قام بوضعها.
الشمري: الكراتين تخصّ الأمير!
وبالتوسّع بالتحقيق الأوّلي معه لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، كرّر أقواله لناحية سبب حضوره إلى لبنان، وأنّ الكراتين والحقائب الموجودة فيها “الكبتاغون” تخصّ الأمير، وأنّه تعاطى حشيشة الكيف في السعودية قبل ثلاثة أسابيع، ولم يتعاطَ الكوكايين ، وأنّ الترتيبات التي قام بها الأمير هي استئجار السيّارات واستقباله وتوديعه، وأنّه استأجر سيّارتي “ب. أم” بقيادة مروان الكيلاني، و”رانج روفر” من الفندق، وأنّ سائقي السيّارتين لا يعرفهما سابقاً، بل تمّ تأمينهما من قبل فندق “الفورسيزن”، كما أنّ الأمير إستأجر سيّارة “مرسيدس” في رحلة العودة والتي كانت مقرّرة فجر يوم 25/10/2015 وأرجئت إلى فجر يوم 26/10/2015 بناء على اتصال خالد الحارثي به وأخبره أنّ سبب التأجيل هي رغبة الأمير في أخذ بعض الأثاث والتحف من منزله في بيروت إلى السعودية، وأنّ مروان الكيلاني هو من تواصل مع أحمد النابلسي بناءً لطلبه وأعطاه أرقام وأنواع السيّارات التي سوف تصل إلى المطار، وسرد مجدّداً كيفية تنسيق عملية استقبال الأمير في المطار عند حضور الأخير الساعة الثانية عشرة والنصف من فجر يوم 24/10/2015، وأنّه انطلق مع بندر الشراري بواسطة سيّارتي الـ “ب. أم” و”الرانج روفر”، ولم يكن يعرف السائقين في المطار، وأنّ الأمير وصل مع شخصين – زياد الحكيم ومبارك الحارثي- وبرفقته أيضاً خالد الحارثي، وتفاجأ بوجوده وانتقلوا إلى فندق “الفورسيزن”، وأنّ الأمير كان سيبقى ليلة واحدة، وأنّ الأمير أعطاه مبلغ 16000$ لدفعه إلى جمال بمثابة دين قديم وأعطاه رقم هاتف الأخير، وأنّه تصرّف ببعض المبلغ واتصل بشقيقه أحمد في السعودية، وحوّل له الأخير 5000 $، كما أرسل إسم مروان الكيلاني إلى خالد الحارثي لتحويل مبلغ 4000 $ فأرسل الأخير 5000$، وأنّه سحب من مصرف قرب أوتيل “فينيسيا” مبلغاً مالياً، واتصل بجمال وأعطاه 16000$ ووعده بدفع 800$ مساءً عندما يوصله إلى المطار، وأوصله جمال بسيّارة “الانفينيتي” مساء 26/10/2015 وأعطاه 800$ باقي المبلغ، وأنّ بندر الشراري وصل مع الحقائب والصناديق وأنزلت من “الفان” الأبيض إلى داخل الصالة، وحضر أحد رجال الأمن لتفتيش الصناديق فأعلمه أنْ لا صلاحية له، وأنّ الأمير قادم وحضر الأمير وحصل ما حصل، وأكّد أنّه لا يعرف سائقي السيّارتين، ثمّ أضاف أنّه يعرف مروان الكيلاني قبل حضوره إلى لبنان كون خالد الحارثي أعطاه رقم هاتفه، على أنّه على كفالة شخص يعرفه باسم فارس الرويلي، وأنّه اتصل بمروان فور قدومه إلى لبنان وطلب منه استئجار السيّارتين، وأعلمه مروان أنّه استأجرهما عبر الفندق.
الحارثي ومواصفات”الفان”
وبسؤاله عن أنّ إدارة الفندق نفت قيامها باستئجار السيّارتين، أفاد أنّ مروان الكيلاني قام بذلك، وأنّه لم يتواصل مع مروان الكيلاني إلاّ بعد حضوره إلى لبنان، وبسؤاله عن التواصل بينهما على رقم هاتفه السعودي بتاريخ 22/10/2015، أفاد بصحّة ذلك وأنّه لا يذكر هذه الإتصالات كونه مصاباً بمرض نفسي “انفصام بالشخصية” ولا علاقة له بحبوب “الكبتاغون” المضبوطة التي تمّ نقلها بـ “فان” أبيض زوّده بمواصفاته خالد الحارثي، ولا يعلم من دفع إيجار “الفان”، وأنّه علم بوجود أمتعة للأمير يريد شحنها الساعة العاشرة ليلاً من تاريخ 25/10/2015 من خلال خالد الحارثي الذي طلب منه الذهاب مع “الفان” شخصياً لإيصاله إلى حرم المطار، غير أنّه أرسل بندر الشراري، ولا علاقة لمروان الكيلاني بـ”الفان”.
وعن الرسالة على هاتفه من مروان الكيلاني الساعة 11,54 مساءً “كفرات “الفان” نازلين عالأرض كثير ايش رايك نرسل بندر مع السوّاق للمطار لأنّه لازم يمشي ببطء ما فيه يسرع”، أنكر يحيى معرفته بهذه الرسالة.
وعن الرسائل المرسلة له من خالد الحارثي ” تشيل لو الطيارة فاضية حسب 8000 كلغ كلام الرجال”، “بس تفضى كلّمني عشان نحلّ موضوع تأخير الزيارة لأنّها أهمّ 604 تشالنجر”، وذلك بتاريخ 24/10/2015 الساعة 10.45 مساءً.
كما أرسل بتاريخ 25/10/2015 الساعة 10،42 صباحاً:” الصوت مو واضح مرا عندك ، حول إلى عندك ألف يصير باقي 50 هذا رقم الحساب 105519 …”.
ورسالة أخرى 12،47 مساءً “أزعجوني وحياتك حقّون الطيّارة لو في شي عندك كلّمني”.
أجاب يحيى أنّ مضمون الرسائل التكلّم عن تأخير الرحلة ووزن أمتعة الأمير. أمّا بخصوص صاحب الرقم 03480223 المسجّل على هاتفه باسم خوي الأشقر لبنان، وتواصل معه عدّة مرّات وموقعه الجغرافي في الضاحية الجنوبية، والتقى به مرّة في أسواق بيروت، ومرّة في المطار بتاريخ وصول الأمير أفاد أنّه سائق “الرانج روفر”، ولا يعرف اسمه، ثمّ أفاد أنّ الحقيقة هي التالية: أنّه علم عن شخص أردني يدعى أبو أحمد الخالدي أنّ لديه مصنعاً لإنتاج “الكبتاغون” في لبنان، وابن خالته سعودي يدعى محمّد خالد الخالدي موظّف بالبريد، وطلب من الأخير رقم أبو أحمد الخالدي لشراء “الكبتاغون” منه دون علم محمّد الخالدي بالأمر، واتصل به قبل شهر وأخبره أنّه حين يحضر إلى لبنان سيؤمّن التواصل بينه وبين أحد الأشخاص الذي يستطيع تأمين هذه الحبوب له، وأنّ أصل فكرة تهريب “الكبتاغون” من لبنان إلى المملكة بدأت منذ حوالي الخمسة أشهر عندما طلب منه خالد الحارثي أن يقوم بتأمين كمّية من الحبوب من لبنان إلى المملكة ويقوم هو مستغلاً وظيفته كوكيل للأمير وليد بن عبد المحسن آل سعود وإبنه عبد المحسن بتسهيل مرور هذه الكمّية عبر مطار منطقة حائل كون شقيق الأمير وليد هو حاكم هذه المنطقة، وبعد أن اتفق مع خالد الحارثي والأمير عبد المحسن على أن يقوم برحلة بواسطة طائرة خاصة مستأجرة إلى لبنان مع خالد الحارثي وهذا ما حصل، وأنّ بندر الشراري وزياد الحكيم ومبارك الحارثي لا علم لهم بهذه القضيّة مطلقاً، وعند حضوره إلى لبنان زوّده أبو أحمد الخالدي المعروف بأبو فارس الأردني برقم هاتف شخص يدعى حسام والرقم هو 03480223 واتصل به بتاريخ وصوله حوالي التاسعة مساءً وعرّفه عن نفسه وحضر حسام إلى الفندق بواسطة “رانج روفر” حديث الطراز، وكان حريصاً وخائفاً وأعلمه أنّه في بيروت ليومين، وأخبره حسام أنّ الوقت قصير لتأمين البضاعة وطلب منه تأمين سيّارتين فخمتين لاستقبال الأمير حين وصوله إلى المطار، وترك له حسام سيّارة الـ “ب. أم 6” أمام الفندق واتصل به لتأمين سيّارة ثانية، فأرسل له سيّارة الـ “رانج روفر”، وركب الأمير في سيّارة الـ “ب. أم 6 ” مع صديقيه، وركب هو في سيّارة “الرانج روفر” مع بندر الشراري وخالد الحارثي الذي حضر لإبرام الإتفاق والعودة في اليوم التالي للإهتمام بكيفية إخراج الحبوب من مطار حائل في السعودية، وفي اليوم ذاته أي بتاريخ 24/10/2015، وبعد وصولهم إلى الفندق، إجتمع مع خالد الحارثي والأمير عبد المحسن آل سعود في “السويت” الذي ينزل فيه- يحيى- ” واتفقنا” بعد أن أخبره بما جرى معه باتفاق مع حسام على أن يؤمّن الحبوب ويؤمّن من يستلمها في السعودية، ويؤمّن خروجها من المطار في بيروت دون تفتيش” “وعلينا نحن نقلها بالطائرة إلى مطار حائل وإخراجها من المطار ونتقاضى عن كلّ “شدّ” أيّ يساوي 200 حبّة مبلغ ألف ريال سعودي، ونصيبه 10% على أن يتقاضى بقيّة المبلغ خالد الحارثي وهو يحاسب الأمير عبد المحسن والذي أيّ خالد الحارثي يستغلّ نفوذ الأمير في مطار حائل، وأنّه لم يكن لتأجيل السفر يوم واحد علاقة بقضيّة تأمين الحبوب، أو تأخّرها، وأنّ الرسالة الموجودة على هاتفه المرسلة من خالد الحارثي حول أنّ الطائرة تشيل 8000 كلغ هي نتيجة سؤاله- أي يحيى- لخالد الحارثي عن الوزن الذي تستطيع أن “نحمله” على الطائرة.
حسام أحضر البضاعة
ويوم الأحد في 25/10/2015 أعلمه حسام أنّ كمّية الحبوب أصبحت جاهزة، ولم يخبره عن عددها أو وزنها، إنّما أخبره أنّها موضّبة في كراتين وحقائب، فقام باستئجار “الفان” من شركة “هلا” لتأجير السيّارات، وحضر أحد السائقين من قبل حسام، وأخذ “الفان” الأحد ليلاً، وغاب لمدّة ساعة واحدة، وأحضره محمّلاً بالبضاعة أيّ الكراتين والحقائب وركنه خلف الفندق، وكان يتواجد حسام والسائقان وقام هو بإقفال “الفان” وشاهده مروان الكيلاني والسائق الذي قاد “الفان” إلى المطار ينزل منه ولم يكونا على علم بمحتوى الصناديق والحقائب على أنّها أمتعة وتحف من منزل الأمير يريد أخذها إلى السعودية، والحقيقة أنّ الكمية التي أمّنها حسام لم تكن متوقّعة منه أو من خالد الحارثي، فقد كان المتوقّع حوالي 20000 “شدّ” أيّ أربعة ملايين حبّة “ولكنّنا تفاجأنا” بأنّ حسام أحضر 60000 “شدّ” أيّ حوالي 12000000 حبّة، وهي كميّة لا تستوعبها الطائرة لا حجماً ولا وزناً، كما تفاجأنا بأنّ حسام لم يفِ بوعده بتأمين خروج الحبوب من المطار دون تفتيش، بل تمّ تفتيشها وضبطت، وأنّ مروان الكيلاني لا علم له بأمر حبوب “الكبتاغون”، وأنّ حسام أخبره أنّ سيّارة الـ “ب. أم6” التي أحضرها إلى الفندق تعود لزوجته، وأنّ حسام كان سيخبره لاحقاً اسم مستلم الحبوب في السعودية.
“كبتاغون” بدون ثمن!
وبعد عرض صورة لأحد الأشخاص أكّد أنّه حسام والذي اتفق معه على عملية تهريب “الكبتاغون” وهو زوج صاحبة سيّارة الـ “ب. أم6” والذي بجانبه في الصورة هو الذي حضر معه إلى المطار، وكان يجلس بجانب السائق حين استقبال الأمير عبد المحسن، وفي طريق العودة يومها جلس بجانب السائق، وأضاف أنّ مصاريف الرحلة والإقامة كان كلّ شخص يتكفّل بنفسه بدفع 30000 ريال من أجرة الطائرة إلى خالد الحارثي. أمّا ثمن الحبوب، فلم يطلب منه حسام أيّة مبالغ مقابلها، ثمّ أضاف أنّه يعرف مروان الكيلاني من السعودية منذ زمن، إنّما ليس متورّطاً معه في هذه القضيّة، وأكّد صحّة أقواله وأنّ الأمير أجّل سفره ليوم واحد صدفة، وأنّ حسام حضر إلى الفندق وبرفقة السائق الذي قاد “الفان” وعاد به مع البضاعة، ونفس السائق كان برفقة حسام، وهو قاد “الرانج روفر” من المطار إلى الفندق، وأنّ حسام أحضر كميّة من “الكبتاغون” أكثر بثلاث مرّات من المتفق عليه”لإرباكنا” وكشف أمرنا ولم يف بوعده عن تأمين خروج الكميّة، ولاحقاً لاحظ أنّه لم يهتم حسام لدفع أيّ مبلغ له كتأمين أو غير ذلك، وأنّه ليس هدف حسام سوى توقيفهم.
الشمري يتراجع
وفي التحقيق الإبتدائي، أنكر يحيى الشمري ما أسند إليه متراجعاً عن أقواله الأوّلية، لأنّه أدلى بها تحت الضغط، موضحاً أنّ حبوب “الكبتاغون” المضبوطة في حقيبته أعطاه إيّاها خالد الحارثي، وأنّه لا يعرف علي فيّاض إسماعيل، وحسن محمود جعفر، وأبو أحمد الخالدي، ومحمّد مقبل الرويلي، ولكنْ ولأنّ هاتفه كان مع الأمير وتبيّن أنّ رقم محمّد الرويلي موجود على هاتفه، فإنّه يعتقد أنّ الأمير اتصل به، وأنّ خالد الحارثي هو وكيل الأمير ومروان الكيلاني صديق الإثنين، وأنّ حبوب “الكبتاغون” تعود للأمير عبد المحسن آل سعود وأوهمه أنّها عبارة عن أثاث منزلي وتحف ثمينة، وذكر ذلك الأمير في غرفته بحضور بند الشراري.
وبسؤاله عن أنّ بندر الشراري ذكر ذلك أنّه حصل قرب “الفان” على الطريق، أكّد أنّ الحديث حصل في غرفته، وأنّ خالد الحارثي هو أساس عملية التهريب، وأنّ الرسائل المتبادلة مع خالد الحارثي على هاتفه بخصوص حمولة الطائرة حصلت مع الأمير الذي كان استعاره منه، وأنّ بندر الشراري رافق الصناديق “بالفان” إلى المطار بناء لطلب الأمير، ولم يعلم من أحضر “الفان” وبداخله الحبوب المخدّرة إلى الفندق.
الحقيقة من منظار الشمري
وفي التحقيق التكميلي، تراجع عن أقواله السابقة، وأنّه يودّ أن يقول الحقيقة وهي أنّ خالد الحارثي وهو وكيل الأمير عبد المحسن آل سعود أخبره أنّ هناك حقيبة تحوي على أدوية منشّطة على أن يقوم بحملها مع أغراض الأمير الشخصية ودون علم الأمير عبد المحسن، وعندما كلّمه خالد الحارثي بالهاتف، وكان سبقهم بالسفر إلى السعودية أنّ “الفان” الذي استأجره مروان الكيلاني والحقيبة فيها علاجات منشّطات جاهزة فيه ونقلها إلى المطار، وأنّه عند وصوله إلى المطار وكانت الحقيبة موجودة في “الفان” وتفاجأ بوجود كراتين وحقائب كثيرة، واتصل بخالد الحارثي وأخبره أنّ هناك كمّية كبيرة بالمطار باسم الأمير، وأنّ خالد الحارثي أخبره أنّه اشترى حقيبة واحدة فيها منشّطات وعليها إسم الأمير عبد المحسن آل سعود، ولا علاقة له بالكراتين الأخرى المذكور عليها إسم الأمير، والتي وضعها أيضاً الأشخاص الذين تمّ شراء الحقيبة الموجود بداخلها المنشّطات منهم، وأنّ في الموضوع إستهداف الأمير عبد المحسن آل سعود لتشويه سمعته.
وأضاف أنّ خالد الحارثي أخبره أنّ الحقيبة الموجودة فيها المنشّطات وعليها إسم الأمير والمتفق عليها من قبله مع من باعه المنشّطات تمرّ مع حقائب الأمير العادية، ولا علم للأمير عبد المحسن آل سعود بأمر الحقيبة المذكورة، ولا علاقة لهم جميعاً بموضوع الكراتين الأخرى المضبوطة، وعليها إسم الأمير، وأنّه ذكر إسم الأمير عبد المحسن في التحقيقات الأوّلية والإبتدائية وأنّ المخدّرات له أي للأمير، كونه خاف من التوقيف، وأن السعودية تتدخّل لاحقاً لأجل الأمير لإخراجه وإخراجهم من القضيّة، ولا علاقة لبندر الشراري بهذا الموضوع بأكمله وحقيبة المنشّطات محصورة بينه وبين خالد الحارثي، وأنّ باعتقاده أنّ الحقيبة تحوي أدوية منشّطة وليس مخدّرات.
وفي المقابلة الحاصلة بينه – يحيى الشمري- والأمير عبد المحسن وبندر الشراري في التحقيق التكميلي تاريخ 11-1-2017 أكّد المدعى عليه يحيى الشمري أقواله في التحقيق التكميلي وما أدلى به في التحقيق الأوّلي والإبتدائي كان بسبب الخوف وأنّ الحقيبة التي تحوي منشّطات هي لخالد الحارثي وبقيّة الكراتين لا علاقة لهم بها، ولا يعلم من كتب إسم الأمير عبد المحسن آل سعود على الكراتين، فيما أكّد بندر الشراري أقواله أيضاً في التحقيق التكميلي. وكرّر الأمير عبد المحسن آل سعود كافة أقواله السابقة.
أسبقيات
وبعد عرض محموعة من الصور على يحيى الشمري، تبيّن أنّ حسام هو حسن محمود جعفر – بحقّه سبع أسبقيات بجرم اتجار بالمخدّرات- وتعرّف على علي فيّاض إسماعيل – بحقّه 15 أسبقية اتجار بالمخدّرات- على أنّه الشخص الذي كان يستقلّ “الرانج روفر”، وتعرّف بندر الشراري بنسبة 50% على علي فيّاض اسماعيل على أنّه كان في استقبال الأمير عند وصوله، وتعرّف أحمد النابلسي على علي فيّاض اسماعيل وخلفه سيّارة “الرانج روفر”.
وأنّه تبيّن من حركة الإتصالات الهاتفية أنّ يحيى الشمري تواصل مع حسن جعفر ومروان الكيلاني وخالد الحارثي وجمال عزّ الدين وأبو أحمد الخالدي، وأنّ بندر الشراري تواصل مع مروان الكيلاني وحسن جعفر وخالد الحارثي ، وأنّ الأمير عبد المحسن آل سعود تواصل مع يحيى الشمري.
إستئجار السيّارات
وتبيّن أنّ جمال عزّ الدين- صاحب مكتب تأجير السيّارات “الوب”، أفاد أنّ الأمير عبد المحسن آل سعود وأفراد عائلته هم من زبائنه الذين يستأجرون السيّارات من مكتبه، وأنّه كان دائناً له بمبلغ قدره 16800 دولار أميركي منذ حوالي ثلاث سنوات، وذلك بدل إيجار سيّارات، وأنّ شخصاً اتصل به وعرّف عن نفسه أنّه أبو أحمد –يحيى الشمري- مدير مكتب الوليد آل سعود وسأله عن المبلغ المستحقّ له بذمّة الأمير عبد المحسن آل سعود، وأبدى إستعداده لدفعه بواسطة أحد الأشخاص وبعد نصف ساعة إتصل به شخص لهجته سورية وعرّف عن نفسه أنّه أبو علي، والتقى مع الأخير ويحيى الشمري ودفع له يحيى الشمري 16000 دولار أميركي بعد ظهر يوم 25-10-2015 عن الأمير بحضور أبو علي – مروان الكيلاني- تعرّف على رسمه جمال عزّ الدين بنسبة 100%، وطلب منه يحيى الشمري أن يوصله مساء إلى المطار للمغادرة، فحضر إلى فندق “الفورسيزن” أاوصله بسيّارة “انفينيتي”، ولم يشاهد أبو علي حوالي 11,30 ليلاً حيث سدّد له- أيّ يحيى- بقيّة المبلغ 800$ وغادر فوراً، وأنّ الأمير أو أبو أحمد لم يستأجر أيّة سيّارة منه في هذه الفترة، وكرّر أقواله في التحقيق التكميلي.
حمولة كبيرة جدّاً
(و) تبيّن أنّ محمّد سيف الدين أفاد أنّه يعمل مؤجّر سيّارات وسائق في شركة “هلا كار” (و) أنّه بتاريخ 24-10-24 تلقى اتصالاً من مروان الكيلاني الذي صرّح أنّه من قبل الأمير عبد المحسن آل سعود ، وطلب استئجار سيّارتين- “ب. أم كشف”، والأخرى “ب. أم” عادي – وإيصالهما إلى فندق “الفورسيزن”، وهذا ما حصل، وقام يحيى الشمري الذي صرّح أنّه مدير مكتب الأمير، بالتوقيع على عقد الإيجار وبتسديد البدل وبإعطائه صورة جواز سفر الأمير، وأنّه في اليوم التالي تلقى اتصالاً من شخص صرّح أنّه يدعى حسام من قبل الأمير وطلب “فاناً” إلى الفندق، فأخذ له واحداً وسلّمه لمروان الكيلاني لتحميل أثاث منزل للأمير كما صرّح، وأنّه ذهب إلى الشركة حيث يعمل، ثمّ عاد في وقت لاحق لقيادة “الفان” إلى المطار، وحضر إلى الفندق، وبعدها بقليل شاهد يحيى الشمري يصل بـ “الفان” وفيه حمولة كبيرة جدّاً، ولمّا سأل عنها أجابه مروان ويحيى أنّها تحف ومفروشات لوالدة الأمير، ثمّ صعد معه بندر وتوجّه إلى المطار، ولحق به مروان الكيلاني، وأنّه عند الوصول كان يحيى قد وصل وترجّل بندر وبدأ تفريغ الصناديق، ثمّ وصل الأمير وألقى نظرة على البضاعة، ودخلوا إلى المطار، موضّحاً أنّه لم يشاهد الأمير مطلقاً سوى بالمطار، وأنّه بعد مواجهته بتسجيلات كاميرات المراقبة في المطار والتي تبيّن وصول الأمير بعد الإنتهاء من إفراغ الصناديق، صرّح أنّه لم يقل إنّ الأمير ألقى نظرة عليها، بل هو دخل مباشرة إلى المطار.
الشمري و””الامفيتامين”
وأنّه تبيّن من تقرير مكتب المختبرات الجنائية أنّ الحبوب المضبوطة في الصناديق تحتوي على مادة “الامفيتامين” التي تستعمل في تصنيع “الكبتاغون”، وأنّ الحبوب المضبوطة مع يحيى الشمري تحتوي على مادة “الامفيتامين” التي تستعمل في تصنيع “الكبتاغون”، وأنّ البودرة المضبوطة معه تحتوي على الكوكايين.
تأيّدت هذه الوقائع:1- بالإدعاء، 2- بالتحقيق الأوّلي والإبتدائي والتكميلي،3- بأقوال وبمدلول أقوال المدعى عليهم المستجوبين وبقرين الآخرين، 4- بالمخدّرات المضبوطة، 5- بمجمل التحقيق.
موافقة الأمير وتراجع الشمري
ثانياً: في القانون:
وحيث يتبيّن من الوقائع المعروضة أعلاه المؤيّدة بالأدلّة المشار إليها، ومن التحقيقات المجراة، إقدام المدعى عليهما علي فيّاض إسماعيل، وحسن محمود جعفر، على إحضار كمّية كبيرة من “الكبتاغون”، وهما من أصحاب السوابق في هذا المجال –تفوق قدرة الطائرة الخاصة على حملها – وتسليمها إلى يحيى الشمري بقصد نقلها على طائرة الأمير عبد المحسن آل سعود الخاصة إلى السعودية لتسليمها لآخرين لم تعرف هويّتهم بقصد الإتجار بها، ويؤلّف فعلهما الجناية المنصوص عنها في المادة 125 و150 من قانون المخدّرات رقم 673-98 دون المادة 126 منه، ممّا يقتضي منع المحاكمة عنهما لهذه الجهة لعدم توفّر العناصر.
وحيث يتبيّن من مجمل معطيات الملفّ أنّ المدعى عليه خالد سعود الحارثي هو من نسّق عملية نقل “الكبتاغون” بالإشتراك مع يحيى الشمري، ومروان الكيلاني، ومحمّد الرويلي، وبموافقة الأمير عبد المحسن بن وليد عبد المحسن آل سعود، إذ لا يمكن نقل حبوب “الكبتاغون” على طائرة الأخير الخاصة دون علمه وموافقته، خاصة وأنّ خالد الحارثي وكيل أعمال الأمير، ولا يمكن أن يتصرّف بهكذا أمر من تلقائه، ولا يغيّر من هذه النتيجة، تراجع يحيى الشمري عن أقواله بخصوص الأمير عبد المحسن في التحقيق التكميلي، فيشكّل فعلهم جناية المادة 126 مخدّرات دون المادتين 125 و150 منه ممّا يقتضي منع المحاكمة عنهم لهذه الجهة لعدم توفّر العناصر.
وحيث إنّ فعل المدعى عليهم زياد الحكيم، مبارك الحارثي، الأمير عبد المحسن آل سعود، يحيى الشمري، بندر الشراري، علي فيّاض إسماعيل، حسن محمود جعفر، مروان الكيلاني، خالد الحارثي ومحمّد مقبل الرويلي لجهة تعاطي المخدّرات، ينطبق على الجنحة المنصوص عنها في المادة 127 مخدّرات.
وحيث إنّه لم يتبيّن أيّ دور للمدعى عليه بندر الشراري في عملية ترويج المخدّرات أو الإتجار بها، إذ إنّ ذهابه بـ”الفان” المحمّل بـ”الكبتاغون” من الفندق إلى المطار بناء لطلب يحيى الشمري لمرافقة السائق، ودون علمه أنّ ما ينقله حبوب “الكبتاغون”، لا يشكّل ترويجاً أو إتجاراً بالمادة المخدّرة، ممّا يقتضي منع المحاكمة عنه لجهة الجرائم المسندة إليه بالمواد 125 و 126 و150 مخدّرات لعدم كفاية الدليل.
لذلك، تقرّر الهيئة بالإجماع:
أوّلاً: إتهام المدعى عليهم:
– علي فيّاض إسماعيل، وحسن محمود جعفر بالجناية المنصوص عنها في المادتين 125 و 150 من القانون رقم 673/98.
– خالد سعود الحارثي ، يحيى الشمري، مروان الكيلاني، محمّد الرويلي، والأمير عبد المحسن بن وليد عبد المحسن آل سعود بالجناية المنصوص عنها في المادة 126 مخدّرات. وإصدار مذكّرة إلقاء قبض بحقّ كلّ منهم، وسوقهم موقوفين أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمتهم بما اتهموا به.
ثانياً: الظنّ بالمدعى عليهم زياد الحكيم، مبارك الحارثي، الأمير عبد المحسن آل سعود، يحيى الشمري، بندر الشراري، علي فيّاض إسماعيل، حسن محمود جعفر، مروان الكيلاني، خالد الحارثي ومحمّد مقبل الرويلي سنداً للمادة 127 مخدّرات.
ثالثاً: إتباع الجنحة بالجناية ومحاكمة المدعى عليهم بها أمام محكمة الجنايات للتلازم.
رابعاً: منع المحاكمة عن المدعى عليهم:
– بندر الشراري لجهة الجرائم المسندة إليه بالمواد 125 و 126 و 150 مخدّرات.
– علي فيّاض إسماعيل وحسن محمود جعفر لجهة جرم المادة 126 مخدّرات.
– الأمير عبد المحسن آل سعود، يحيى الشمري، مروان الكيلاني، خالد الحارثي، محمّد الرويلي لجهة جرمي المادتين 125 و150 مخدّرات.
– خامساً: إخلاء سبيل المدعى عليه بندر الشراري بكفالة مالية ضامنة بقيمة مايتي ألف ل.ل. ذات شقّين متساويين للرسوم والحضور، وإطلاق سراحه فور ورود الكفالة ما لم يكن موقوفاً بداع آخر.
– سادساً: تدريك المتهمّين والأظناء الرسوم والنفقات.
– سابعاً: إيداع الملفّ النيابة العامة لإحالته إلى المرجع المختص.
قراراً صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 13-4-2017.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 17 – أيّار 2017).