“محكمة” تحاور المرشّحين لانتخابات محامي بيروت: رشيد قبّاني يريد الإصلاح النقابي/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
بدأ المحامون المرشّحون لانتخابات العضوية في نقابة بيروت جولاتهم وزياراتهم ولقاءاتهم مع زملائهم لنيل ثقتهم.. وتفسح “محكمة” المجال أمام جميع المرشّحين لإيصال صوتهم وإعلان تطلّعاتهم ومشاريعهم التي يرونها مناسبة للنهوض بمهنتهم ونقابتهم.
هنا الحلقة الأولى مع المحامي رشيد قبّاني:
تحت شعار” ما ترشّحت أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً وإنّما ترشّحت لأنني أريد الإصلاح في نقابتنا وبكم ومعكم نحقّق الأهداف” أعلن المحامي رشيد قباني ترشّحه لانتخابات العضوية في نقابة المحامين في بيروت والمقرّرة في الأحد الثالث من شهر تشرين الثاني 2018 وتحديداً في 18 تشرين الثاني 2018.
يقول قبّاني في حديث مع “محكمة” إنّه مستقلّ وليس لديّ أيّ انتماء حزبي أو تعصّب مناطقي أو طائفي، فغايتي تنمية نقابتي وتطويرها وتحسينها”، وهو معروف بين المحامين منذ دخوله إلى النقابة في 12 تشرين الأوّل 1972 وهذا يعني أنّه الأكبر سنّاً والأقدم في ممارسة المهنة بين سائر المرشّحين لغاية الآن وقبل إغلاق باب الترشيح أمام المحامين الراغبين، علماً أنّ هناك عدداً لا بأس به من المرشّحين المعلنين نذكر منهم: أمين السرّ الحالي جميل قمبريس، العضو الحالي في المجلس أسعد سعيد، سعد الدين الخطيب، عماد مرتينوس، يوسف زعيتر، إيلي بازرلي، أرلت بجّاني، وإيلي حشّاش.
والمحامي قبّاني عضو لجنة المتابعة لقضايا التأمين الاستشفائي للمحامين والذي توجد خلافات بشأنه، وعضو سابق في لجنة التشريع في النقابة، ومؤسّس تجمّع الحقوقيين وتجمّع أحرار ضدّ الفساد ورئيس رابطة العمل والإنماء التي تحوز العلم والخبر رقم 191/أ.د، كما أنّ له كتاباً بعنوان:” قنبلة قانونية تنسف قانون الإيجار.. من النفاذ إلى عدم التطبيق” الصادر في العام 2014.
يعتبر قبّاني أنّ تمثيل المحامين في المجلس هو “تكليف أكثر ممّا هو تشريف” ويتعهّد بتنفيذ جملة طروحات إذا ما نال ثقة المحامين وأصواتهم ومنها:
1- لقاء شهري عام لمناقشة مسيرة العمل النقابي وتلقي الملاحظات والاقتراحات.
2- معالجة مشكلة حضور الجلسات وخاصة أمام قضاة التحقيق وتأخيرها وتأخير إصدار الأحكام.
3- التصدّي لأيّة إساءة للمحامي داخل قصور العدل وخارجها.
4- متابعة موضوع الخسائر الناتجة عن إدارة التأمين ومتابعة التحقيق وتحميل المسؤوليات واسترداد مبالغ الخسارة وتحسين شروط التأمين.
5- إنطلاقاً من أنّ للمحامي الحقّ بعدد غير محدّد من الوكالات السنوية عن الشركات التجارية لأنّ العلاقة بينه وبين موكّله تستند إلى الثقة به شخصياً، ولكن بما يزيد عن عدد هذه الوكالات السنوية المحدّد بقانون تنظيم المهنة وبقرار مجلس النقابة وعملاً بالتضامن النقابي يجب تحصيل نسبة من أتعاب هذه الوكالات توزّع ما بين صندوق النقابة وزيادة المعاش التقاعدي والمحامين وفق دراسة علمية وموضوعية.
6- تكريس الاجتهاد القائل بأنّ عدم دفع أتعاب المحامي هو جرم جزائي تتواصر عناصره في المادة 655 عقوبات.
7- تسجيل عقد الأتعاب في النقابة ودفع سلفة على الأتعاب ولو كان التوكيل مجاناً وإعادة نسبة 50% من رسم تسجيل الوكالة إلى المحامي.
8- التصدّي لمشكلة الهدر.
9- تلزيم كافتيريا “بيت المحامي” وعدم تأجيرها لتحقيق أفضل الأسعار.
10- العمل على إحياء مشروع نادي المحامين.
ويعيد قبّاني تأكيد انتمائه للنقابة “فمصلحتها ومصلحة المحامي فوق كل اعتبار، ولائي للأداء، ولذلك أقول انتخب من تريد أداءه لا ولاءه”.
“محكمة” – السبت في 2018/09/29