“محكمة” تقف على تطلّعات المرشّحين لانتخابات محامي بيروت: الكرامة والتأمين الصحّي والتصدّي للفساد/علي الموسوي
كتب علي الموسوي:
يجتمع آلاف المحامين يوم الأحد الواقع فيه 15 تشرين الثاني 2015، في الردهة الكبرى لقصر عدل بيروت، وذلك لانتخاب ثلاثة محامين للعضوية، ومحام واحد لمنصب النقيب لمدّة سنتين، وللعضوية سنة واحدة بعد انتهاء ولايته النقابية.
ولا تبدو هذه المعركة الديموقراطية سهلة على أيّ من المرشّحين الذين أعدّوا العدّة بشكل كبير وبتفاوت في ما بينهم، من خلال عقد لقاءات مطوّلة مع “القاعدة” الموزّعة الولاءات والإنتماءات السياسية، من دون إغفال دور المستقلّين الذين يظلّون أصحاب دور رئيسي، وخصوصاً إذا كان هنالك مرشّحون منهم.
“محكمة” إلتقت المرشّحين للعضوية ومنصب النقيب وهم بحسب التسلسل الأبجدي لأسمائهم الأولى: أنطونيو الهاشم، بيار حنّا، عزيز طربيه، والمرشّح لمنصب نقيب ناضر كسبار، والمرشّحين للعضوية أسعد سعيد، إيلي مخول، جميل قمبريس، زاهر عازوري، سمير حيدر، لويس حنّا، ووجيه مسعد، واطلعت منهم على برامجهم وقدراتهم على تنفيذها في حال نجاحهم.
ومن المعروف أنّه يتوجّب على المرشّحين لمنصب النقيب، الفوز أوّلاً بالعضوية، لكي يتمكنّوا من الإنتقال إلى المرحلة النهائية، ويستثنى من هذا الوضع المحامي ناضر كسبار المرشّح لمنصب النقيب، كونه عضواً في مجلس النقابة ولم تنته ولايته، ويحقّ له ملاقاة الفائزين بالعضوية من المرشّحين لمنصب النقيب في منتصف الطريق، والتنافس معهم على كسب ثقة الجمعية العامة ليكون أحدهم النقيب التاسع والأربعين لأهمّ نقابة لبنانية، ولأمّ نقابات المهن الحرّة.
وإنْ كان إسم النقيب الجديد رهن ما تفرزه صناديق الاقتراع من أصوات، إلاّ أنّه لا شكّ بأنّ كسبار والهاشم وحنّا وطربيه يتمتّعون بحضور جدير بالتقدير بين المحامين يستطيعون من خلاله التنافس في ما بينهم، وهذا يعني أنّ المنافسة قويّة بينهم، “وعلى المنخار”، ويستفيد كسبار من خروج أيّ مرشّح قويّ لمنصب النقيب من معركة العضوية، باعتبار أنّها مرحلة تفرّج بالنسبة إليه وإعداد خطّة استقطاب المحامين، فإذا لم يوفّق أنطونيو الهاشم في الدورة الأولى، وهو أمر صعب، فإنّ المستقلّين والمحامين في قوى “8 آذار” سيميلون إلى دعم كسبار، وإذا لم يتجاوز بيار حنّا الجولة الأولى، وهذا ليس بالأمر السهل وإنْ كانت تجربة مرشّح قوى “14 آذار” المحامي نبيل طوبيا لا تزال ماثلة في البال في العام 2011، فإنّ المنافسة تنحصر بين الهاشم وكسبار من دون إغفال أيّة مفاجأة غير مرتقبة من عزيز طربيه الذي جهّز نفسه وعزّز شبكة علاقاته بالقاعدة الناخبة.
بماذا يكاشف المرشّحون زملاءهم المحامين الناخبين؟
طربيه: “معاً نطوّر نقابتنا”
تؤكّد أحاديث المحامين في” بيت المحامي” أنّ المرشّح المحامي عزيز ميشال طربيه، كبير المرشّحين سنّاً وأقدمهم إنتساباً إلى النقابة، هو مرشّح منافس لا يمكن الإستهانة بما حقّقه منفرداً من أصوات في الدورة الإنتخابية لعام 2013 إذ نال /1134/ صوتاً، وهو رقمٌ مهمُّ يعوّل عليه إذا ما أضيفت إليه مساهمته الكبيرة في إنجاز الضمان الصحّي الذي حقّقته النقابة عام 2015، وإذا ما أضيف إليه أيضاً ما نسجه طوال السنتين الماضيتين من علاقات متينة مع المحامين أكسبته ثقتهم ليوم القطاف.
ويأمل طربيه المستقلّ والمتمتّع بحضور مهمّ لدى شريحة ” كبار النقابة” وشبابها على حدّ سواء، أن يتمكّن من ” الحفاظ على عظمة ورفعة المحاماة كمهنة مهابة ومنتجة ينظر إليها بكلّ فخر واحترام، وهذا ما يلقي على عاتق المحامين ونقابتهم مسؤوليات كبيرة، ويوجب على من يتولّى المسؤولية أن يكون مسلكه نقابياً غير خاضع للاحتواء، بل للتفاعل مع كلّ المكوّنات لما فيه خير النقابة”، وأن تكون له “رؤية واضحة لدور النقابة في الإطار الوطني والمهني والنقابي”.
ويستعيد طربيه شعاره ، “معاً نطوّر نقابتنا”، آملاً أن “يحوز على ثقة المحامين للفوز بمركز عضو ونقيب للمحامين” لتحقيق ما تضمّنه برنامجه الإنتخابي إنطلاقاً من رؤيته للدور الوطني للنقابة والمتمثّل في الدفاع عن الثوابت الوطنية، والمساهمة في اقتراح الحلول لقضايا الوطن، وتعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان، والدفاع عن استقلالية النقابة ووحدتها، وإنشاء مرصد وطني لقضايا الفساد، هذا المرض العضال الذي ينخر كيان الدولة”، والذي بات مواجهته والتصدّي له واجباً وطنياً وقانونياً وأخلاقياً”. ويتضمّن برنامج طربيه أيضاً إنشاء هيئة نقابية لمتابعة تنفيذ وتطوير القوانين والتشريعات.
وعلى الصعيد المهني، يؤكّد طربيه على التالي:
• وجوب التطبيق الصارم لقانون تنظيم مهنة المحاماة وأنظمتها.
• تطوير أجهزة النقابة الادارية، ووسائل العمل، وخاصة على صعيد المكننة.
• تطوير وتوسيع معهد المحاماة.
• انتظام العلاقة مع القضاء، ومع مختلف الادارات العامة والمؤسّسات الأمنية، لما فيه تسهيل لعمل المحامين وحفظ كرامتهم، وتوفير بيئة ملائمة لعملهم وتحسين الظروف المهنية المحيطة بهم.
• تفعيل مؤسّسة المعونة القضائية.
• إنخراط المحامين في الخدمة العامة الاجتماعية من خلال العيادات القانونية.
• إعتماد نظام استيفاء سلف على أتعاب المحامين.
• تعزيز دور النقابة في منع المزاحمة غير المشروعة للمحامين، وفي اتخاذ الاجراءات الرامية لتطبيق القوانين التي تنعكس إيجاباً على زيادة مداخيلهم، وتعديل القوانين المجحفة بحقّهم.
• العمل على توسيع سوق العمل أمام المحامين، والعمل على إيجاد إطار تنظيمي للمحامين اللبنانيين العاملين في الخارج، والمحامين المتحدّرين من أصل لبناني والمنتسبين إلى نقابات أجنبية.
وعلى صعيد التقديمات الإجتماعية، ولأنّ تحقيق الأمان الاجتماعي حقٌ للمحامي وواجب على النقابة، فقد تضمّن برنامج طربيه العمل على إقرار قانون صندوق تعاضد المحامين، وتعزيز صندوق التقاعد وتقديماته، وتطوير المركز الصحّي، والاستحصال على قروض مصرفية ميسّرة، وما حقّقته النقابة عام 2015، هو خطوة أولى يبنى عليها، والعمل على إصدار بطاقات ائتمان خاصة بالمحامين وتعزيز الاستفادة من “بيت المحامي”.
ويختم المحامي عزيز طربيه برنامجه بالقول :” على مشارف المئوية الأولى لأم النقابات، نحن مدعوون إلى الانتقال بنقابتنا نحو أفق جديد يواكب العصرنة والتطوّر، ويعزّز ألق المهنة/ الرسالة، ويحافظ على أصالة النقابة وتراثها العريق لتبقى نقابة حرّة، مستقلّة، قويّة، فاعلة، متضامنة، من أجل لبنان كلّ لبنان، وفي خدمة المحامين كلّ المحامين”.
الهاشم: إستقلاليتي قوّتي
كما عهده في الدورات الأربع السابقة التي فاز فيها بثقة زملائه المحامين المطلقة في الأعوام 1996، و2000، و2002، و2011، ينطلق المحامي أنطونيو جوزف الهاشم من إستقلاليته التامة حيث يقول في هذا المضمار”نقابتي كرامتي، إستقلاليتي قوّتي”، ويبدي إستعداده بما يشبه العهد والوعد بالإنتصار للحقّ “فعهدٌ عليَّ أن أشهد للحق وأناصره دون سواه، وأنا اخترتُ المحاماة مهنةً، سعياً لبناء مجتمع أكثر عدلاً، ونقابة المحامين أمّ النقابات، ومعبد الديمقراطية في لبنان؛ ووحدتنا من وحدة لبنان وقد حافظنا عليها في أصعب الظروف”.
ويضيف بأنّ “استقلالية نقيب المحامين ضرورةٌ ماسة وشرطٌ جوهري للحفاظ على قدسية المركز، وحرّيّة العمل النقابي خدمة لجميع المحامين”، مؤكّداً تمسكه بنقابة المحامين التي هي الأمّ في يوم يتحوّل الوطن إلى قبائل وحقائب وشظايا، ويوم تصبح الكلمات خناجر وشتائم وحروفاً مزوّرة، ويوم تتساقط الأحلام أشلاء وتخلي مطارحها للكوابيس، نلجأ إليها، نتدفأ بها، نتكئ عليها وتبقى خشبة الخلاص والإنقاذ”.
وسبق للمحامي الهاشم أن ترشّح لمنصب النقيب في دورة العام 2011، غير أنّ السياسة وقفت عائقاً أمام طموحه وتطلّعات المحامين المستقلّين الذين هو واحد منهم ، وحالت دون وصوله، على الرغم من تبوئه المرتبة الأولى بأكثرية ساحقة في انتخابات العضوية.
وقد اكتسب الهاشم من عضويته السابقة في مجالس النقابة المتعاقبة خبرات إدارية مميّزة باتت تؤهّله لتحقيق رغبته بخدمة المحامين من منصب النقيب، بعدما كان قد شغل مسؤولية أمانة المال، وعضوية هيئات المجلس التأديبي، ومقرّراً لدعاوى أتعاب المحامين ولم يعرفه المحامون يوماً، إلاّ واقفاً إلى جانبهم، وفاتحاً مكتبه أمام الجميع، من دون تمييز، أو استثناءات.
ويتطلع الهاشم إلى أن تكون نقابة المحامين “نقابة الفعل واستشراف المستقبل”، مشيداً بما للمحامي من “دور وطني في صيانة القانون، وفي الدفاع عن حرمة الوطن وسيادته وحقوق الإنسان وكرامته”.
فضلاً عمّا تقدّم، فإنّ الهاشم هو سليل بيت يتعاطى القانون منذ أيّام المتصرفية، فجدّه هو المحامي ملحم خلف الذي كان من المحامين الأوائل في جبل لبنان الحائزين على إجازة في الحقوق من اسطنبول، وتدرّج في مكتبه عدد كبير من المحامين بينهم رؤساء جمهورية ومجالس نيابية وحكومات، ووزراء، وسفراء، ونقباء للمحامين.
ولم يتردّد الهاشم طوال عمله الحقوقي في التصدّي للفساد أينما حلّ وكيفما انتشر، وهو يشدّد في هذا المضمار على أنّ “لنقابة المحامين الدور الرائد في رصد الفساد ومكافحته، ونريدها قبضة فولاذية في مواجهته”.
ولا يفصل الهاشم في مسيرته بين الهمّ النقابي والهمّ الوطني، وهو من المناضلين في سبيل الدولة المدنية والحرّيّات، والمؤمنين بالتنوّع، وتنمّ عن ذلك كتاباته ومرافعاته في ميداني الصحافة والقضاء حيث يبدي مواقفه الوطنية والإنسانية بوضوح وصلابة وحكمة، ويؤكّد أنّ “مشروعه النقابي هو امتدادٌ لنضال الأسلاف الكبار، والتزامٌ بطموحات الأجيال الشابة في نقابة تكاد تكون بيته قبل بيته”.
حنّا: تعزيز النهوض بالنقابة
يترشّح المحامي بيار حنّا لمنصب النقيب للمرّة الأولى بعدما عرفه مجلس النقابة عضواً فاعلاً ثلاث مرّات في السنوات 2002 و2005 و 2011، حيث انتخب عضواً في مجلس النقابة في العام 2002، واستلم جميع قضايا أتعاب المحاماة، وانتخب مقرّراً للجدول العام في العام 2004 وبقي فيه ثلاث سنوات بعدما أعيد انتخابه من الجمعية العامة عضواً في مجلس النقابة في العام 2005.
واختير عضواً في محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا النقابية في بيروت في العام 2006. وشغل منصب مفوّض قصر العدل في العامين 2007 و2008. وانتخب عضواً في مجلس النقابة للمرّة الثالثة في العام 2011 حيث أنيطت به مسؤولية مقرّر الجدول العام في العام نفسه، وأمانة الصندوق في العامين 2012 و2013. وأدّى تمرّسه بالقضايا النقابية في مجلس النقابة إلى إعادة اختياره عضواً في محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا النقابية في بيروت في العام 2013.
وينوي حنّا المولود في بلدة زحلتي في قضاء جزين في العام 1959، في حال نجاحه، العمل على تأمين الضمانات الإجتماعية للمحامين، والمتمثّلة بالطبابة، والاستشفاء، وطبّ الأسنان، والتعويض التقاعدي، مع راتب تقاعدي لائق، محتفظاً لنفسه بكيفية تأمين الموارد المالية اللازمة لهذه الأمور التي يضيف إليها السهر على سير العمل في المحاكم والموازاة بين سرعة البتّ في القضايا وحفظ كرامة المحامي وتأمين حقوق الدفاع المقدّسة.
ويعد حنّا بتعزيز مراكز النقابة في كلّ المناطق مثلما حصل في النبطية، وجزّين، وصيدا، وزحلة، وإمدادها بالإنترنت والحواسيب، والمكتبات، والمكيّفات، والأثاث اللائق، إلى جانب تسهيل حركة محامي المناطق لجهة القيام بجميع الأعمال في مناطقهم دون تحمّل عناء الإنتقال إلى بيروت، ودفع الرسوم عبر شبكة الإنترنت، وفي المصارف.
ويأمل حنّا أن يتمكّن من افتتاح مستوصف في كلّ مركز من مراكز النقابة في المحافظات يكون شبيهاً بالمركز الذي استحدثه النقيب جورج جريج في بيروت، فضلاً عن تأمين قروض مصرفية مدعومة من مصرف لبنان بفائدة متدنّية مثل تلك المعطاة للقائمين بخدمة عامة.
كسبار: الإيمان بالنقابة لحمايتها
يشارك المحامي ناضر كسبــار في السباق إلى منصب النقيب في المرحلة الثانية التي يسمّيها المحامون بـ “العصرونية”، وذلك لسبب بسيط، هو أنّه عضو في مجلس النقابة بعدما فاز بهذه العضوية في انتخابات العام 2013، ولم تنته ولايته الممتدّة لثلاث سنوات، ولذلك فإنّه يحقّ له بحكم القانون، الترشّح تلقائياً لمنصب النقيب، أسوة بمحامين آخرين سبقوه في هذه التجربة.
ويعتمد كسبار على خبرة نقابية كعضو فاعل في مجلس النقابة، بدأت في العام 2006، واستمرّت في العام 2010، وتجدّدت في العام 2013، واستلم خلالها قضايا التدرّج مع ما تعنيه من تنمية قدرات المحامين الشباب على الإرتقاء تدريجياً في مهنة المحاماة، وهذا ما أدّى إلى بناء جسر علاقة قويّة بينهما يشجّعه على القول دوماً إنّه “الأكثر قرباً من المحامين، والأكثر معرفة بهم، وبهمومهم، ومشاكلهم”.
وأهمّ من كلّ ذلك أنّ كسبار إعتمد في تعاطيه مع المحامين سياسة الباب المفتوح، فلم يردّ سائلاً، ولم يخيّب مستفسراً ومتظلّماً، ويستشيره المحامون في الكثير من المسائل القانونية والتنظيمية والإدارية حتّى بات بنظر الجميع مرجعية نقابية معروفة.
ويُؤثر كسبار أن يميّز نفسه عن بقيّة المرشّحين بشعاره المتوحّد مع شخصيته وهو “القوّة الهادئة”، ويُعرف عنه مواكبته لجميع النشاطات النقابية، الكبيرة والصغيرة، المهمّة والأقلّ أهمية، ولا يغيب عن أيّ منها، ويعرف أدقّ التفاصيل، وما هي العوائق والعقبات والحلول لها، ويؤكّد أنّه “مؤمن بنقابته، وأنّ هذا الإيمان يحميها، ويحمي المحامين، فهي الأمّ الجامعة، والملاذ الآمن للجميع”.
وقد شارك كسبار في القرارات التي اتخذت في مجلس النقابة برئاسة النقيب جورج جريج والمتعلّقة “بشبكة الأمان الصحيّة، وشبكة الأمان المالية، وكلّ ما يساهم في تطوير عمل النقابة، وتسهيل أمور المحامين في بيروت والمناطق”.
سعيد: تأمين حياة كريمة للمحامي
يخوض المحامي أسعد سعيد إنتخابات العضوية للمرّة الأولى في تاريخه النقابي منذ انضمامه إلى نقابة المحامين في العام 1986، معتمداً على المحامين المستقلّين والمؤيّدين لقوى “8 آذار”.
وبموازاة عمله في حقل القانون وكعضو في لجنة المعونة القضائية في تسعينيات القرن العشرين، نشط سعيد في العمل الإجتماعي والبلدي، حيث انتخب نائباً لرئيس بلدية مسقط رأسه عرمتى الجزّينية في العام 1998 ولا يزال مستمراً في هذا المنصب باذلاً قصارى جهده لتطوير بلدته والمنطقة برمّتها، كما أنّه نشط في العمل الرياضي من خلال مشاركته كعضو فاعل في لجنة التحقيق في قضيّة الرشاوى في مباريات أندية الدرجة الأولى التابعة للاتحاد اللبناني بكرة القدم.
ويؤكّد سعيد المولود في العام 1960، أنّ الغاية من ترشيح نفسه هي تحصين النقابة ورفع شأنها كونها أمّ النقابات، معتبراً أنّ العمل النقابي لا يقتصر على المشاكل التي تصادف المحامين في رسالتهم، بل تمتدّ إلى الصعيد الوطني واتخاذ المواقف التي تتلاءم مع أوضاع المنطقة والمحيط.
مخول: لنقابة مستقلّة
لا يملك المحامي إيلي مطانيوس مخول تجربة في العمل النقابي، لكنّه خبير في العمل الإداري من خلال انتخابه مختاراً في قريته بكيفا الكائنة في إقليم الخروب في قضاء الشوف، مدّة إثني عشر عاماً، وذلك بدءاً من العام 1998، ولغاية العام 2010.
ويرى المستقلّ مخول بضرورة بقاء النقابة “سيّدة، حرّة، مستقلّة”، لكي تتمكّن من “الدفاع عن النظام الديموقراطي والحرّيّات العامة وحقوق الإنسان، والثوابت الوطنية والقضايا المصيرية، وإبعاد النقابة عن التجاذبات السياسية والعمل على استقلاليتها بوصفها المؤسّسة الوحيدة التي حافظت على وحدتها”، داعياً إلى “ضرورة حضور المحامي التحقيقات الأوّلية لدى المخافر والمفارز، إلى جانب المدعى عليه، وبقائه أثناء المكالمات التي يجريها المحقّق مع النيابات العامة لئلاّ يعطيها معلومات خاطئة”.
قمبريس: زيادة عدد أعضاء المجلس
ما أن تسمع المحامي محمّد جميل محمود قمبريس يتحدّث عن أمله في الوصول إلى “دور رائد للنقابة على الصعيد الوطني دفاعاً عن حرّيّة الدولة، وسيادتها، واستقلالها”، حتّى تدرك أنّه أحد مرشّحي لائحة قوى “14 آذار” كممثّل لتيّار “المستقبل” للعضوية.
ويبدو قمبريس أكثر المرشّحين اطمئناناً إلى سير المعركة، وبالتالي فإنّ فوزه مضمون بدرجة عالية، لأنّ النقابة غير قادرة على تحمّل تبعات عدم فوز ممثّل الطائفة السنّية بعد خروج ممثّل الطائفة الشيعية في العام 2013، ومن المؤكّد أنّ منصب أمين السرّ ينتظره ضمن تشكيل هيئة مكتب المجلس بعد انتهاء الانتخابات.
ويدعو قمبريس إلى “تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة لجهة زيادة مدّة ولاية النقيب إلى ثلاث سنوات بدلاً من سنتين، وأن يتمّ إنتخابه مباشرة من الجمعية العمومية وبدورة واحدة، فضلاً عن زيادة عدد أعضاء مجلس النقابة لكي يصبحوا ثمانية عشر عضواً، بدلاً من إثني عشر عضواً”، آملاً أن تلعب النقابة دوراً رائداً في “إيجاد قانون إنتخابي جديد يكون أكثر ديموقراطية وأكثر تمثيلاً للشعب اللبناني”.
ويكمل قمبريس مطالبه لجهة الشأن النقابي، فيتمنّى “تنظيم صندوق التقاعد للمحامي، والعمل على زيادة الراتب التقاعدي من خلال دراسة علمية تحفظ كرامة المحامي المتقاعد وكرامة عائلته”، بالإضافة إلى “وضع إلزامية إتفاقية الأتعاب موضع التنفيذ بما فيها من صون لحقوق المحامي، وتحديث الهيكل الوظيفي للنقابة على سبيل خدمات أفضل للمحامين في كلّ المحافظات”.
عازوري: إستقلالية القضاء ضرورية
سبق للمحامي زاهر عازوري أن شغل العضوية في عدد من اللجان النقابية، بالإضافة إلى نيابة رئيس لجنة المعونة القضائية في عهد النقيب نهاد جبر بين العامين 2011 و 2013، وهذا ما شجّعه على المضي قدماً في الترشّح للعضوية، مستنداً على دعم قوي من “التيّار الوطني الحرّ” وقوى “8 آذار”، وعدد من المحامين المستقلّين.
وأنْ يطالب عازوري بتحفيز “العمل للوصول الى استقلالية السلطة القضائية”، ليس مجرّد فكرة إنتخابية تزول بانتهاء التنافس الشريف بين المحامين، بل هو تشرّب هذا الأمر من أسرته على يد والده القاضي المتقاعد أولّاً والمحامي ثانياً مراد عازوري، ومن تدرّجه في مكتب القاضي المسؤول الدكتور المحامي منيف حمدان وزوجته المحامية فاديا متري حمدان.
ولا يحبّذ عازوري أصغر المرشّحين سنّاً، إذ أنّه من مواليد بلدة عازور الجزّينية في العام 1971، والمنتقل إلى الجدول النقابي في العام 1998، الخوض كثيراً في تفاصيل برنامجه الإنتخابي، ولكنّه يحرص على التأكيد بأنّه “لن يكون برنامجاً كلاسيكياً مثقلاً بالكلمات العربية الجميلة، بل سيكون وليد الاتصالات واللقاءات مع كلّ الزميلات والزملاء في كلّ المناطق، وملخّص القول فيه إنّه عبارة عن إحصاء بالمشاكل التي يواجهونها، وذلك تمهيداً لنقلها إلى مجلس النقابة، وإيجاد الحلول المناسبة لها”.
حيدر: تأييد الحراك الشعبي
سبق للمحامي سمير حيدر أن ترشّح لانتخابات العضوية ولم يوفّق، لكنّه لا يزال مثابراً على توجهاته ومواقفه ومنها “العمل على تأمين الحرّيات العامة لكلّ المواطنين، ودعم المقاومة في لبنان وغزّة ضدّ إسرائيل، ومحاربة الإرهاب، وتأييد الحراك الشعبي ضدّ الفساد المتستّر بالطائفية”.
أمّا على الصعيد المهني، فيطالب بتمثيل “جميع المحافظات في عضوية مجلس النقابة واعتماد المناصفة بين الطوائف عملاً بالدستور، وأن يكون نقيب المحامين في كلّ دورة من طائفة معيّنة على غرار نقابة المحامين في طرابلس”.
لويس حنّا وإنجازات جريج
لم يخض المحامي لويس ملحم حنّا إنتخابات العضوية في السابق، لكنّه كان من عداد فريق النجاح للنقيب جورج جريج في العام 2013، ولذلك فإنّ الأخير لن يتوانى عن ردّ الجميل لزميله الكتائبي بالسعي إلى تأمين ما يلزم من أصوات لزيادة حضور حزبه داخل مجلس النقابة إلى ثلاثة أعضاء للمرّة الأولى منذ العام 2005.
ويرأس حنّا رابطة خرّيجي كلّيّة الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الفرع الثاني من الجامعة اللبنانية في محلّة جلّ الديب، ممّا يكسبه احتضان أعضاء الرابطة وهم كثر، لمعركته من أجل إيصاله، إلاّ إذا كانوا لا يتوافقون معه في العمل السياسي. وهو انتخب رئيساً للرابطة للمرّة الأولى في العام 1997 لولاية استمرّت أربع سنوات، ثمّ أعيد انتخابه في العام 2011.
ويؤكّد حنّا الذي يشرف على إصدار مجلّة “بيروت أمّ الشرائع” الحقوقية، أنّ من أهداف ترشّحه “متابعة المشاريع التي أقرّت في عهد النقيب جورج جريج، والمحافظة على الانجازات التي تحقّقت.
مسعد: كرامة المحامي أوّلاً
يعرف المحامون زميلهم وجيه عمون مسعد عن كثب، فهم أولوه ثقتهم ثلاث مرّات في الأعوام 2004، و2007، و2012، لتمثيلهم في مجلس النقابة، وفي الأعمال النقابية التي أوكل إليه أمر تنفيذها، وخصوصاً عند استلامه راية مفوّضية قصر العدل، وهو نجح في إقامة علاقات قويّة مع المحامين وفي تلبية مطالبهم بمساواة مميّزة من دون الإلتفات إلى الولاء السياسي والطائفي، “لأنّ العمل النقابي مهني وصرف، وهو تنفيذ لتأمين العدالة والمساهمة الفعلية في تنفيذ الخدمة العامة” على حدّ تعبيره، مشدّداً على أنّ “تحقيقها يطال كلّ المحامين لأيّ جهة انتموا، كما أنّ عدم ملاحقتها بجدّية، ينعكس سلباً على الجميع ومن دون استثناء”.
وينطلق مسعد في معركته من شعاره المرافق لشخصيته وواقعية تجربته “دائماً مع كرامة المحامي”، لذلك عمل على أن تتولّى النيابة العامة سماع المحامي عند توجيه تهمة ما له، وليس الضابطة العدلية، كما أنّه ساهم في إرساء بنود معيّنة لعمل المحامي أمام المديرية العامة للأمن العام، وتوّج بتوقيع بروتوكول بين اللواء عبّاس إبراهيم والنقيب جورج جريج.
وشارك مسعد في ضبط السجّل التجاري من خلال التنسيق مع القضاة المشرفين لجهة منع تزويد، أو تسليم أيّ شخص أيّ مستند، أو طلب، إلاّ بموافقة خطيّة من الوكيل، أو براءة ذمّة منه في حال حلول زميل له مكانه وذلك حماية لأتعابه المتوجّبة على الشركة.
ويطالب مسعد القضاء بوجوب تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية لجهة “إتمام تبادل اللوائح في قلم المحكمة تسهيلاً لسرعة البتّ في الملفّات، لأنّ التبادل يجعل القاضي يطلع على الملفّ فعلياً، ويتحقّق من عدم وجود نواقص، وهذا الأمر في غاية الأهمّية، إذ أنّه يحول دون فتح المحاكمات، وصدور القرارات الإعدادية، وإغراق المحاكم في ملفّات لا طائل لها ولسنوات طويلة، ومن هنا دور عضو مجلس النقابة في أن يكون المدافع الأوّل عن تأمين سرعة حصول المتقاضين على حقوقهم لا أن ينالها ورثتهم من بعدهم”.
ويكشف مسعد أنّه يعمل ولا يتمنّى فقط، لأنْ “نصل إلى مرحلة لا يستجوب فيها أيّ متهم منسوب إليه أيّ جرم إلاّ بحضور محام وممثّل النيابة العامة، الأمر الذي يحافظ على كرامة الإنسان، ويريح ضمير القاضي، فيطلع مباشرة على الجرائم المنسوبة إلى الشخص”.
ويؤكّد مسعد “أنّنا نتميّز بطاقة قضائية مهمّة جدّاً، لكنّ البطء الذي يسود بعض المحاكم، يؤثّر سلباً في نظافة ومقدرة القضاء اللبناني، ونحن على الصعيد النقابي جدّيون في تثقيف المحامي لمواكبة العولمة وهذا يخلق مجالات عمل له، فلم يعد يقتصر على الدعوى، بل تطوّر إلى الاستشارات والعقود، وبذلك يستطيع المحامي اللبناني منافسة المحامي الأجنبي”.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد الأوّل – تشرين الثاني 2015).
