“محكمة” تنشر كامل إخبار الأسرى المحرّرين ضدّ خمسين عميلاً بينهم الفاخوري ونصر

خاص –”محكمة”:
قدّم المحامي معن الأسعد بوكالته عن عدد من الأسرى والمعتقلين المحرّرين من معتقلات العدوّ الإسرائيلي وعملائه اللحديين إخباراً إلى النيابة العامة التمييزية ضدّ خمسين متعاملاً مع العدوّ وكلّ من لا يزال منهم خارج الأراضي اللبنانية ويحمل الجنسية الإسرائيلية أو يقيم في فلسطين المحتلة وفي غيرها من أجل محاكمتهم على جرائمهم وفي طليعتها الخطف والقتل والخيانة والتعامل واكتساب الجنسية الإسرائيلية.
وطلب الأسعد عدم الموافقة على تسليم العميل الجزّار عامر الياس الفاخوري أو أيّ عميل آخر يتمّ توقيفه بموجب هذا الاخبار لأيّ بلد أجنبي بذريعة “استرداده” ووجوب محاكمته أمام القضاء اللبناني حصراً سنداً لنصّ المادتين 15 و 32 من قانون العقوبات اللبناني، وإجراء التحقيقات اللازمة ومحاكمتهم خصوصاً وأنّ جرائمهم متمادية ومستمرّة لجهة خطف وحجز حرّية الأسير علي عبدالله حمزة حتّى الآن والانتساب إلى جيش العدو الصهيوني والانتساب لأجهزة استخباراته.
كما طلب الأسعد إعتبار عدم مرور الزمن على العقوبة الصادرة بحقّ العميل الجزّار عامر الياس الفاخوري سنداً لنص المادة 162 عقوبات وبالذات لجهة العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الاقامة والمصادرة العينية.
“محكمة” تتفرّد بنشر مضمون هذا الإخبار لأهمّيته حرفياً:
مقدّمو الاخبار: نبيه حسين عواضة، أحمد محمد طالب، جهاد حسن حمود، محمد حسين رمضان، عفيف شريف حمود، يوسف على ترمس،عباس عبد المنعم قبلان أنور محمد ياسين، لافي قاسم مصري، بصفتهم أسرى محررين من سجن الخيام وبصفتهم مواطنين لبنانيين.
المخبر عنهم : العميل الجزار في صفوف جيش العدو الاسرائيلي برتبة نقيب: عامر الياس الفاخوري (موقوف لصالح النيابة العامة العسكرية)، فرج يوسف المرجي، جورج يوسف المرجه، فادي حبيب الغفري، طوني ملحم أسعد عنيد، جرجس موسى القسيس، ايلي نايف الشماس، نوال فرنسوا عبود، شارل الياس أبو راشد، تمام الياس عوض،ربيع اسكندر طانيوس،تريز فارس عون، حنا شبيب أسعد الحاج، لودي مخايل لوقا، هاني يوسف عنتر دياب، طوني أسعد نصر، ريمون جميل أبو عزى، طانيوس مارون ضاهر، كوزيت ميشال الأشقر، كميل حنا حداد، وسيم خليل عون، أنطوانيت شكري حرفوش، جورج قيصر الزغبي، سامي جورج سليمان الحاصباني، بشارة نجيب بشارة، جاكلين نجيب بشارة، حياة منصور منصور، ميلاد سعد سعد، جرجس يوسف الياس،صباح خليل أسعد، أنطوان توفيق بو منصور،وسام عيسى القسيس، سافيو سعيد جليان،علي غازي فرج، حسن غازي موسى حسن فرج،أحمد حبيب دباجة، عماد عدنان العباني،عباس علي الميليجي،محمد عمر نبعة، محمد أحمد سعيد، ناظم محمد عبد العال، أمين كامل ابراهيم، علي حسن نجم،علي مصطفى قاسم نبعة،أحمد عارف فارس، أسعد سعيد الشوفي،عدنان فارس سليقة، وسام هاني بدر، سامر علي أبو ترابة، نجلاء الشحرور، وكل من تعامل أو تواصل مع العدو الاسرائيلي، وكل لبناني استحصل على هوية أو اقامة من العدو الاسرائيلي، وكل لبناني كان يقيم ولا يزال في فلسطين المحتلة، ومجهول وكلّ من يظهره التحقيق متدخلاً فاعلاً شريكاً أو محرضاً.
موضوع الاخبار: القتل عمداً، الخطف (حجز حرية علي عبدالله حمزة)،الخيانة والانضمام لصفوف العدو الاسرائيلي،التجسس لمصلحة العدو الاسرائيلي، دخول بلاد العدو والاستحصال على “جنسية ” منه، تجنيد اللبنانين لمصلحة العدو الصهيوني،سلخ جزء من الأرض اللبنانية، النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي، الارهاب، الانتساب لجمعيات الاشرار قانون الارهاب الصادر بتاريخ 1958/1/11،المنصوص عنها في المواد 273-274-275-277-278-281-285-290-295-302-303-304-305-315-335-549-569 من قانون العقوبات اللبناني كما والمادتين 124 و 125 من قانون القضاء العسكري كما والفقرات رقم 2-3-4-5-6 من قانون الارهاب الصادر في 1958/1/11.
أوّلاً: في الواقعات المؤسفة والصحيحة والثابتة: المخبر عنهم جميعاً خانوا وطنهم والتحقوا بخدمة العدو الصهيوني وحملوا السلاح لمصلحته وقاموا بقتل وتعذيب وخطف مواطنين لبنانين رفضوا الخضوع للإحتلال الصهيوني لأرضهم وقاوموا الغازي بكل الوسائل التي اتحيت لهم فتم اعتقالهم من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية والمتعاملة مع العدوّ الصهيوني وتمّ سجنهم في عديد من المعتقلات في لبنان وفلسطين المحتلة ومنها معتقل الخيام حيث تمّ أسر وتعذيب مقدمي الاخبار الأسرى المحرّرين .
المخبر عنهم جميعاً ارتكبوا جرائم القتل عمداً وحجز الحرية وانضموا لصفوف العدو الصهيوني وتجسسوا لمصلحته ودخلوا بلاد العدو واستحصلوا على “جنسية” منه ومنهم كثير ممن لا يزال حتى الآن يقيم في فلسطين المحتلة ويتعامل مع العدوّ الصهيوني وارتكبوا جرائم الخيانة والنيل من هيبة الدولة وسلخ جزء من أرض الوطن واسسوا وانضموا لجمعيات الأشرار وارتكبوا جرائم الارهاب. أبرز هؤلاء العملاء هو المدعى عليه الأوّل عامر الياس الفاخوري الذي كان يخدم برتبة نقيب في جيش العدو الصهيوني وقد تسلم إمرة ورئاسة معتقل الخيام حيث مارس أبشع أنواع التعذيب بالمعتقلين وإذلالهم وحرمانهم من حقوقهم الانسانية المصانة بموجب شرعة حقوق الانسان والدستور والقانون وصولاً لخطفهم وقتلهم بحيث استحق وعن جدراة لقب “جزّار الخيام”.
وانّ مقدّمي الإخبار المعتقلين المحرّرين التسعة بالاضافة الى كل المعتقلين قد عانوا بشكل مباشر من ممارسات هذا الجزار الوحشية كما انهم شاهدوا بأم العين قتل العميل عامر الفاخوري للشهيدين بلال السلمان وابراهيم أبو العز في 1998/11/26
كما شاهدوا بأم العين العميل الوحش عامر الفاخوري عام 1985 أثناء خدمته العسكرية بصفة “جلاد” يخرج الأسير علي عبدالله حمزة من زانزانته وتعليقه وصلبه على سارية العامود وتعذيبه حتّى تمّ إنزاله قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وقام الوحش عامر الفاخوري بوضعه في سيارته ونقله الى جهة مجهولة ومن بعد ذلك أشاع بأنّ الأسير علي حمزة قد توفي من أن دون أن يدفنه أو يسلّم جثّته إلى أهله، وحتى الآن، فإن مصير الأسير علي عبدالله حمزة لا يزال مجهولاً الأمر الذي يؤكّد بما لا يقبل أيّ جدل بأنّ العميل المجرم عامر الياس الفاخوري لا يزال يحتجز حرّيته قسراً حتى الان.
ومنذ مدة قصيرة، عاد العميل عامر الفاخوري الى لبنان بعد اسقاط عقوبة الحبس الصادرة بحقه بمرور الزمن، كما تواطأ نافذون في أجهزة الدولة الرسمية على سحب اسمه مع المئات غيره من العملاء من على لائحة الأمن القومي المتعارف عليها بالبرقية 303 بشكل يثير الريبة والغثيان ومنهم باقي المخبر عنهم بموجب البرقية المذكور بيانها أعلاه.
أن مقدمي الاخبار الأسرى المحررين بالاضافة الى العديد من الأسرى المحررين الآخرين ومن مختلف المعتقلات التي تم أسرهم فيها، بالاضافة الى أهالي الشهداء الذين تم اعدامهم على أيدي هؤلاء العملاء ، بالاضافة الى عائلة المخطوف المحجوز حريته قسراً علي عبدالله حمزة ، بالاضافة الى كثير من المواطنين على استعداد للمثول أمام أي مرجع قضائي مختص للإدلاء بشهاداتهم التي تثبت بما لا يقبل الجدل ارتكاب المخبر عنهم للجرائم المخبر عنها موضوع الاخبار الراهن.
ثانياً: في القانون:
1- في عدم جواز تسليم العميل المجرم عامر الياس الفاخوري لأي بلد أجنبي بذريعة”استرداده” ووجوب محاكمته أمام القضاء اللبناني سنداً لنص المادتين 15 و 32 من قانون العقوبات اللبناني:
لما كنا قد قرأنا وسمعنا على وسائل الاعلام بأنّ السفارة الأميركية في لبنان قد أرسلت وفداً طبياً ودبلوماسياً وقانونياً لمقابلة العميل عامر الفاخوري والاطلاع على أوضاعه تمهيداً للتقدّم بطلب “استرداده” بذريعة أنّه يحمل الجنسية الأميركية.
ولمّا كنا قد شاهدنا بأمّ العين الأسطول الخامس الأميركي يدخل مياهنا الاقليمية والوطنية في توقيت مشبوه لا يمكن أن يفهم منه إلاّ أن يكون محاولة ضغط على لبنان للتنازل عن سيادته!
ولما كانت المادة 15 من قانون العقوبات اللبناني قد نصت على وجوب تطبيق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية.
ولما كانت المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على عدم اباحة استرداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية .
ولما كان العميل المجرم عامر الياس الفاخوري لا يزال يكتسب الجنسية اللبنانية (وذلك بموجب أوراق رسمية على أقل الايمان)
فعليه،فإننا نعارض أيّ ترحيل للعميل عامر الفاخوري إلى الولايات المتحدة الأميركية او غيرها من الدول ونطلب رفض أي طلب “استرداد” ومن أيّ جهة كانت لوجوب محاكمته أمام القضاء اللبناني حفاظاً على سيادة لبنان وكرامة شعبه.
2- في عدم مرور الزمن على الجرائم التي ارتكبها المجرم عامر الياس الفاخوري كونها من الجرائم المتمادية والمستمرة وهي:
أ‌- جريمة خطف وحجز حرية الأسير علي عبدالله حمزة منذ عام 1985 حينما كان يشغل رتبة “جلاد” في سجن الخيام واستمرار حجز حريته حتى تاريخه من دون الكشف على مصيره.
ب‌- جريمة انتسابه لجيش العدو الصهيوني وتدرجه صعوداً لحين نيله رتبة نقيب في جيش العدو واستمرار تقاضيه مستحقاته المادية وحوافزه المتصلة بذلك حتى تاريخه.
ج- جريمة انتسابه لأجهزة الاستخبارات الصهيونية ابتداءً من جهاز الــ ” 504″ وصولاُ لاستمرار عمله مع جهاز الوساد الصهيوني حتى تاريخه.
د- جريمة التدخل في قتل لبنانيين والاعتداء على سيادة لبنان بحراً جواً أرضاً من قبل العدو الصهيوني الذي لا يزال حتى الآن يتلقى المعلومات والاحداثيات اللوجستية والجغرافية والديموغرافية من هذا العميل المجرم كونه شغل منصب رفيع داخل ما يسمى ” الشريط الحدودي ” وبالتالي فإن كثير من الاعتداءات الصهيونية على لبنان لم تكن لتتم لولا تدخله الأصلي وليس التبعي.
هـ- جريمة اكتساب “الجنسية” التي منحها العدو الصهيوني للعميل عامر فاخوري والتي لا يزال يحملها حتى تاريخه.
3- في عدم مرور الزمن على العقوبة الصادرة بحقّ العميل عامر الياس الفاخوري سنداً لنص المادة 162 عقوبات:
لما كان العميل المجرم عامر الياس الفاخوري قد أسقط عام 2018 الحكم الغيابي الصادر بحقّه عام 1998 من جانب المحكمة العسكرية الدائمة والمتضمّن عقوبة سجنه لمدّة خمسة عشر عاماً لادانته بجرم اجراء اتصال بالعدوّ الإسرائيلي وعملائه.
ولما كانت المادة 162 من قانون العقوبات قد نصّت على ما يلي:” مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز.على أنّ مرور الزمن لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الاقامة والمصادرة العينية”.
ولما كان يقتضي حرمان العميل عامر الياس الفاخوري من حقوقه المدنية كما واتخاذ تدابير احترازية مانعة من الحقوق بحقه كما ومنع الاقامة والمصادرة العينية.
فعيله، فإنه لا مرور زمن على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق ومنع الاقامة والمصادرة العينية بحق العميل عامر الفاخوري رغم إسقاطه للعقوبة الصادرة بحقه من جانب المحكمة العسكرية الدائمة عام 1998 والتي تم اسقاطها بمرور الزمن عام 2018.
لذلك ولكلّ ما ذكرناه أعلاه،ولما سنذكره وسنتقدّم به لاحقاً، وخصوصاً شهادات مقدمي الاخبار والشهود على اختلافهم، ولما قد تراه رئاستكم الموقرة عفواً، فإن طالبي الاخبار نبيه حسين عواضة ،أحمد محمد طالب ،جهاد حسن حمود، محمد حسين رمضان،عفيف شريف حمود،يوسف على ترمس،عباس عبد المنعم قبلان، أنور محمد ياسين،لافي قاسم مصري بصفتهم أسرى محررين من سجون ومعتقلات العدو الصهيوني كما وبصفتهم مواطنين لبنانيين يطلبون من جانبكم التفضّل بإحالة الاخبار الراهن الى المرجع المختص طالبين:
أوّلاً: عدم الموافقة على تسليم العميل الجزار عامر الياس الفاخوري أو أي عميل آخر يتم توقيفه بموجب هذا الاخبار لأي بلد أجنبي بذريعة “استرداده” ووجوب محاكمته أمام القضاء اللبناني حصراً سنداً لنص المادتين 15 و 32 من قانون العقوبات اللبناني.

ثانياً: إجراء التحقيقات وإنزال أشدّ العقوبات بالمخبر عنهم والواردة أسماؤهم وكشف كلّ متورّط معهم متدخلاً فاعلاً شريكاً ومحرضاً بالجرائم المنصوص عنها في المواد 273-274-275-277-278-281-285-290-295-302-303-304-305-315-335-549-569 من قانون العقوبات اللبناني كما والمادتين 124 و 125 من قانون القضاء العسكري كما والفقرات رقم 2-3-4-5-6 من قانون الارهاب الصادر في 11/01/1958 .
وبالذات بالجرائم المتمادية والمستمرة بموضوع خطف وحجز حرية اسير علي عبدالله حمزة حتى الان والانتساب لجيش العدو الصهيوني والانتساب لأجهزة استخبارات العدو الصهيوني على أنواعها ، الأمر الذي أدى الى قتل لبنانيين والاعتداء على سيادة لبنان من قبل العدو الصهيوني بصفتهم متدخل أصلي كل منهم استناداً لدوره وموقعه وفعله الجرمي.
ثالثاً: اعتبار عدم مرور الزمن على العقوبة الصادرة بحق العميل الجزار عامر الياس الفاخوري سنداً لنص المادة 162 عقوبات وبالذات لجهة العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق او على منع الاقامة والمصادرة العينية.
رابعاً: يطلب مقدمي الاخبار الاستماع الى افادتهم أمام المرجع القضائي المختص لاثبات اقتراف المخبر عنهم للجرائم المذكورة في اخبارنا هذا .
خامساً: يحتفظ مقدمو الاخبار بحقهم تجاه أي كان ولأي جهة كانت”.
“محكمة” – الاثنين في 2019/9/16