“محكمة جرائم المطبوعات” تغرّم “الجديد” والبسّام بدعوى القاضي أبو كروم

خاص –”محكمة”:
أصدرت محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة العاشرة الناظرة بالدرجة الأولى في جميع القضايا المتعلّقة بجرائم المطبوعات والمؤلّفة من الرئيس رفول البستاني والمستشارتين هبة عبدالله وناديا جدايل حكمها في الدعوى المقامة من القاضي غادة أبو كروم ضدّ تلفزيون”الجديد” ممثّلاً برئيس مجلس إدارته تحسين الخيّاط ومريم البسّام وداليا أحمد بجرائم القدح والذمّ والتحقير وبثّ وقائع تحقيقات متسمة بالطابع السري.
وقضى الحكم بإدانة معدّة نشرة الأخبار مريم البسّام بصفتها فاعلة أصلية بمقتضى المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/104 المعدّل معطوفة على المادة 26 منه والبند 2 من المادة 35 من قانون البثّ التلفزيوني والإذاعي رقم 94/382 معطوفة على المادة 257 عقوبات وتغريمها مبلغ عشرين مليون ليرة وإبطال التعقّبات المساقة بحقّها بجرم المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/104، وإعلان براءة داليا أحمد وشركة الجديد من الجرائم المنسوبة إليهما للشكّ وعدم كفاية الدليل بحقّهما، وإعلان مسؤولية البسّام والشركة عن التعويض المتوجّب للمدعية وإلزامهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 15 مليون ليرة كتعويض رمزي للمدعية أبو كروم عن الأضرار التي لحقت بها، وإلزام الشركة بنشر خلاصة عن الحكم الراهن في مقدمة نشرة الاخبار المسائية، ونشره كاملاً في صحيفتي” الأخبار” و”الجمهورية”، وتضمين البسام والشركة النفقات كافة.
وجاء هذا الحكم نتيجة تعرّض نشرة أخبار”الجديد” في 5 أيّار 2017 للقضاء وللقاضي أبو كروم على خلفية توقيف خديجة أ. احتياطياً بسبب تشييد خيمة على سطح منزلها. واستخدمت مقدّمة النشرة المشكو منها عبارات منها” غادة الكاميليا” و”نائبة عامة في النبطية” ووصفها بالنائبة يأتي رفعاً للالتباس وليس جهلاً باللغة”، والتلميح بأنّ أبو كروم تنتمي إلى”قضاء يحتفي بالمرتكبين والفاسدين والمرتشين والسارقين ويمنع عنهم المحاكمات.. قضاء يداعب الأمناء العامين للسرقة ويتجاسر على امرأة مسنّة شيّدت لها خيمة فوق سطح المنزل”.
واعتبرت المحكمة أنّه يستشفّ تطاول غير مسبوق على القضاء واستسهال النيل من هيبته وصولاً لاتهامه بجرائم مشينة. ووجدت في عبارة” غادة الكاميليا” ذمّاً بالمدعية وبالسلطة القضائية التي تنتمي إليها ويعتبر مسّاً بشخصها وكرامتها علماً أنّ الذم المذكور حاصل بسبب وظيفتها وصفتها كقاض.
“محكمة” – الأربعاء في 2019/6/26
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.