محمّد الضابط ليس عميلاً إسرائيلياً

بعد خمسة شهور تقريباً على توقيفه، أخلت المحكمة العسكرية الدائمة سبيل محمّد الضابط الموقوف بجرم التعامل مع العدوّ الإسرائيلي وذلك بعدما تبيّن أنّه كان قد أبلغ أحد القياديين الأمنيين في حزب الله بما طلبه منه عبر”الفايسبوك” إبن مدينته صيدا العميل وليد النقوزي الفار إلى فلسطين المحتلة بجمع معلومات عن منتمين للحزب والتخطيط لاغتيال النائب بهية الحريري، وهو لم يقم بأيّ عمل يوضع في خانة العمالة وهذا يجعله بريئاً ممّا نسب إليه زوراً وبهتاناً.

وبعدما اتضحت براءة الضابط في سياق التحقيق، قدّم  وكيله المحامي بلال الحسيني طلباً لإخلاء سبيله فوافقت المحكمة ليخرج إلى الحرية ويعود إلى أسرته في صيدا.
“محكمة” – الأحد في 2018/4/22