مخالفات قانونية تعتري اقتراح قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز/ باسكال ضاهر

المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر:
بتاريخ : ٣١- ٧- ٢٠٢٣ أقرت لجنة المال والموازنة إقتراح قانون يرمي إلى إنشاء الصندوق السيادي للنفط والغاز، ومن الإطلاع على مواده تبين لنا أنه ينضوي على مخالفات قانونية مبدئية؛ كما أنه وبخلاف ما قد أشيع عنه فهو غير مستقل ويتناقض مع مبادئ سانتياغو[1] وبعض مواده إتجهت بشكل مباشر إلى تمويل عجز الموازنة بالعملة الاجنبية، لذلك سنعمد على تبويب تعليقنا الراهن وفق تسلسل المواد المدرجة في متن الإقتراح، وذلك كالآتي :
– المادة 3: الإستقلالية المشار إليها في متن هذه المادة غير متحقّقة وفق تتابع نصوص مواد هذا الإقتراح، إضافة إلى أن نصها قد أشار إلى إستقلالية مجلس الإدارة دون الصندوق بحد ذاته .