“مركز الخيام” يدعي على عملاء ومحقّقين في معتقل الخيام

عامر الفاخوري، جان حمصي، أحمد السيّد، علم الدين بدوي، فارس الحمرا، أنطوان الحايك، شربل قزي، سلام الفاخوري، عصام جروان، جان شلهوب، يحيى أبو قمر، نضال جمال، عامر الحلبي، حسين فاعور، جورج كرم، فؤاد أبو سمرا… هؤلاء، وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً، هم من ادّعى عليهم “مركز الخيام” (لتأهيل ضحايا التعذيب) أمام النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسّان عويدات، أمس، في جرائم “اعتقال مدنيين وتعذيبهم واحتجازهم كرهائن، خلافاً للأنظمة القانونية الدولية، وارتكاب جرائم حرب وإخفاء قسري”.
ومما جاء في نصّ الادّعاء، أنّ ما مارسته قوّات الاحتلال الإسرائيلي في معتقل الخيام (قبل عام 2000)، وكذلك ما مارسه العملاء في “ميليشيا لحد” في المعتقل نفسه، يتناقض مع كل القوانين ومبادئ حقوق الانسان واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومن ذلك على سبيل المثال: “التعليق بالعمود وجلد المعتقلين بكابلات الكهرباء، وضع الأسير معصب اليدين والعينين في ساحة المعتقل لمدة شهر، إطفاء السجائر في الصدر والوجه، إحضار أخت الأسير أو زوجته والتهديد بالاغتصاب، تقييد الأسير في يديه وقدميه ووضع كيس من الخام ذي رائحة كريهة في رأسه ورميه على الارض في باحة المعتقل، وذلك لمدة تتراوح بين يومين وخمسة أيام”. ونتيجة لأساليب التعذيب الجسدية والنفسية تلك، استشهد في المعتقل حوالى 16 أسيراً (ذكر المركز في الدعوى أسماء بعضهم).
تفاصيل أخرى وردت في نصّ الدعوى، مرفقة بوثائق وشهادات، وهي كلّها عن “أفعال جرمية تحت طائلة المساءلة، كما تنص اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري للاتفاقية، وغير قابلة للسقوط بالتقادم». الدعوى قدّمت من المركز المذكور (باسم رئيسه وممثله أمام الحكومة محمد صفا)، طالبة التحقيق مع المدعى عليهم كمجرمي حرب وتعذيب وإخفاء قسري حسب القوانين الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها لبنان، واتخاذ أشد العقوبات بحقهم وإلزامهم بالتعويضات المطلوبة.
وأحال القاضي عويدات الدعوى إلى المحكمة العسكريّة لتُتابع وفق الأطر القانونيّة، على أن يتابع “مركز الخيام” مسار الملفّ على ما ذكرت جريدة “الأخبار” اليوم.
“محكمة” – الجمعة في 2019/9/27