مسلّم: لعقد جمعية عمومية للمحامين لمناقشة التأمين الإستشفائي
أصدر عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي إبراهيم مسلّم، البيان التالي:
– إنّنا على المستوى الشخصي نؤيّد مضمون بيان النقيب(ملحم خلف) كما الوجهة القانونية التي عبّر عنها قرار حضرة قاضي العجلة في بيروت.
– عدم صدور البيان عن مجلس النقابة، مرّده أنّ الموضوع حين عرض على المجلس أثير موضوع ضرورة إجراء القرعة كما اقتراحي بضرورة التصدّي لملفّ التأمين الإستشفائي وانعكاسات الأزمة المالية المفتعلة على الوضع المالي للنقابة ومدخراتها وإعطائه الأولوية، ونتيجة الاختلاف بوجهات النظر انسحبت من تلك الجلسة. كما أنّ الأعضاء من جهة أخرى لا يستطيعون منع حضرة النقيب من إصدار بيانات فردية، لكن هذا لا يجب أن يكون مدخلا للتهّجم على سائر الأعضاء أو التشكيك بمواقفهم، وقد يكون حضرة النقيب قد اجتهد، فقرّر عدم إحراج بعض الأعضاء نتيجة انتماءاتهم السياسية، لكن يبقى أنّ في هذا المجلس أعضاء مستقلين قادرين على تبني مثل هكذا مواقف وغيرها أيضاً، من القضايا الشعبوية مهنياً ووطنياً.
– ثمّة طريقة محترفة وذكية يعتمدها حضرة النقيب لاستيعاب الجميع تحت سقف النقابة بمحاولة لتطويق النقاشات الحاصلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهذا أمر حميد، لكن يبقى أن نلفت إلى موقفنا الثابت والمبدئي. “موضوع التأمين الإستشفائي وكشف المستور فيه” هو الموضوع الأهمّ نقابياً، هذا الموضوع يحتاج إلى نقاشات جماعية بعد أن بات قضيّة رأي عام وطني ونقابي، وقد يكون من المفيد الضغط جماعياً لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة تفاصيله كونها المرجع القانوني صاحب الصلاحية لبتّ الموضوع مرّة واحدة وبشكل نهائي في ظلّ إصرار غير مفهوم على عدم انعقادها.
– إنّ لمجلس النقابة دوراً وطنياً أيضاً، ونتمنّى في الأوقات اللاحقة عرض أيّ موضوع على مجلس النقابة، فإن تعّذر اتخاذ موقف جماعي من قبل المجلس، فلا ضرر حينها من صدور بيان منفرد عن حضرة النقيب، حتّى لا يصار لاتهام الأعضاء عبر الإعلام المسؤول بالتبعية الحزبية أو افتقادهم لحمل الهموم الوطنية.
– الرهان الأكبر يبقى على تكامل الأدوار بين القضاء ونقابة المحامين في بيروت لمكافحة كافة مظاهر الفساد والتصدّي لها، بعيداً عن سياسات اعتمدت سابقاً كان فيها التسّتر عنواناً كما فبركة الملفّات والكيدية.”
“محكمة” – الأحد في 2020/1/5
