مسيرة لنقابة المالكين تطالب بإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الايجارات

نفّذت نقابة المالكين مسيرة في وسط بيروت انتهت قرب بيت الرئيس سعد الحريري وطالبت خلالها بتنفيذ قانون الايجارات.
وتحدّث رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله مناشداً “رئيس الحكومة سعد الحريري إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات، فبعد مرور خمس سنوات على صدور القانون لا تزال المراسيم التطبيقية في أغلبية الوزارات تنتظر قرارا لا نعلم إن كان في السياسة أم في الشعبوية البغيضة إرضاء لبعض النافذين الذين يقيمون بالمجان في بيوتنا”.
وأضاف: “بأي حق يقيم مواطن في منزل مواطن آخر بالمجان؟ وبأي حق تصادر أملاكنا لأكثر من أربعين سنة ليأتي القانون الجديد بتمديد جديد لاثنتي عشرة سنة إضافية ومن دون تعويض على المالكين القدامى الذين خسروا جنى عمرهم؟”.
وقال:”القانون صدر والأموال رصدت في الحساب، وتبلغ 170 مليار ليرة في موازنتي 2017 و 2018، فماذا ننتظر؟ أن تسقط المباني على رؤوس المالكين والمستأجرين؟ أن يموت المالك قهرا على ملكه الضائع، وما دور الدولة في هذا المجال؟ أن تصدر قوانين من دون مراسيم؟”.

واردف: “وزارة المال تطالب المالكين بالرسوم والضرائب وفق القانون الجديد، فيما المالكون لا يزالون محرومين من حقوقهم المشروعة بزيادات عادلة على بدلات الإيجار وفق بنود القانون الجديد، ومن حق الدولة أن تتقاضى ضرائب لمصلحة خزينة الدولة. لكن كيف يدفع المالكون يا دولة الرئيس؟ وكيف تستفيد الخزينة؟.
ومن جهة أخرى قال، “بأي حق لا تزال شركات ومؤسسات كبرى تستفيد من خدمة الإيجار بالمجان في المباني غير السكنية المؤجرة؟ وماذا تنتظر الدولة اللبنانية لتبادر إلى تحرير الأملاك؟ مصارف وشركات استيراد وتصدير تستخدم الأقسام بالمجان. هل هكذا تبنى دولة المؤسسات والقانون يا دولة الرئيس؟”.
وختم: “المالكون القدامى بانتظار إجراءات فورية تبدأ بإصدار مراسيم قانون الإيجارات، ومنها مرسوم اللجان ومرسوم الحساب، وتستكمل تحرير الأقسام غير السكنية، ليشعر المالك القديم بأنه مواطن لبناني له حقوق وعليه واجبات وفق مواد الدستور”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/4/9