مصير زياد عيتاني بيد التحقيق فما هي الآلية المنتظرة؟

بعد انتهاء التحقيقات الإضافية لدى “فرع المعلومات” مع الممثّل المسرحي زياد عيتاني حول التهمة المنسوبة إليه باتصاله بالعدوّ الإسرائيلي، يحال الملفّ على قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا فينظر فيها وإذا ما ارتأى التوسّع في التحقيقات الإستنطاقية، فإنّه يعيد استجواب عيتاني بحضور وكيله القانوني المحامي صليبا الحاج، وإذا وجد أنّها كافية، يحيل الملفّ على مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي بيتر جرمانوس أو أحد معاونيه والأرجح القاضي هاني حلمي الحجّار، لوضع المطالعة في الأساس تمهيداً لإعادة الملفّ على القاضي أبو غيدا لكي يصدر قراره الإتهامي وفقاً وربّما خلافاً للمطالعة، وهذه الإجراءات تأخذ وقتاً ولن يصدر القرار قبل أسبوع واحد على أقلّ تقدير.
وإذا قرّر القاضي أبو غيدا منع المحاكمة عن عيتاني، فإنّه بإمكانه إخلاء سبيله، وبمقدور النيابة العامة، إذا ما وجدت سبباً لذلك، استئناف القرار الاتهامي أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جوزف سماحة كما فعلت في ملفّات أخرى منها ملفّ الشيخ بسّام الطرّاس.
“محكمة” – السبت في 2018/03/03