مضمون شكوى الرئيس بري على “MTV”

“محكمة” – خاص:
قدّم الرئيس نبيه بري بصفته رئيساً للمجلس النيابي شكوى أمام النيابة العامة التمييزية بواسطة وكيله القانوني المحامي البروفسور علي رحال اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضدّ شركة “مر تلفزيون ش.م.ل.”(MTV)، ممثّلة برئيس مجلس إدارتها – المدير العام ميشال المرّ، والإعلاميين رياض طوق وديما صادق، وفاروق يعقوب ومجهولين، وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرّضاً أو متدّخلاً وكلّ من تظهر صفته حاضراً أو مستقبلاً كمسؤول بالمال، بجرائم إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والقدح والذم والتحقير وجرائم المطبوعات.
وطلب الرئيس بري استدعاء المدعى عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم وإحالتهم إلى قضاء التحقيق فمحكمة الأساس المختصة وإلزامهم متكافلين متضامنين بالتعويضات والعطل والضرر، وإلزام المدعى عليه التلفزيون بنشر الحكم الذي سيصدر نتيجة هذه الشكوى، وإلزام باقي المدعى عليهم بالتكافل والتضامن في ما بينهم بنشره في ثلاث صحف محلّية، وتدريكهم الرسوم والنفقات والأتعاب كافة.
وورد في متن الشكوى أنّه “في إطار الهجوم الممنهج على المؤسّسات الدستورية الشرعية وعلى رأسها المؤسّسة الأساس المجلس النيابي الذي يرأسه من هو صمام أمان هذا البلد والحريص على وحدته الوطنية الرئيس نبيه بري، شنّ المدعى عليهم حملة تحقيرية افترائية حملت في طيّاتها غايات وأهدافاً غير حميدة، وتحديداً في حلقة البرنامج المسمّى “باسم الشعب” التي عرضت على شاشة المدعى عليها الأولى في 19 آب 2020.”
ووصف المدعى عليهم حرس مجلس النوّاب بـ”الميليشيا” و”العصابة” واتهموا عناصره بإطلاق النار على المتظاهرين، كما قالت صادق إنّ الرئيس بري “شخص ميليشياوي جاب معو النهج الميليشياوي إلى الدولة كرّسه من خلال هيدي العصابة البلطجية المجرمة”.
وذكرت الشكوى أنّ “المدعى عليهم كلّ بحسب دوره عمد إلى تصوير المدعي الرئيس بري بأنّه في المؤسّسة الرسمية صاحب نهج ميليشياوي ويرأس عصابة وميليشيا، بحيث عمد بحسب زعمهم إلى تشريع وجود ميليشيات في السلطة وأنّه يأمر هذه الميليشيا بأن تطلق النار على المتظاهرين وهذا كله طبعاً كذب وافتراء وتحريض وتحقير، ويؤدّي إلى تأجيج الصراعات والفوضى والفتنة عبر حقن النفوس لدى المتظاهرين من جهة وعبر استفزاز شريحة واسعة من الشعب اللبناني التي لا تؤيّد لا بل تستنكر ما ذكره المدعى عليهم وهذا ما قد يؤدي إلى الاقتتال وكلّه ألحق أضراراً معنوياً جسيمة بالمدعي وبالمؤسّسة الدستورية التي يرأسها عبر تصويرها خارجة على القانون وأحكامه.”
“محكمة” – الإثنين في 2020/8/24