معاناة العدالة من ضغط النازحين وضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة/شربل عرب

المحامي شربل كميل عرب:
يعاني لبنان من تدفق عدد هائل من النازحين السوريين بفعل الازمة والحرب التي حصلت في الجمهورية العربية السورية.
ومع كامل احترامنا للاخوة في سوريا والشعب الشقيق، غير ان ما حصل اثقل كاهل اللبنانيين وكان للعدالة حصتها وذلك بعدة نواح أهمّها:
１- قيمة رسوم الدعاوى قليلة جدًّا ولا تكفي ثمن الكلفة التشغيلية لقصور العدل من رواتب ولوازم لوجستية، خاصة ان نسبة كبيرة من الدعاوى تعود للنازحين وهنا يجب زيادة الرسوم عليهم.
２- استفادة النازح من اعفاء رسم الطابع المالي عن الشركات عند تأسيسها، وهذا الاعفاء كان فقط لمصلحة اللبناني فاستفاد منه الاجنبي خاصة النازح السوري، واغلبية هذه الشركات وهمية تضر الاقتصاد الوطني، وهنا يجب تعديل القانون لناحية استفادة اللبناني فقط.
３- الاخطر من كلّ ذلك هو وضع السجون التي يوجد فيها نسبة كبيرة من الاجانب واكثرهم من السوريين مع جرائم مختلفة خاصة في الفترة الاخيرة، وتكلف الدولة مصاريف باهظة في السجون خاصة لناحية تدني معاشات القوى الامنية، وعدم القدرة على سوق جميع الموقوفين، كما يجب تخفيف الضغط على الامن العام من خلال اصدار القضاء احكاماً بالترحيل ايضاً لمن دخلوا خلسة او ارتكبوا جرماً جزائياً.
４- الاقتصاد الوطني وفتح مؤسسات وهمية وعند اقفالها من قبل الامن العام مشكوراً، يتم فض الاختام بعد فترة كثيرة ممّا يضيع جهود الامن العام ويعاد فتحها من قبل النازح. وهنا يجب التشديد في ذلك واصدار التعاميم اللازمة من النيابة التمييزية والقضاء المختص.
ان هذه الاجراءات يجب ان نقوم بها وتقوم بها الجهات المختصة مع خطوات عملية اخرى كتشجيع الشباب اللبناني على العمل في جميع المهن لكي لا يتذرع اصحاب العمل بعدم وجود اجير لبناني وذلك لتخفيف الضغط خاصة القضائي، فعند زيادة الرسوم في قصور والضغط بعدم فتح وانشاء مؤسسات وهمية وعدم الاعفاء من رسم الطابع المالي لربما نساهم في تقليل الضغط من النازحين السوريين الذي يؤثر على قصور العدل.
“محكمة” – الجمعة في 2025/2/14