معن الأسعد:قانون العفو للتوظيف الإنتخابي.. وليكنْ تحرّك القضاة ضدّ الفاسدين

رأى الأمين العام لـ”التيّار الأسعدي” المحامي معن الأسعد “أنّ الحديث عن قرب صدور قانون العفو، والتسابق على الادعاء بإقراره، هدفه التوظيف الإنتخابي واستثمار البيئات الحاضنة للموقوفين الذين يشملهم العفو في العملية الإنتخابية”.
وتمنّى الأسعد في تصريح أدلى به اليوم، “لو أنّ مكوّنات هذه السلطة تتسابق على وضع الخطط الاقتصادية والبيئية والصحيّة والخدماتية وتحافظ على الحقّ العام والمال العام، بدلاً من سباقها لإصدار قانون عفو عن الإرهابيين والمجرمين وعمن اعتدى على الجيش والمدنيين، وكاد أن يوقع البلد في فتنة مدمّرة كانت يمكن أن تأخذ البلد إلى حرب أهلية جديدة”، محذّراً من التورّط بالمطالبة بالعفو عن هؤلاء”.
وتساءل: “كيف يمكن أن نفسّر ذهاب معظم أركان السلطة إلى مؤتمر روما لدعم الجيش، ومنهم من يطالب بالعفو عن قاتلي ضبّاطه ورتبائه وعناصره”، مؤكّداً أنّ “المسّ بهيبة المؤسّسة العسكرية بمثابة خيانة لها وللوطن والشعب”.
وتمنّى الأسعد على “مجلس القضاء الأعلى ألاّ يحصر أيّ تحرّك له بالمطالبة فقط بحقوق القضاة بالدرجات أو صندوق التعاضد، لأنّهم عند ذلك سيتحوّلون إلى نقابة على شاكلة النقابات الموجودة”، معتبراً أنّ “أيّ إضراب تحت مظلّة هذه المطالب سيدفع نتائجها المواطن وليس أفرقاء السلطة”، داعياً القضاة إلى “أن يكون تحرّكهم شاملاً وتلقائياً لملاحقة الفاسدين وأصحاب الصفقات المشبوهة وناهبي المال العام والخاص”.
واعتبر أنّ “هيبة القضاء أصبحت على المحكّ، والتحرّك المقبل ستحدّد نتائجه، إمّا بالعمل الرقابي المستقلّ للجسم القضائي أو ذوبانه في وحول الطائفية والمذهبية والإستزلام السياسي وهذا ما لا يريده أحد”.
“محكمة” – الخميس في 2018/03/15