مفوّضية العدل في”الاشتراكي”: شهادة أرسلان أمام القضاء مشبوهة

أبدت مفوّضية العدل والتشريع في الحزب التقدّمي الإشتراكي سلسلة ملاحظات على ما رافق إدلاء الوزير والنائب طلال إرسلان بإفادته أمام القاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور في جريمة الشويفات التي قتل فيها علاء أبو فرج،”من عراضة أمام قصر العدل في بعبدا”، معتبرة أنّ “أسلوب التعاطي مع المؤسّسة القضائية بهذا الشكل عبر حشد الأزلام أمام قصور العدل للتأثير على القضاء وأحكامه ولتشويه الوقائع وجعلها تنحرف عن الحقيقة والواقع التي هي عليه، يجعل مفوّضية العدل تؤكّد تمسكها بنزاهة القضاة المؤتمنين على سير العدالة في البلد وتشدّ على أيديهم رافضين وإيّاهم تلك العراضات التي ستبقى شهادة زور على منظميها وحالة إفتراء وتجني على القضاة”.
ورأت أنّ “ذهاب الأمير طلال أرسلان بعد كلّ هذه الشهور للادلاء بشهادته في قضيّة المغدور الرفيق علاء أبي فرج يطرح علامات إستفهام كبرى، فإذا كان حقّاً يملك معلومات جدّية، فلماذا لم يزوّد التحقيق بها وتغاضى عنها؟”، معتبرة أنّ “شهادته ترمي إلى تحريف الوقائع، فهو ليس شاهداً لأيّ واقعة من وقائع الجريمة وما قدّمه ليس سوى محض افتراء وتشويه. كما أنّ قبول الإستماع إليه، وهو الذي سبق واعترف بأنّه هو من حمى وهرّب القاتل وتستّر عليه، إضافة إلى وقوفه أمام قصر العدل في بعبدا وتهويله على القضاء بعظائم الأمور، هو أمر مرفوض مطلقاً”.
وطالبت المفوّضية “القضاء أن يدلي بموقفه عبر حكم عادل يفي الشهيد أبي فرج حقّه ويطبّق القانون بحقّ جميع المتورّطين في هذه الجريمة.”
ووصفت المفوّضية ما أسمته بـ” العراضات المنظّمة أمام قصور العدل والتهويل والتهديد والشتائم هي إخلال بأمن المجتمع وتشكّل تعدّياً صارخاً على القضاء واستقلاليته، وشهادة الزور التي أتت من دون طلب ممن كان يجب اعتباره متهمّاً ويجري توقيفه لتهريبه وتستّره على القاتل واعترافه وتهكّمه بفعلته هذه عبر وسائل الإعلام، هي شهادة مشبوهة هدفها واضح واحد هو جعل القضاء يحيد عن مسار العدالة لينفذ القاتل بقتله وينفذ المتستر والحامي والمهرب بفعلته”.
“محكمة” – الجمعة في 2019/1/25