مفوّضية العدل في”التقدّمي” تسأل عن مصير التشكيلات القضائية

رأت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي أنّ”العدالة في لبنان تعيش أسوأ أيّامها، فتركيب الصفقات لترك العملاء عيّنة من أداء القيّمين على السلطة، وردّ التشكيلات القضائية التي وضعها مجلس القضاء الأعلى على أساس القاعدة الدستورية القائلة باستقلالية القضاء، نموذج آخر لمدى فداحة الواقع”.
وغمزت المفوضية في بيانها اليوم من قناة الوزير السابق سليم جريصاتي دون أن تسميه، فشجبت “تدخّلات مستشار البلاط، وزير الظلّ، في ملفّ التشكيلات القضائية التي يريدها على شاكلة التشكيلات التي أجراها في عهده”، واضعة “تدخّله هذا أمام الرأي العام اللبناني”، وحذّرت من أنّ “عدم توقيع وزيرة العدل(الدكتورة ماري كلود نجم) لمرسوم هذه التشكيلات على الصورة التي وضعها مجلس القضاء الأعلى وفقاً لشروطه المتمثّلة بالنزاهة والكفاءة والأقدمية، سيهزّ ما تبقى من ثقة بالجسم القضائي وبمصير العدالة في هذا الوطن.”
وقالت: “كنا ولا نزال نأمل من وزيرة العدل الإفراج عن التشكيلات القضائية، وألا تصبغ مسيرتها الحقوقية النظيفة بوصمة لا تتفق مع شعارها ودعمها لاستقلالية القضاء الذي أعلنته عند استلامها الوزارة، فالقضاء المستقلّ يؤمّن العدالة التي من شأنها المساهمة فعلياً في عملية إصلاح حقيقية يصبو إليها المجتمع، فيما القضاء المحسوب المرتهن يؤمّن غطاء للفساد والمفسدين، ومعه ينهار المجتمع وعلى الدنيا السلام”.
“محكمة” – الخميس في 2020/4/2