مقاربة قانونية سياسية إجتماعية لحادثة عبدالله الساعي/ حاتم ماضي

القاضي حاتم ماضي(النائب العام التمييزي شرفًا):
إنّ ما قام به السيّد عبدالله الساعي هو استيفاء حقّه بالذات(الوديعة) عبر اقتحام فرع أحد المصارف وتهديد الموظّفين بقوّة السلاح.
عندما اعتبر قانون العقوبات استيفاء الحقّ بالذات جرمًا يكون قد لحظ مسألتين:
أنّ الوديعة هي حقّ للمودع، ولكن على المودع أن لا يستوفيه بالذات لمنع العودة إلى شريعة الغاب، وأوكل هذا الأمر إلى الدولة.
لكنّ المنظومة السياسو – مالية قضت على حقوق الشعب المشروعة ومنهم السيّد الساعي، وبالتالي كان من الواجب محاكمة هذه المنظومة وإرغامها على إعادة المال الذي نهبته من جميع الناس ومنهم الساعي.
ولكن ما يحصل أنّ هذه الطبقة سوف تحاكم السيّد الساعي بدلًا من أن تُحاكم هي.
الخلاصة:
حاكموا المنظومة السياسو- مالية أوّلًا، وألزموها بإعادة المال الذي نهبته، ثمّ حاكموا السيّد الساعي.
“محكمة” – الجمعة في 2022/1/21