مقترح قانوني يرمي إلى إيجاد حلّ جذري لتحرير عقود الإيجارات القديمة/ ريّان شحادة

المحامية ريّان حاتم شحادة:
إنّ قوانين الإيجارات في لبنان خلقت حالة من الفوضى المجتمعية وإلى إفقار شريحة كبيرة من كبار المالكين وإلى هروب الدولة من تحمّل مسؤولياتها اتجاه المستأجرين.
لذلك عكفتُ على دراسة تفضي إلى حلول نهائية لتحريرالمأجور القديم وذلك بتقدّمي من خلال هذه الدراسة بمقترح يكون بمثابة قانون أو تعديل لقانون الإيجارات الأخير.
وللخروج من التعقيدات التشريعية غير المفهومة والمتشابكة والتي تقف بكلّ مادة من القانون الأخير للإيجارات عند حائط مسدود، يكلّف كلّ من المالك والمستأجر الخوض في غمار نزاعات متتالية ونفق لا خروج منه ولو لسنوات.
ويبقي السؤال هل سيخرج المستأجر من المأجور بمجرّد حلول الأجل كما جاء في قانون الإيجارت الصادر في العام 2017؟
لقد آن الآوان لوضع الأمور في نصابها الصحيح والأخذ بتعديل طارئ أو إقرار قانون من خلال عقد جلسات تشريعية طارئة لتشريع الضرورة يصار فيها إلى التصويت المعجّل في أمور تستدعي العجلة لرفع الظلم عن المجتمع بفعل ما أحدثته قوانين التمديد الإستثنائي.
ويتمثّل الموضوع في ما يلي:
أوّلًا :مقدّمة مع الأسباب الموجبة للمقترح:
من الملاحظ بادئ ذي بدء أنّ موضوع تحريرعقود الإيجارالقديمة إتخذ الكثير من النقاشات المجتمعية والقانونية التي أفضت إلى إقرار قانونين معدّلين في العامين 2014 و2017، لم يصل فيهما المشترع إلى حلول جذرية تخفّف من معاناة المالكين أوالمؤجّرين والمستأجرين على حدّ سواء، بل بالعكس أدخلهم هذان القانونان في متاهة جديدة ممّا بات يحتّم معالجة هذه المعضلة الثقيلة على المجتمع.
وبعد البحث عن أفضل الحلول، أرى وأقترح ما يلي:
أن يصار إلى تعديل للقانون الأخير للإيجارات الصادر في 2017/2/28 أو إلى التصويت على قانون جديد يأتي لمعالجة المشكلة القديمة الحديثة لموضوع الإيجارات وبشكل نهائي على أن يكون معجّلًا في مناقشته وإقراره.
ولأجل ذلك ضمّنت دراستي عدّة مقترحات قانونية تمثّل الحلول الناجعة لتعديل القانون المشكو منه.
وبعد هذه المقدّمة، ننتقل إلى تقسيم رباعي لصدور قوانين الإيجارات على الشكل التالي:
1- قوانين الإيجارات القديمة وتعديلاتها.
2- القوانين الإستثنائية للإيجارات 92/160 وتعديلاته.
3- قانون حرّية التعاقد 92/159 وتعديلاته.
4- القانون الجديد المعدّل للقانون 92/160 الصادر سنة 2014 والمعّدل سنة 2017.
فما يجب تطبيقه هو البند 3 حالياً على مختلف عقود الإيجارات.أمّا البندان 1 و2 وما يتعلّق بالبند 4، فهو ما نسعى إلى تعديله أو إقرار قانون عاجل معجّل ليكون البديل لمعالجة موضوع الإيجارات الإستثنائي وما تعلّق به من قوانين وتعديلاته.
وللخروج بحلّ نهائي ينهي فترة طويلة من المعاناة التي عاشها الشعب اللبناني ونرفع الظلم الذي وقع عليه نتيجة سياسات رعناء منذ اندلاع الحرب الأهلية وما بعدها، أفضت إلى اتخاذ الدولة بعض المقرّرات القانونية التي أدخلت فئة كبيرة من الشعب هم من المالكين أو المؤجّرين والمستأجرين في متاهات الفشل الإداري لدفّة البلاد، فجعلتهم يتحمّلون نتيجة هذا الفشل في إدراة الدولة سياسيًا وإقتصاديًا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وما أقترحه سيكون السهل المفيد المفهوم إن شاء الله.
وننطلق من فكرة محدّدة ألا وهي وضع الأمور في نصابها الصحيح في إخراج حلول ناجعة تكون بمثابة إنطلاقة لتعديل وإقرار قانون نهائي يضع حدًّا لكلّ ما يسمّى قانونًا إستثنائيًا للإيجارات.
في الأسباب الموجبة:
1- إنّ البند 4 تعترضه الكثير من العقبات تتمثّل بالآتي:
أوّلًا: إنّ تطبيق القانون الصادرفي العام 2014 والمعدّل بالقانون الصادر في العام 2017 والذي تناول المشترع فيه كيفية إنهاء التمديد القانوني السابق، تعترضه الكثير من العقبات التي تمنع إنفاذه وتنفيذه.
في ما تفترضه بعض المواد من مسائل تنظيمية معقّدة من تعيين وحضور واستقالة ما، أو تسمية لجان وقضاة ومسائلهم، في ما تناولته المواد 7 و8 و9 منه وما تفترضه المادة 18 بتعيين الخبراء والعذابات التي سيقع فيها كلّ من المالك والمستأجر على حدّ سواء.
وما تشير إليه العديد من المواد في القانون الأخير للإيجارات من تعقيدات في إنفاذها، قد تحتاج إلى سنوات ريثما يحرّر المأجور كما في المواد 23 و22 و25 و26 وما أشارت إليه المادة 27 منه من أنّ المؤجّر لا يستطيع فعل شيء طالما المستأجر لم يحصل على المساهمة المالية.
ثانيًا: إنّ السنوات المعتمدة في القانون المذكور لتحرير عقود الإيجارات قد انتهت فعليًا ريثما تبدأ اللجان التي لم تعيّن بعد، وبالتالي يجب إخراج المستأجرين الذين تتوافر فيهم ما نصّ عليه القانون من تقدّمهم إلى الصندوق ومسائل أخرى تتعلّق بتعيين الخبراء ووجود القدرة المالية لذلك.
ثالثًا: عدم وجود الوقت الكافي لتعيين الخبراء ناهيكم عن عدم القدرة المالية لدى البعض من المالكين أو المؤجّرين والمستأجرين فكيف السبيل إلى ذلك؟
وغيرها من الموانع التي تقف سدّ عثرة في تنفيذ بنود هذا القانون.
2- إنّ دعاوى الإيجارات لدى المحاكم ما زالت عالقة أمامها وقد يمرّ وقت طويل لاستصدار حكم من المحكمة. ونكون أمام خيارين إمّا أن يستكمل هؤلاء الدعاوى، وإمّا أن يتفقوا على إيقافها، وأن يتخذوا مسار هذا المقترح لإنهاء عقود إيجاراتهم القديمة.
أمّا من لم يتقدّم بعد بأيّة دعاوى إيجارات إو إخلاء أو دفع بدلات والتي لن تساوي شيئًا مع هذه المتغيّرات الجديدة وعلى فرض زيادة غلاء المعيشة والزيادات القانونية وسواها سيبقى المستأجر مع المؤجّر في صراع محاكم مرير وطويل الأجل.
فأنصح كلّ مالك أو مؤجّر والمستأجر في آن معًا، باعتماد هذا المقترح الذي سينجيه من موضوع المطالبات لبدلات إيجار أصبحت لا قيمة فعلية لها، حتّى ولو حسبت الزيادات القانونية، فريثما تصدر الأحكام فيها وسواها سيخسر الجميع الوقت والمال والصحّة.
3- وبما أنّ الدولة وللأسف، بسبب السياسات غير الصالحة لإدارة أزمة إقتصادية عصفت بالبلاد في فترة سابقة من القرن الماضي، وبسبب الحروب وتدهور الإقتصاد، إتخذت مقرّرات نقلت إلى المجتمع عبئًا كبيرًا وكان على الدولة أن تتحمّله، بإقرارها إبتداءً، قانون التمديد الإستثنائي للإيجارات وتعديلاته رقم 92/160، ما أفضى إلى مجتمع غير متوازن وأرغم العديد من المالكين (و/أو المؤجّرين)على تقبّل وجود المستأجرين في ملكهم رغماً عنهم ليشاركونهم هذه الأملاك لفترات طويلة الأمد إتسمت بظلم للمالكين عبر الزمن أفقدهم قيمة أملاكهم وقيمة البدلات التي اعتمدوا عليها في معيشتهم، وما كان من بعض المستأجرين إلاّ أن حبسوا المأجور بأيديهم برغم عدم حاجتهم إليه للإستفادة من مزايا هذا القانون.
وبما أنّ الدولة هي المسؤولة عن الشعب والمجتمع وحمايته ممّا تعرض له من حروب أو تدهور إقتصاد، وهي تسبّبت بكلّ ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر.
وبما أنّ الدولة ومنذ نهاية الحرب الأهلية، قاست الأمور بمقياسين واعتبرت أنّ النازحين ومن هدم منزله ومن تعرّض للتهجير مسؤولًا منها، وعمدت إلى إنشاء وزارة خاصة لأجلهم لتعويضهم عن الفقد الذي فقدوه من تدمير منازلهم وتعويضهم لإرجاعهم إلى منازلهم، وتعويضات إخلاء لبعض المنازل التي احتلوها خلال الحرب وهي وزارة المهجرين التي ما تزال قائمة حتّى يومنا هذا!! وغالبية الملفّات إنتهت منذ فترات طويلة ولم تعد هناك مشكلة مهجّرين أو نازحين!!
وفي نفس الفترة، وفي ظلّ ما شهده المجتمع من حروب واقتصاد مدمّر أفقر العديد من الناس ومنهم المالكين والمستأجرين، عمدت الدولة بدلًا من معالجة المشكلة التي طال أمدها حتّى اللحظة، وألقت بثقلها عليهم وكان بإمكانها إعتماد مسألة التعويض لكلّ مستأجر بسبب ظروف تلك الفترة وإحالتهم إلى الصندوق عينه (صندوق المهجرين).
فالمالكون (و/أو المؤجّرون) أصبحوا كمن احتلت منازلهم من خلال عقود منتهية أو غير منتهية، إنّما لا يمثّل البدل التأجيري لها أيّ قيمة!!
وكان بإمكان المالك آنذاك، وقبل صدور قانون التمديد الإستثنائي، أن لا يجدّد لهم وأن يخرجهم من المأجور وفقًا لحرّية التعاقد وليتدبّروا أمورهم، إنّما ما فعلته الدولة هو إخضاع المالكين والمؤجّرين للقبول بالأمر الواقع.
وبما أنّ الذنب يقع على الدولة فهي المذنبة “هي راعية المجتمع وعليها تحمّل المسؤولية وأن لا تحمّل المالكين أو المؤجّرين نتيجة سياساتها الرعناء.وكان على الدولة أن تستطلع رأي المجتمع وأوجاعه، فبدلًا من أن تعمد الدولة إلى إخلاء المأجور من المستأجرين كما فعلت من خلال وزارة المهجّرين بأن تجعلهم تحت حمايتها، وهي المسؤولة عنهم، فاقمت الأزمة بصدور قانون إستثنائي لإبقاء المستأجرين لفترات طويلة بمنطوق إستمرارية الإيجارة لولد الولد في المأجور، وإن عدّلت البدلات بنسب مبكية دوريًا لا تغني من جوع!!
وبما أنّ الدولة وبدلًا من إيجاد حلّ، ولأسباب متعلّقة ببعض الكبار في تلك الفترة، ولأنّ إيجاراتهم لأماكن مهمّة غير سكنية أو سكنية (ومصالهحم تقتضي هذا التمديد!)، وضعت قانونًا إستثنائيًا أضرّ بفئة كبيرة في المجتمع.
ولمّا كان السكوت الطويل عن هذا الموضوع!، صدر القانون المعدّل في العام 2014 ثمّ سنة 2017، وقد كانا غير كافيين وغير مجديين وفيهما من الإستحالة ولا يعالجان المشكلة، إذ إنّ المستأجرين لن يخرجوا من المأجور طالما لم يجر تطبيق بنود القانون المتعلّقة بالصندوق واللجان وخلافه، بالإضافة إلى وجوب تسجيل أسمائهم في الصندوق وتعيين الخبراء وخلافه.
ولاستحالة ذلك في ظلّ المتغيّرات الجديدة التي طرأت على البلد، وأدّت إلى توقّف عملية تحرير العقود، لذلك ارتأيت التقدّم بمقترح يكون بمثابة حلّ جذري ونهائي لمسألة الإيجارات القديمة وحلّ جذري لنهاية مأساة عاشها المجتمع في ما يسمّى قانون الإيجارات الإستثنائي.
ولأجل ذلك ولعدم المرور بترتيبات متعلّقة بتعيين الخبراء كما جاء في قانون الإيجارات الأخير في العام 2017، وتمويل الصندوق ومسألة اللجان المسؤولة التي لم تفعل شيئًا لعدم القدرة إلى ذلك، وفي ظلّ انعدام الأفق في ظلّ ما نشهده من متغيّرات طرأت خلال السنوات المنصرمة والتي أفقدت القانون الأخير فعاليته، ممّا يؤدّي إلى إطالة الوقت بسنوات إضافية عدّة قد يعيشها المالكون تحت رحمة عدم وجود مخرج لتحرير أملاكهم ولو بقي المستأجرون في ملكهم، فلن يحصّلوا أكثر من البدل القديم مع نسبة غلاء معيشي وزيادات قانونية لا تغني من جوع.
وريثما تحلّ هذه المسائل المذكورة آنفاً، ناهيكم عن أمد المحاكمة الطويل وخلافه، فإنّه لا بدّ من تحرير عقود الإيجارات القديمة، دون المرور بأيّة تعقيدات تشريعية وغير مفهومة وعدم المرور بقاعدة اللفّ والدوران، لذلك لا بدّ التحرير الفوري بعد الإمهال لسنة واحدة فقط وبدون أيّة تبليغات أو تفرّعات مهما تكن.
وبناء على كلّ ما تقدّم، فإنّني أقترح لتحرير عقود الإيجارات السكنية الآتي:
1-أن تتحمّل الدولة مسوؤلياتها لجهة المجتمع ورفع الظلم الذي طال أمده عن المالكين(أو المؤجّرين) وذلك بإنشاء وزارة ناشئة تنشأ لمعالجة موضوع الإيجارات وهي من تعطي التعويضات اللازمة عبر صندوق خاص لديها، أو بإحالة الصندوق المقصود في القانون الأخير للإيجارات إلى وزارة المهجّرين، أو إبقائه مع وزارة المالية مع التعديل بالكيفية التي سنشير إليها ضمن هذا الاقتراح، مع ما يتلاءم مع المواد المذكورة في القانون المشار إليه في البند 4. وتتمّ معالجة موضوع المستأجرين من خلاله مباشرة أيّ بواسطة هذه الوزارة بعد استيفائها الأوراق المطلوبة التي تظهر من هم؟ وعقود إيجاراتهم؟ وإثبات ذلك دون اللجوء إلى المحاكم ومن ثمّ إعطاءهم تعويضاتهم.
2- أن يكون التعويض تعويضًا مقطوعًا وأن لا ندخل في أيّة متاهات حسابية؛ وبأن يتوافر جدول بالقيم التعويضية بشكل مقطوع، يحّدد بحسب وصف كلّ مأجور يشترك في نفس المواصفات وبحسب قيمته لجهة قدمه أو حداثته ومساحته وسوى ذلك من مواصفات، ويحدّد لكلّ مجموعة سكنية تعويضًا مقطوعًا محدّدًا. وتضع هذه الجداول مجموعة من الخبراء وبحسب المناطق تلجأ إليهم الوزارة وهي من تقوم بتعيينهم وعلى نفقتها وتنظّم هذه المواضيع بواسطة مراسيم يحدّد فيها عدد الخبراء والمناطق وخلافه وعلى أن يقوموا بمهامهم في خلال فترة حدّها الأقصى سنة، وكلّ ذلك بعيد عن الطرق الطويلة الأمد في التعاطي مع مواضيع الإخلاء من تبليغ وخبراء وتبليغات عادية واستثنائية وخلافه.
ويمثّل التعويض المقطوع وسيلة إعانة للمستأجر بأن يترك ويسلّم المأجور إلى أصحابه، فقد آن الآوان لتركه المأجور بعد إقامة طويلة الأمد وغير مدفوعة إن جاز التعبير.
كما أنّه يحقّ للمؤجّرين والمالكين أن يتقدّموا بطلبات للحصول أيضًا على مبالغ تسمّى أيضًا تعويضات عن البدلات التي لم يدفعها لهم بعض المستأجرين وذلك بعد تقديمهم الأوراق المطلوبة وفي خلال حدّ أقصى سنة من تاريخ إقرار ذلك الإقتراح.
3- إعتبار مهلة السنة هي مهلة إسقاط نهائية تحرّر بموجبها كافة العقود السكنية.
أمّا الإيجارات غير السكنية، فيعتبر هذا البند هو البند الوحيد لمعالجتها نهائيًا دون المرور بأيّة من البنود المذكورة في متن هذا المقترح. وبالتالي ومن تاريخ الموافقة على المهلة والتعديل المطروح أو القانون والنشر في الجريدة الرسمية، وعدم إخلاء المأجور يتعرّض الممتنع إلى إخلاء فوري بواسطة الدرك.
إنّ مهلة السنة تتعلّق بكافة الأمور وكأنّنا أمام خطوط موازية لبعضها؛ وفقاً لما يلي:
أ‌- وضع الخبراء لجداولهم.
ب‌- تقديم طلبات المستأجرين (للصندوق المقصود في البند 1و2) وترتيب ملفّاتهم وعملية التحضير خلال السنة.
ج‌- إمداد الصندوق بالأموال وسواها من الأمور خلال تلك السنة وعند انتهائها نكون أمام التوزيع المناسب لكلّ ملفّ بالطريقة التي تعتمد لكلّ شخص أم جهة ما.
د‌- يحقّ للمستأجر أن يبقى في المأجور لمدّة سنة من تاريخ إقرار القانون او تعديله وفقاً للمقترح الحالي.
وألفت النظر إلى أنّه في حال نال القبول المجتمعي والتشريعي يجب أن تضعه اللجان التشريعية ضمن أولوياتها لمناقشته وإقراره في مهلة أقصاها السنة، مع الإشارة إلى أنّه من دون تحديد المهلة، قد يضطر في هذا البلد في ظلّ ما نشهده من ظروف إلى إطالة الأمد لسنوات لصدوره وإقرار المقترح الجديد.
وعليه تبقى الأمور وفقاً للقانون الأخير خلال السنة المقترحة المشار إليها آنفاً لجهة تمويل الصندوق الذي في كلا الأحوال يجب توافره ريثما تنتهي المهلة المحدّدة وعند انتهائها دون أيّ جديد نعود إلى آخر قانون ومحاولة تنفيذه.
إلّا إذا اتفق في المجلس التشريعي على أمور يرتئيها بهذا الخصوص، كي لا تتوقّف عجلة التشريع ويعجّل في دراسته ومناقشته وإقراره ويعلّق القانون السابق ريثما يصدر الجديد.
وتمثّل مدّة السنة المقترحة لدراسة القانون المقترح لتعديل القانون الأخير للإيجارات أو استصدار قانون جديد، بالنسبة إلى المستأجر، أكثر من كافية إذا ما أضيفت إلى مهلة السنة النهائية المسقطة للتمديد ولتحرير عقود الإيجارات القديمة.
وعند إتمام المهام التي أنشئت لأجلها بمعايير محاسبية صحيحة ومحدّدة ومفصّلة بأمانة ننتهي من موضوع طال أمده.
وبالإمكان أن يكون للصندوق فروع في مختلف المحافظات بالطريقة المعتمدة نفسها وبتفاصيلها.
4- إعتبار النشر للقانون المقترح والموافقة عليه من قبل المشترع بمثابة تبليغ للعامة بما جاء فيه، وعبر نشره لا يعذر أحد بجهله القانون.
ومن يوم إقرار القانون، تتحمّل الدولة مسألة تنفيذ ما جاء في القانون المقترح من إنشاء صندوق خاص بالشكل المبيّن أعلاه كما وتمويله في خلال مهلة قصوى هي السنة المذكورة.
ويحال كافة المستأجرين القدامى للأماكن السكنية إلى هذا الصندوق المؤسّس في الوزارة الناشئة الاستثنائية أو لوزارة المهجّرين أو المالية، والصندوق الخاص المؤسّس لهم، مع كلّ ما يستتبع الموضوع وفقًا لما ذكر أعلاه.
وعليهم خلال فترة قصوى هي سنة، بأن يتقدّموا منها بكافة طلباتهم وفي خلال السنة الأولى فقط. واعتبار نشر هذا القانون المعدّل أو القانون المقترح ومهما يكن من مقرّرات عاجلة بشأن موضوع الإيجارات في الجريدة الرسمية هو تبليغ للكافة في المجتمع ومهلة إسقاط نهائية تعطى للمستأجرين لتحرير العقود القديمة وإنهاء معضلة عاشها المجتمع لعقود خلت.
وبالنتيجة، نكون أمام حلول جذرية دون الدخول بمتاهات التبليغات أو الإنذارات أو تعيين الخبراء وإقامة الدعاوى أمام المحاكم ممّا يشكّل تأخيرًا في تحرير العقود والوقوع في مظلومية إضافية تقع على المالكين، وبالتالي فإنّ الإقتراح الحالي ينصف الجميع، المؤجّرين أو المالكين والمستأجرين.
ونضيف إلى أنّ من يريد من المستأجرين إنهاء الموضوع حبّياً مع المؤجّرين وذلك بتركه للمأجور قبل السنة، فهذا يعود لهم.
والأهمّ أنّ على المستأجر أن يخلي المنزل في مهلة أقصاها سنة دون أيّ إنذار سابق، لأنّه من المفترض أن يكون قد علم بهذا المقترح أو القانون في حال أقرّ، فهو بمثابة التبليغ، وعليه أن يتقدّم للصندوق في الوزارة المعنية التي تحدّد بموجب القانون.
5- إخلاء المأجور من كلّ ما يعود للمستأجر القديم ويسلّم المستأجر مأجوره خاليًا من أيّ شاغل مهما كان ومن كلّ متعلّقاته، وسواء أعطي من الصندوق تعويضه أم لم يتسلّمه بسبب مشكلة تمويل الصندوق أو لأي سبب آخر، لأنّ علاقة المستأجرين والمؤجّرين بعد المهلة المسقطة النهائية للتمديد أصبحت مع الوزراة المنشأة الإستثنائية أو المعنية ضمن هذا المقترح والصندوق التابع لها.
وبين أن يخلي المستأجر المأجور، أو أن يأخذ تعويضه، لا يمكن أن نربط عميلة تحرير عقود الإيجارات بمسألة حصول المستأجر على التعويض والّإ نكون أمام معضلة جديدة.
ومن جهة أخرى، في حال عدم تسليم المستأجر للمأجور وإخلائه من أيّ شاغل أو حاجيات ومقتنيات، تتمّ مراجعة القضاء المستعجل فقط لا غير وبتقصير المهل والإخلاء بواسطة الدرك. أمّا لجهة تحصيل التعويضات من الصندوق، فالدولة هي المسؤولة عن ملاءته.
وفي حال عدم الدفع لما توجّب على المستأجرين، فإنّه يصار إلى وضع يد المستأجرين والمالكين على أموال هؤلاء، ولهم أن يتقدّموا عبر دوائر التنفيذ، بطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد!
وفي حال لم تضع الدولة القانون(المقترح أو التعديل) موضع التنفيذ، وتبيان طريقة تحديد التعويض من قبل الخبراء والصندوق والتمويل، فإنّنا نكون أمام سنة كاملة وبعدها يتمّ تحرير عقود الإيجارات القديمة بشكل نهائي، وتقع الدولة في مواجهة المستأجرين في تنفيذ هذا القانون من خلال إجبارها على دفع التعويضات اللازمة لأنّها هي المسؤولة المباشرة عن هذا التأخير، لأنّه بإقرار هذا المقترح تصبح علاقة المؤجّر والمستأجر منفصلة تمامًا عن موضوع التعويضات والمتابعة معه بأيّ أمر في ما يخصّ تعيين الخبراء والتقدّم للصندوق وسواها من الأمور.
إنّ أحوال المستأجرين مع مرور الزمن الطويل تغيّرت، وأصبح الجميع لديه منازل أخرى في المناطق يملكها أو قد يكون استأجرها أو لديه من المعيل الذي يستطيع أن ينتقل عنده وسواها من الأمور، بالإضافة إلى ما قد يناله من تعويضات تدفعها الدولة له.
وإن كان الحل البديل للصندوق المقترح وتفصيلات تحرير عقود الإيجارات القديمة في متن الدراسة، هو إقامة مساكن شعبية لعدد كبير من المستأجرين. إنّما هذا الأمر يرتبط بقدرة الدولة على تشييد المساكن الشعبية بسرعة قياسية لا تتجاوز السنة، وبإنشاء صندوق للتمويل من أجل تغطية تشييد هذه المساكن الشعبية فتتخذ الإجراءات نفسها بخصوص تقدّم المستأجر للحصول على مسكن له من خلال الخطوات التي جاءت في متن هذه الدراسة لجهة الخبراء والمهلة وسواها.
وأخيرًا، أتقدّم بهذه الدراسة والمقترحات الواردة في متنها وأرجو أن تلقى القبول العام، وأن تلقى لدى المشترع التأييد والموافقة، ليكون حلًّا لمعضلة التمديد القانوني مع وضع أيّة تعليقات أو إضافات وفقاً لما ترتئيه لجنة تعديل القوانين في المجلس التشريعي اللبناني.
وما يهمّنا هو أن نصل إلى إقرار قانون يضع حدًّا لهذا التخبّط الإجتماعي والوصول إلى حلول جذرية لمعالجة أزمة طال أمدها.
“محكمة” – الجمعة في 2023/3/10