عن “مكافحة الجرائم الالكترونية ومخاطر استعمال وسائل التواصل الاجتماعي”، تحدّث رئيس مكتب مكافحة الجريمة المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية المقدم المعلوماتي ألبير الخوري، في كلّية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية – الفرع الرابع – زحلة، في حضور أساتذة وطلاب والجهاز الاداري.
النشيد الوطني ونشيد الجامعة إفتتاحاً، فترحيب من مدير الكلّية الدكتور أنطونيوس أبو كسم بالحضور لمناقشة هذا الموضوع “البالغ الاهمية”، شاكراً المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ووحدة الشرطة القضائية، مشددا على “التكامل بين كلية الحقوق والمديرية، على اعتبار أنها المولجة بالسهر على حسن تطبيق القانون وإن الكلية تدرب وتحضر كوادر ليكونوا في عدد من الأسلاك الامنية والقضائية، وخير دليل على ذلك أن العدد الأكبر من ضباط قوى الأمن هم من خريجي كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية”.
وعرضت الدكتورة كارين الدغيدي في تقديمها للندوة للتحوّلات التي يعيشها عالم اليوم، في خضمّ الثورة الالكترونية، طارحة مجموعة من التساؤلات حول “كيفية حماية أنفسنا وبياناتنا الخاصة، وهل بإمكاننا معرفة ما إذا كان حسابنا مخترقاً أم لا وما هي الاجراءات التي يجب اتباعها”.
وقال الخوري إنّ “الشعب اللبناني مدمن على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك التوعية أمر ضروري”، عارضاً لماهية الجريمة الالكترونية، وجرائم القرصنة، وصولاً “إلى قواعد البيانات التي يتمحور حولها الابتزاز والتهديد حتى بالنسبة لأساليب الضغط النفسي من خلال ألعاب التحدي والمؤثرات الصوتية على الاطفال”.
وشدّد على أهمية “التبليغ عند المعرفة بالجريمة للوقاية أو تلافي تماديها حرصاً على حياة الفرد الذي مورس الضغط النفسي عليه وتحديداً حالات الانتحار”. وفصل المواقع الى ثلاث فئات: “web يسمح لكلّ فرد الدخول اليه، DipWeb بحاجة الى اسم المستخدم وكلمة المرور، Darkweb كلّ الممنوعات تحصل داخل هذه المواقع من ترويج مخدّرات، شراء برمجيات خبيثة، بيع أسلحة وبيع وشراء أعضاء بشرية”.
وعرض للإحصاءات وتطوراتها حسب السنوات من “عدد الموقوفين إلى أنواع الجرائم: ابتزاز وتهديد، انتحال صفة، سرقة حساب، فتح حساب وهمي، سرقة كمبيوتر أو هاتف خلوي، أو سرقة أو تعدي على البريد الالكتروني عبر الانترنت”، مشدّداً على دور الأجهزة الأمنية في “مكافحة وقمع الجرائم المعلوماتية: الحماية، التحقيق، التوعية بناء القدرات وتبادل المعلومات”، وتمنّى أن “يصبح لبنان عضواً في الاتفاقيات الدولية، بما يسهّل اكتشاف الجريمة وتتبعها ما إذا حصلت في الخارج”، وقال إنّ “المنظومة الموجودة لدينا مقبولة لكنها بحاجة الى دعم”.
“محكمة “- الخميس في 2019/3/28
