مكافحة تهريب الآثار من وإلى لبنان ودور وزارة الثقافة/محمد وسام المرتضى

بقلم الوزير القاضي محمّد وسام المرتضى:
سعادة نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار المحترم
معالي وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن المحترم
حضرة ممثل معالي وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين المحترم
حضرة القاضي الرئيس نديم الناشف المحترم
حضرة ممثل الجيش اللبناني العقيد الركن زياد رزق الله المحترم
حضرة ممثل قوى الأمن الداخلي العقيد نقولا سعد المحترم
حضرة رئيسة لجنة حماية البيئة والتراث والآثار في نقابة المحامين في بيروت الأستاذة سندريلا مرهج المحترمة
السيدات والسادة المحترمين

شرّفني معالي وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى بأن أمثله في هذا المؤتمر، وهو شرف مزدوج لأن المناسبة أتاحت لي الكلام في بيتي الثاني، دار نِقابة المحامين في بيروت.
وها أنا أتلو عليكم كلمته كما صاغها بنفسه.
أما بعد،
فإن لبنان يحتضن تراثًا ثقافيًا استثنائيًا، ويختزن في ترابه تراثًا حضاريًا عريقًا يمتد من العصر الحجري حتى أواخر القرن التاسع عشر. يتجلى هذا الإرث الحضاري على شكل مدن تاريخية ومعالم ومواقع أثرية. ومع مجيء المستشرقين إلى المنطقة أصبح يتداول بأسماء مدن وقرى لبنانية على اعتبارها مصدرا للقطع الأثرية، كما برزت في تلك المرحلة أسماء عائلات لبنانية وقناصل وإرساليات أجنبية ارتبط اسمها في التنقيب عن الآثار وبيعها في الأسواق العالمية والمتاحف. فأصبح لبنان بمواقعه ومناطقة كافة منجما لحضارات متنوعة تدفع التجار والمتآمرين إلى السرقة والنهب… وقد اتخذ لبنان من خلال وزارة الثقافة تدابير عديدة لحماية تلك الممتلكات، منقولة كانت أو غير منقولة مادية أو غير مادية، وساعد في ذلك تشكل الوعي لدى المواطن حول أهمية الحفاظ على الهوية التاريخية بكامل تنوعها.
ونظرًا لموقع لبنان الجغرافي على البحر الأبيض المتوسط، أصبح بوابة عبور للقطع الأثرية وخاصة تلك الآتية من سوريا والعراق لاسيما أن هذين البلدين العربيين لا يزالان وحتى تاريخه يتعرضان لعمليات نهب وتدمير للحضارات الموجودة بأهداف عديدة غير مخفية، منها اقتصادية، مادية وأخرى لمحو هوية بعض الأتنيات، ما دفع لبنان إلى اتخاذ تدابير صارمة في منع الاتجار بالآثار ومواجهته.
يثير الوضع الحالي للتراث الثقافي في هذه المنطقة من العالم مخاوف جدّية. فالعديد من المواقع التاريخية والأثرية، التي أدرج البعض منها على قائمة التراث العالمي وعلى القائمة المؤقتة للتراث العالمي، تأثرت أو تتأثر بنزاعات عنيفة وأصبح بعضها مسرحا لنزاعات مسلحة ولعمليات عسكرية. كما أن العديد من المواقع الأثرية لاسيما منها التلال الأثرية والمتاحف التي تعرضت لأعمال التخريب والنهب، كل ذلك وضع لبنان بمواجهة تحديات كبيرة بالرغم من تواضع الإمكانيات المتوافرة على الصعيدين المادي واللوجستي…
تعرضت المواقع الأثرية في لبنان للنهب المبكر لاسيما في أواخر الحقبة العثمانية وبداية فترة الانتداب الفرنسي، إلا أنه خلال فترة الحرب (1975-1990)، شهد لبنان عمليات نهب على نطاق أوسع فضلا عن تلف بعض القطع الأثرية بسبب غياب السلطات ونقص الموارد لحماية المواقع وصيانتها. كما حالت الحرب في بلدنا دون استكشاف ودراسة حضارة لبنان القديمة. ففي وقت كانت فيه المواقع الفينيقية في شمال إفريقيا وإسبانيا مثلا تحظى باهتمام كبير كان موقع كامد اللوز يتعرض لأبشع أعمال الجرف من قبل الاحتلال الإسرائيلي… ومع الأسف، فإن أعمال نهب الممتلكات التراثية الثقافية استمرت في لبنان حتى بعد فترة الحرب. علما بأن الكثير من هذه العمليات تبقى مستترة ولا يتم إبلاغ السلطات اللبنانية عنها، كما هي الحال عليه في معظم البلدان.
أما مصدر القطع فهو متنوع، بعضها من داخل المواقع المصنفة، أو من داخل صالات العرض المتحفي أو من حفريات سرية مجهولة الموقع الجغرافي. والمهمة الأصعب تكمن تحديدا في تحديد أصالة القطع الأثرية المستخرجة من حفريات سرية، إذ يقوم المهربون وتجار الآثار، أصحاب النفوذ على المستوى المحلي والدولي، بعبور الحدود بها وبيعها في الأسواق الدولية بأضعاف المبلغ المخصص للذين قاموا بأعمال الحفر. كما قام البعض من تجار الآثار بافتتاح متاجر خاصة بهم لبيع التحف القديمة في الدول الغربية، كنيويورك مثلا، كما تم الإبلاغ عن قطع أثرية تم تصديرها إلى لندن وباريس ونيويورك ويعتبر استرجاع القطع الأثرية المسروقة أو المنهوبة خلال الحرب من أحد أكبر التحديات التي يواجهها لبنان في مجال التراث الثقافي إذ يصعب تحديد هوية القطع التي تشترك في صناعتها والتداول بها أكثر من دولة.
وتعتبر مسألة تملك وحيازة الممتلكات الثقافية أو الآثار من المسائل الشائكة التي تثير شهية جامعيها والمتعاملين بها حتى ولو كان ذلك عن طريق التدمير أو التخريب أو حتى السرقة، الأمر الذي دفع بالمعنيين إلى دراسة هذه الظاهرة وتتبع عمليات التداول غير المشروعة لفهم السبب وراء تلك العمليات وكيفية حدوثها وتوثيق الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية وتحديد ما إذا كانت العملية مجرد عملية نهب معزولة أم هي تندرج في سلسلة من عمليات النهب المنظمة. وتشير بعض الدراسات إلى أن الأهداف متنوعة فبعضها مثلا استخدم كرسائل لمحو الهوية الوطنية فيصبح معها إثبات الحق بالوجود أمرا مستحيلا أو لمحو حضور ديني أو أتني. فعلى سبيل المثال إن ما حدث في جنوب لبنان وغربي سهل البقاع خلال الاحتلال الإسرائيلي حمل ثلاثة أهداف:
1- سرقة الآثار.
2- تدمير المعالم.
3- ومحو الهوية.
بالمقابل، فإن سرقة الآثار أو التنقيب غير المشروع لا يرتبط فقط بمحو الهوية. فـأسواق التحف ترتبط أيضا بشكل أساسي بالاتجار بهدف كسب المال السريع أو تبييض الأموال أو تمويل مباشر لشراء الأسلحة لاسيما للمنظمات المتطرفة. كما أن بعض هذه العمليات يعتمد على إقامة شركة تؤمن استمرارية بعض المتاحف العالمية الكبرى من خلال تخزين اللقى الأثرية حيث تحفظ داخل المستودعات لسنوات يتم خلالها غسل هويتها ومصدرها الحقيقيين لتُعرض لاحقا بهوية حديدة خالية من أي شوائب لجهة أصالتها وطريقة حيازتها.
وتعتمد الأسواق العالمية على العرض والطلب. فكلما كثر وجود القطع الأثرية المتشابهة كلما تراجع ثمنها لاسيما في حالات تجميع المجموعات كما أنه وفي بعض الأحيان مع عبور القطعة من مكان إلى مكان، ومن قارة إلى قارة، يتم بيع المجموعة بسعر أعلى من قيمتها الأساسية.
بالمقابل، تولت السلطات اللبنانية المعنية كافة مواجهة عمليات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية على الصعيدين الوطني والدولي حيث يحتل التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار مكانة في غاية الأهمية.
إنّ ما عانته الممتلكات الثقافية من أزمات وتهديدات واعتداءات خلال الأحداث اللبنانية أكسبت السلطات المعنية تجربة مميزة مشرّفة أثبتت جدارتها في حماية وضبط عمليات الاتجار. وقد اعتمدت تدابير صارمة لناحية ضبطها، ولناحية تسهيل عمليات الرد والاسترداد عبر القنوات الملائمة. ويحمل العمل الوطني بجديته أهمية كبرى لاسيما من خلال التركيز على: أولا القوانين المحلية بهدف الحفاظ على الذاكرة الوطنية واستثمار التنوع الثقافي لإحياء وتنمية المعرفة.
ثانيًا: نشر الوعي حول أهمية الإرث الحضاري من خلال تنظيم ورشات عمل توعوية لحث المجتمع المدني والجمعيات إلى التعاون مع وزارة الثقافة للحفاظ على الذاكرة الوطنية وتوريثها إلى الأجيال المستقبلية ما يسمح بأن لا يبقى الإرث حكرا على بيئة معينة أو طبقة اجتماعية أو طائفة.
وثالثًا: من خلال المضي قدما بتأهيل وترميم المواقع الأثرية.
فعلى صعيد القوانين والأنظمة الهادفة بشكل أساسي إلى حماية الإرث الوطني وخلق علاقة وطيدة بين المواطن وتراثه، أصدر لبنان منذ فترة الانتداب لغاية تاريخه العديد من القوانين والأنظمة المعنية في تنظيم التراث والآثار كما اعتمد تنظيم وإدارة صارمة في ضبط عمليات وتنظيم التداول في الممتلكات الثقافية بهدف حفظها وصونها والحد من تداولها وصولا إلى وقف رخص الاتجار بها وتصديرها. ومن أبرز النصوص والقرارات نذكر:
 استيراد الآثار القديمة (قرار رقم 651 تاريخ 1926/10/10).
 نظام الآثار القديمة (قرار رقم 166/ل.ر. 1933/11/7 وتعديلاته).
 نظام معاقبة المخالفات المتعلقة بأنظمة الآثار القديمة والأبنية التاريخية (قرار رقم 225 تاريخ 1934/9/28).
 تنظيم الاتجار بالآثار (قرار وزارة السياحة رقم 14 تاريخ 1988/3/8).
 تجميد رخص تجارة الآثار ورخص التصدير (قرار وزارة السياحة رقم 8 تاريخ 1990/2/27).
 قانون الممتلكات الثقافية (رقم 43 تاريخ 2008/10/20) الذي لحظ ونظم القطع الأثرية والأتنية والقطع الفريدة التي ترتبط بتاريخ الانسان وحركته.
كما تم تنظيم عمليات التنقيب الأثري لاسيما الحفريات الطارئة والتي تعتبر مصدرا للقطع الأثرية الذي يمكن سوء استغلاله في حال عدم وجود تشريعات ترعى تنظيمه. فقد تم إصدار القوانين والمراسيم لزيادة إجراءات حماية الإرث الثقافي. وفي هذا الإطار، تم إصدار المراسيم التالية:
 المرسوم رقم 3065 تاريخ 2016/2/25 ويرمي إلى “تنظيم الجرد العام للآثار القديمة المنقولة”.
 المرسوم رقم 3057 تاريخ 2016/3/12 ويرمي إلى “تنظيم آلية التدخلات الميدانية الأثرية التي تقوم بها المديرية العامة للآثار في مجال الحفريات الوقائية والإنقاذية”.
 المرسوم رقم 3058 تاريخ 2016/3/12 المتعلق بـ “دمج وإعادة دمج الآثار غير المنقولة في الأبنية والمنشآت المدنية الخاصة والعامة”.
إن المعايير الأخلاقية، مثل مدونة قواعد سلوك المتاحف الصادرة عن المجلس الدولي للمتاحف ICOM ومدونة اليونسكو الدولية للسلوك الأخلاقي للاتجار بالممتلكات الثقافية، معروفة دوليا لكن معرفتها في لبنان لا تزال محصورة بالأوساط المهنية وأصحاب الاختصاص. ولا توجد آلية تكفل مراعاة هذه المعايير من قبل المتاحف وتجار الآثار وتجار الأعمال الفنية وجامعي القطع الفنية.
إن “القوائم الحمراء” التي وضعها المجلس الدولي للمتاحف ICOM والتي تعرض أصناف أو أنواع الممتلكات الثقافية المعرضة لخطر الاتجار غير المشروع ليست معروفة ومنشورة في لبنان على نطاق وطني واسع.
ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أهمية المصادقة على الاتفاقيات الدولية المناسبة التي تنظم حماية الممتلكات الثقافية المنقولة وتجنّب الاتجار غير المشروع، والترويج له كاتفاقية يونيدروا لعام 1995 بشأن القطع الثقافية المسروقة أو المصدّرة بطرق غير مشروعة والتي لم يصادق لبنان عليها حتى الآن.
علما بأن لبنان صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا الإطار.
• اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح لعام 1954 (1960).
• اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح لعام 1954 (البروتوكول الأول) (1960).
• اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة (1992).
• اتفاقية اليونيسكو لعام 1972 بشأن حماية التراث العالمي الثقافي الطبيعي (1983).
• اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لعام 2001 (2001).
• اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (2005).
• اتفاقية اليونسكو لعام 2003 لحماية التراث الثقافي غير المادي (2007).
• اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 لمكافحة الفساد (2009).
أما بالنسبة للاتفاقيات الإقليمية والثنائية، ففي العام 2017، وقّعت الجمهورية اللبنانية على اتفاقيتين ثنائيتين مع كل من جمهورية مصر العربية وروسيا في حين ما تزال الاتفاقيات مع العراق وبولندا عالقة.
ويساهم التنسيق مع السفارات الأجنبية في لبنان، والمنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص والسلطات المحلية، على استرداد قطع تحمل شبهات حول طريقة حيازتها أبرزها ما يلي:
عمليات استرداد قطع مسروقة إلى الجمهورية اللبنانية:
• سنة 2018 تم استرداد فأس من البرونز كان معروضًا للبيع على موقع Stands of Time في الولايات المتحدة الأميركية.
• سنة 2017 تم استرداد رأس الثور وأربعة تماثيل رخامية أخرى مصدرها موقع أشمون الأثري من نيويورك.
• سنة 2015 استرداد قطعة زجاجية من كندا.
• وبين سنتي 1991-2009 تم استرداد ثمانية تماثيل رخامية مصدرها موقع أشمون الأثري من أوروبا.
وحاليا تعمل وزارة الثقافة على استرداد قطع أخرى من الولايات المتحدة وهي مجموعة تعود لحفريات غير مشروعة جرى إخراجها من لبنان بصورة غير قانونية إضافة إلى قطعة مسروقة خلال سنة 1981 من مستودعات جبيل.
عمليات رد قطع أثرية عراقية ضبطت في لبنان:
في سنة 2012 رد لبنان إلى العراق (74) (أربع وسبعين) قطعة أثرية.
وفي سنة 2022 رد لبنان إلى العراق رُقم مسمارية.
عمليات رد قطع أثرية مصدرها سوريا ضبطت في لبنان:
• في سنة 2013 رد لبنان قطعا من الفسيفساء وستين قطعة أثرية.
• في سنة 2022 رد لبنان قطعا أثرية تعود إلى مدينة تدمر.
من الأولويات الوقائية والوصول إلى زجر الممارسات غير المشروعة، مرورا بالقيام بمساعي من أجل رجوع الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية، وضع سياسة تعبئة لمكافحة الاتجار غير المشروع والقيام بجهد حازم على مستويين متكاملين، وطنيا ودوليا، وذلك من خلال الاستعانة بمجموعة من التدابير:
على الصعيد الوطني
• مراجعة التشريعات واللوائح الوطنية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية وإقرار نصوص قانونية تعرف بدقة الممتلكات الثقافية وشروط الاتجار بها واستغلالها، وتعزيز العقوبات في حالة الاتجار غير المشروع.
• استكمال الجرد الخاصة بالممتلكات الثقافية، العامة والخاصة، ولوائح المواقع الأثرية المهددة بشكل خاص بالسرقة أو التصدير غير المشروع وبالمواقع الأثرية المهددة بالتنقيبات غير المشروعة عبر القيام بمسح ثلاثي الأبعاد والجيورادار لاسيما للمواقع الأثرية التي لم تتم التنقيبات الأثرية فيها بصورة نظامية ولم يشملها المسح الأثري.
• تسجيل المواقع الأثرية والتاريخية وحمايتها وتقييد رخص التنقيب والحرص على الإشراف عليها في إطار خطة إدارة شاملة.
• رفع قدرات العاملين في مجال التراث الثقافي (في وزارة الثقافة، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية).
• تحديث السجلات واللوائح ومداومة أعمال الجرد والحرص على إعطائها قوة القانون.
• رفع الوعي بقيمة الممتلكات الثقافية الوطنية.
• إقرار إجراءات وقائية في المتاحف، تحديدا في صالات العرض والمستودعات.
• توعية المواطنين حول أضرار الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والنشر العلمي وترويج آداب المهنة.
• المساعدة في وضع استراتيجية اقتصادية للمناطق المحيطة بالمواقع الأثرية ما يساهم في تعزيز المواقع الأثرية ويضمن حمايتها ويقدم بالتالي التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية المجاورة.
• إدخال حماية الممتلكات الثقافية المنقولة وغير المنقولة في المناهج التربوية لاسيما في مادة التربية المدنية.
• تنظيم تعاون مؤسسي ما بين إدارات التراث والشرطة لاسيما وحدة الشرطة القضائية مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية والجمارك والسلطات القضائية وتأمين تدريب مستمر للعاملين في الإدارات المعنية في هذا المجال.
على الصعيد الإقليمي
• وضع إطار عمل حكومي بشأن إعادة الممتلكات المنقولة التي تم إخراجها بصورة غير مشروعة واستردادها تندرج في إطار سياساتها الوطنية.
• تشجيع التعاون الإٌقليمي وتبادل الخبرات وعقد مذكرات تفاهم إقليمية لضبط القطع المهربة، وتنظيم عملية الاسترداد.
• التعاون الإقليمي بين سلطات الشرطة وعلى مستوى الجمارك.
على الصعيد الدولي
• بذل الجهود من أجل إجراء التدقيق في القطع الفنية والأثرية المعروضة للبيع في الخارج والتأكد من مصدرها ومن خروجها نم بلدها الأصلي بطريقة غير شرعية.
• نشر جداول القطع المسروقة لمنع بيعها في صالات المزادات العالمية.
• تعزيـز التعـاون مـع منظمـة الإنتربول ومراجعـة قاعـدة بياناتهـا إضافة إلى تسجيل كافة القطع المفقودة والتي تحمل قيودًا على صفحة Art Loss register وهذا ما قامت به المديرية العامة للآثار خلال سنة 2021، والمشاركة في أعمال المنظمة العالمية للجمارك ودعم عمل منظمة الإيكوم ICOM (المجلس الدولي للمتاحف) وحملات توعية للجمهور والمسافرين التي تقوم بها كحملة “اللائحة الحمراء”.
إنّ الهوية اللبنانية تحمل في تكوينها حضارات مختلفة ومتميزة ما يفرض حمايتها لكونها تشكل عاملا مهما ومساهما في معرفة الأصول ومراحل تطور وتاريخ هذه الهوية، إذ يعتمد وجودنا على ثبات هويتنا كمجموعة متماسكة حامية لإرثها وتاريخها.
وفي الختام، لا بد من كلمة شكر لنقابة المحامين في بيروت ممثلة بالنقيب ناضر كسبار على تنظيمها لهذا المؤتمر، متمنيا لها بأن تبقى كما كانت على الدوام مساحة للحق والحرية والحوار.
*ألقيت هذه الكلمة في المؤتمر الذي نظمته نقابة المحامين في بيروت بعنوان “الجرائم البيئية والتراثية والأثرية بين الواقع والقانون” في 6 تموز 2022، حيث تمثّل الوزير المرتضى بالمحامي الدكتور الكسندر صقر الذي ألقى هذه الكلمة بالنيابة عنه.
“محكمة” – الأربعاء في 2022/7/6