مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: ملاحقة ملفّات وإحالة قاض على “التفتيش”

قدّم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية لائحة بالملفّات التي طلب رئيس الجمهورية ميشال عون التحقيق فيها لتضمّنها “ارتكابات مالية وهدراً وتزويراً وتبييض أموال، وصفقات مشبوهة تمّ وقفها، وإهمالاً في العمل والترويج لأدوية مزوّرة وعقود مصالحة مشبوهة” بحسب بيان المكتب الذي قال إنّ عدد هذه الملفات يبلغ 18 وهي:
1- ملف استثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي بدأ التحقيق به في 2017/4/10 وتمّ التوسّع في التحقيق ابتداء من 2017/4/26 بإشارة من المدعي العام التمييزي.
2- ملفّ كازينو لبنان بدأ التحقيق به في 2017/6/12 من قبل قسم المباحث الجنائية المركزية وأحيل إلى مدعي عام جبل لبنان الذي أحاله إلى قاضي التحقيق.

3- ملف الاخبار الذي قدمه النائب جميل السيد في جرائم الرشوة، احيل الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في 2018/7/17، والذي احاله بدوره الى مديرية المخابرات.
4- ملف استبدال ادوية مرضى السرطان في مستشفى رفيق الحريري في بيروت بأدوية غير صالحة وبيعت من الغير، احيل الى النائب العام المالي بتاريخ 2018/8/3 وبعد التحقيق فيه تم الادعاء على م.ب واحيلت القضية الى قاضي التحقيق الاول في بيروت جورج رزق.
5- ملف شراء 38 عقاراً من قبل ك.ب.ق في محافظة جبل لبنان والذي تبين فيه وجود تبييض اموال وتمويل الارهاب، وتقرر التوسع في التحقيق.
6- ملف اخبار بشأن صفقة مشبوهة لشركة ت.خ واولاده، احيل الى النائب العام المالي في 2017/12/8 ولا يزال التحقيق فيه مستمرّاً.
7- ملف صفقات مشبوهة في مطار رفيق الحريري الدولي احيل الى النائب العام المالي في 2018/8/29 ولا يزال.
8- ملفّ التعدّي على الحقوق والواجبات المدنية وحرّية العمل والتمرّد على السلطة العامة واغتصاب ملك عام ومخالفة التدابير الصادرة عن السلطة (أصحاب المولدات الكهربائية)، احيل الى قسم المباحث الجنائية المركزية في 2018/11/7 وتم تنظيم محاضر ومن ثم احيلت الى النيابات العامة في المحافظات بحسب الصلاحية.
9- ملف فيضان مياه الصرف الصحي في منطقة الرملة البيضاء، احيل الى المدعي العام في بيروت بتاريخ 2018/12/4 بعد التحقيق من قبل قسم المباحث الجنائية المركزية، ولم يبت به بعد.
10- ملف هدر الاموال العمومية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، احيل بتاريخ 2019/1/28 الى النائب العام المالي، وتم تعيين موعد لجلسة تحقيق.
11- ملف تلزيم ادوية لصالح وزارة الصحة بأسعار تثير الريبة والشك لجهة وجود هدر للأموال العامة، احيل في 2019/1/21 الى النائب العام المالي، ولا يزال.
12- ملف هدر الاموال العمومية في مرفأ بيروت من قبل اللجنة الموقتة لإدارة استثمار المرفأ، احيل الى النائب العام المالي في 2019/6/10، وتم التوسع في التحقيق بقرار حمل الرقم 2019/3545
13- ملف اخبار بشأن المخالفات في قطاع الاتصالات- شبكة الالياف الصوتية- شركة Serta- مشروع FITC، احيل الى النائب العام المالي في 2019/8/21 ولا يزال قيد التحقيق.
14- ملف رفض عقود مصالحة لاوجيرو من هيئة التشريع والاستثمارات الى النيابة العامة التمييزية بواسطة وزارة العدل في 2019/10/14، احيل الى رئاسة مجلس الوزراء بواسطة وزير العدل في 2019/11/14 لتكليف التفتيش المركزي التحقيق الذي بدأ تحت اشراف القاضي غسان عويدات.
15- ملف احالة قضاة الى المحاسبة امام محاكم الاستئناف.
16- ملف تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية احيل الى المحكمة العسكرية وسيعاد فتحه بعد شكوى وزير الدفاع الياس بو صعب وادى التحقيق الاولي الى احالة القاضي هـ. ح. امام التفتيش القضائي.
17- ملف المعاينة الميكانيكية احيل الى المدعي العام في جبل لبنان للتحقيق فيه.
18- ملف الميكانيك سجل تحت الرقم 2016/3675 لدى المدعي العام المالي ولا يزال.
“محكمة” – الاثنين في 2019/11/18