ملفّ أنطون صحناوي أمام شقيق زوجة نائبه البرلماني.. الإرتياب مشروع!/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
في 18 حزيران 2020، إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على رئيس مجلس إدارة بنك”سوسيتيه جنرال” أنطون صحناوي بمخالفة قانون الصيرفة والمسّ بهيبة الدولة المالية دون جرم تبييض الأموال كما فعل مع صغار الصيارفة في ملفّات مماثلة، ولغاية اليوم لم يحدّد قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا موعداً لعقد جلسة يبدأ فيها بإجراء التحقيق الإستنطاقي.
الخبر ليس هنا، فلربّما “يحصل” هذا التصرّف في ملفّات كثيرة كون صحناوي غير موقوف، علماً أنّ الملفّ دقيق ويتعلّق بشراء الدولار في عزّ أزمة ارتفاعه وتباين سعره بين السوق الرسمي والسوق السوداء بذريعة “تلبية حاجيات الزبائن المودعين” كما ورد حرفياً في متن الملفّ، مع أنّ ما يناله المودعون من أموالهم التي هي حصيلة جنى العمر، لا يكفيهم لشراء مؤنة شهر من الإستهلاك الغذائي الضروري.
والخبر الأهمّ من كلّ ما تقدّم، أنّ القاضي أبو سمرا أبقى هذا الملفّ لديه، مع أنّه يعرف كما كلّ اللبنانيين أنّ صحناوي كان الداعم الرئيسي لصهره زوج شقيقته السيّدة ندى، العميد جان طالوزيان في الإنتخابات النيابية التي جرت في العام 2018 وفاز على اثرها بمقعد الأرمن الكاثوليك في دائرة بيروت الأولى أيّ الأشرفية.
وعودة بسيطة إلى أرشيف الصحف تظهر أنّ صحناوي كان داعماً لطالوزيان، فكيف يُبقي أبو سمرا هذا الملفّ الحسّاس لديه؟
صحيح أنّه لا يوجد مدعي شخصي في هذا الملفّ باعتبار أنّ النيابة العامة المالية هي التي قامت بواجب الادعاء، لكي ينازع في مسألة الإرتياب المشروع، ولكنّ المنطق يقول بأنّه كان يفترض بالقاضي أبو سمرا أن يحيل هذا الملفّ على أحد قضاة التحقيق في بيروت بمجرّد وصوله إليه، لا أن يحتفظ به ضمن سجّل الورود الخاص بدائرته، لأنّه يدرك تماماً أنّ صحناوي كان يموّل حملة صهره وكان السبب الرئيسي في إيصاله إلى البرلمان، وهذا سبب كاف لترك الملفّ حفاظاً على المصداقية والتجرّد والنزاهة والشفافية والقسم القضائي.
وهذا الأمر برسم وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة ماري كلود نجم قبل أن تترك مكتبها في الوزارة، وبرسم مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي التي لا يعوّل عليها في الأصل كثيراً فكيف في موسم جائحة “كورونا”؟، فهل يتحرّك المعنيون في القضاء خصوصاً وأنّ هذا القضاء لا ينقصه المزيد من تراجع ثقة الرأي العام به؟
نريد جواباً صريحاً وإجراء واضحاً لا التفافاً إنْ لم يتنحّ القاضي أبو سمرا من تلقاء نفسه ويرسل الملفّ إلى قاضي تحقيق آخر، لأنّه لا يجوز أن يكون القضاء قوياً على الصغار والضعفاء ولا يجرؤ على الإقتراب من الأغنياء أو المسّ بملفّاتهم.
“محكمة” – الإثنين في 2020/9/14