ملفّ المحامية منال عيتاني خالٍ من الدليل/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
مع أنّ التهمة الموجّهة إلى المحامية منال عيتاني بدفع رشوة إلى الضابط في “شعبة المعلومات” في قوى الأمن الداخلي أ.س. والمؤهّل ن.ش. غير ثابتة، كما أنّ الملفّ يخلو من الأدلّة التي تؤكّد حصول الرشوة، إلاّ أنّ قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان عمد إلى توقيفها يوم الاثنين الواقع فيه 10 حزيران 2019، وبعد أسبوع واحد وضع قراره الاتهامي بإحالة هؤلاء الثلاثة على المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة.
تجدر الإشارة إلى أنّ تقديم شخص ما هدية إلى صديقه وإلى شخص تربطه به علاقة محبّة، ليست إكرامية ولا رشوة، وهي مصداق لقول النبي محمّد(ص):”تهادوا تحابوا”.
وقياساً على اتهام القضاء يمكن إدخال الشعب اللبناني برمّته إلى السجن، وهو أمر يخالف المنطق، وكثيراً ما يقوم محامون وقضاة وضبّاط بتبادل الهدايا ولا يمكن تصنيفها في خانة الرشوة أو الغاية أو المصلحة، وليس بالضرورة أن تُقابل الهدية بخدمة ما، أو موافقة المتلقّي على تقديم خدمة ما.
وفي الأيّام الأخيرة من شهر كانون الأوّل من كلّ عام، أيّ عشية عيدي الميلاد ورأس السنة، تتدفّق الهدايا العلنية وبأشكال مختلفة، على قضاة في قصور العدل والمحاكم وهم في درجات ومواقع متعدّدة، ومن دون حسيب ورقيب ومن شخصيات مختلفة بينهم سياسيون ورجال أعمال و…، ويراهم الناس في العدليات بأمّ العين وتوزّع الهدايا بصورة علنية، فهل يسمّى هذا السلوك رشوة أم إكرامية أم هدية؟
إذا كانت كذلك فليفتح التفتيش القضائي هذا الملفّ على مصراعيه لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود ما دام القضاء عاكفاً على تنقية نفسه كما يقول المسؤولون فيه تخفيفاً لمقولة مكافحة الفساد المستشري في كثير من المحطّات والمفاصل القضائية!
(نشر في النسخة الورقية مجلّة “محكمة” – العدد 43 – تموز 2019)
“محكمة” – الأربعاء في 2019/7/24