مناصرة الشواذ أم نكاية سياسية؟/ليليان مكية وفاطمة القنطار

إعداد ليليان مكية وفاطمة القنطار:
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)
رفض الاسلام وبشكل قاطع المثلية الجنسية كونها مخالفة للفطرة السوية وتشكّل عاملًا مهدّدًا للمجتمع الإسلامي. وقد كان قوم لوط من أبرز العبر لمرتكبي الفواحش ونالوا من الله عقابًا شديدًا فكان مصيرهم الهلاك (إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ).
واتخذ المسيحيون المسار نفسه حيث ذكر في الإنجيل (وَلاَ تُضَاجِعْ ذَكَرًا مُضَاجَعَةَ امْرَأَةٍ. إِنَّهُ رِجْسٌ).
أما في قانون العقوبات اللبناني، فنصّت المادة 534″ منه على ما يلي:”كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة” فكيف يمكن لدولة نصوصها التشريعية وقيمها الدينية واضحة أن يقوم نوابها باقتراح قانون يرمي إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية، مع الإشارة إلى أن هؤلاء النواب لم يتفقوا على اقتراح أي قانون يعود بالنفع على المجتمع اللبناني، فما كان منهم في الفترة الاخيرة إلا أن يتفقوا على ترويج الشذوذ؟
إنّ هذا الشذوذ ما هو إلّا وباء يعبّر عن انحرافات نفسية، وبات قضية تجول بين الحين والآخر في الساحات العربية من دون إعطاء أيّة مبالاة للآثار الناجمة عنه. فهذا الوباء ما هو إلا خطة لزعزعة القيم الأخلاقية والعقائدية التي نشأنا عليها سواء أكان عند المسلمين أو المسيحيين. فعلى الرغم من أن المادة “10” من الدستور نصت على أن التعليم حرّ ما لم يخلّ بالنظام العام أو ينافي الآداب، أو يتعرّض لكرامة أحد الأديان، إلّا أنّ هذه القضية استهدفت أيضًا طلاب المدارس، وما الهدف منها سوى غسل أدمغة الأطفال وهدم القيم التي نشأوا عليها متذرّعين بالتطوّر والتقدّم وهم بذلك يعارضون هذه المادة من الدستور.
وإن كان صحيحًا أنّ المادة “8” من الدستور اللبناني نصّت على أنّ “الحرّية الشخصية مصونة وفي حمى القانون” لكن لا يمكن اتخاذ هذه المادة كحجة لممارسة الشذوذ.
وينبغي الإشارة إلى أنّ العلاقات السياسية يمكن أن يشوبها الكثير من الخصومات والتنافس بين الأحزاب الموجودة في المجلس النيابي، ولكن الأخلاقيات والقيم من المسلّمات الموجودة في جميع الأديان بحيث لا يمكن أن يشوبها أي عيب، وبناء على ذلك لا يمكن بتاتًا ربط المنازعات السياسية بالقيم والمبادئ الأخلاقية والدينية.
وأخيرا، نطالب الدولة بشكل عام والنوّاب الذين تقدّموا باقتراح قانون لإلغاء المادة “534” عقوبات بشكل خاص، أن يقدّموا مشاريع قوانين تعود بالنفع على لبنان الذي يعاني من أزمات على كافة الأصعدة بدلًا من الانشغال في مساندة فئة لا تعرف إلّا في الشذوذ.
فالله أنعم علينا بالعقل ليميّزنا عن سائر الكائنات. فالحمدلله على نعمة العقل.
“محكمة” – الثلاثاء في 2023/8/15