موظّفون في “المالية” تلاعبوا بالقيود الالكترونية.. وابراهيم يدعي

“محكمة” – خاص:
إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم بموجب “ورقة طلب” على ثلاثة موظّفين في وزارة المالية هم: آ.ه.، وج.ش.، وإ. س. لإقدامهم في بيروت وخارجها وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن على التزوير واستعمال المزوّر وقبول الرشوة واختلاس أموال عامة مع علمهم بالأمر وذلك سنداص للمواد 454، و459، و456، و457، و352، و359، و360 عقوبات.
وأحال إبراهيم الملفّ على قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنتداب جورج رزق طالباً إصدار مذكّرات توقيف بحقّهم.
وعلمت “محكمة” من مصادر قضائية أنّ هذا الملفّ فتح في ضوء التحقيق بجرائم تزوير بيانات قيمة تأجيرية أدّت إلى هدر الأموال العامة فتبيّن وجود شبهة حول الموظّفين لجهة التلاعب بالقيود الالكترونية العائدة لوزارة المالية وذلك عن طريق إدخال تعديل على قيمة تخمين عقار في معاملة مالية بعد تاريخ إقفالها.
وكان وزير المالية علي حسن خليل قد أعطى الإذن بملاحقة الموظّفين المدعى عليهم في شهر حزيران 2018.
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/11/26