ميقاتي يعاتب عبود: ليقم مجلس القضاء بتحمّل مسؤوليته لأتراجع عن القرار!

أثار البيان الموزّع من أمانة سرّ مجلس القضاء الأعلى بشأن تدخّل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في عمل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون لكبح جماح ملاحقتها لمصارف، “بلبلة” في صفوف القضاة وتحديدًا بين بعض أعضائه الذين سارعوا إلى “التبرؤ” منه، مع أنّه يدافع عمّا يسمّى “استقلالية السلطة القضائية”، ومعظم هؤلاء معيّنون من السلطة السياسية.
وبغضّ النظر عمّا إذا كان مجلس القضاء الأعلى المنقسم على نفسه، قد اجتمع لإصدار هذا البيان أم لا، إلّا أنّ مضمونه لا يستدعي تسريب حالة “التبرؤ” المرفوضة شكلًا ومضمونًا ممن هم مسؤولون عن “إدارة” شؤون القضاء.
وكان لافتًا لنظر قضاة ما نقلته اليوم، صحيفة “الأخبار” عمن أسمتها “مصادر قضائية” من أنّ “الاجتماع لم يعقد بل ما جرى هو تحايل القاضي سهيل عبود على الأعضاء من خلال دعوته لهم إلى اجتماع تشاوري لمناقشة الأمر، من دون أن ينجح في ذلك لعدم اكتمال النصاب. عندها عمد إلى إصدار بيان باسم مجلس القضاء الأعلى.”
وأضافت الصحيفة نفسها أنّه “بحسب المعلومات، أدّى هذا البيان إلى انزعاج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اتصل بعبود معاتباً، مذكّراً إيّاه بدفاعه عنه في محطّات عدّة. فأجاب عبود بأنّ ذلك لا يلغي أنّ القرار الذي اتخذه ميقاتي خاطئ، وإنْ كانت القاضية عون ارتكبت خطأ، لا يجوز معالجة هذا الخطأ بخطأ أكبر. هذا الردّ استدعى ردّاً من رئيس الحكومة الذي قال إنّ “الخطأ بدأ من مجلس القضاء الأعلى المعطّل بسبب الانقسام وبسبب رفضه البتّ بأيّ طلبات ردّ ودعاوى. فليقم المجلس بتحمّل مسؤوليته لأتراجع عن القرار.”
“محكمة” – الجمعة في 2023/2/24