نادي قضاة لبنان:القانون يجيز للقاضي البحيري توقيف المحامي.. فلتحتكم نقابة المحامين للقضاء

تفاعل ما جرى بين القاضي المنفرد المدني الناظر في دعاوى الإيجارات في طرابلس سمر البحيري والمحامي نبيل الفاضل رعد على خلفية إصرار الأخير على تقديم دفاعه شفهياً خلال دعوى هو وكيل فيها، فيما طلبت منه الأولى تقديم هذا الدفاع أصولاً بموجب لائحة خطّية فرفع نبرة صوته طالباً تقصير المهل فدوّنته البحيري على المحضر وردّته، فما كان منه إلاّ أن استهجن هذا التصرّف، فأبلغته بأنّ ذلك يدخل ضمن سلطة المحكمة، ولكنّه لم يأبه وبدأ بالصراخ فيما طلبت هي منه احترام المحكمة فردّ عليها”احترمي نفسك سأذهب عند الرئيس الأوّل لأشتكي عليك” فطلبت منه الخروج من القاعة فرفض واستمرّ في الصراخ وقال لها:” لا يحقّ لك أن تنظري بعد الآن في الملفّ” فأجابته بأنّ المسألة تعود لها وليس له وحاول محامون إخراجه من القاعة لتهدئة الأجواء غير أنّه رفض وصرخ:” أنا محام ودكتور،لا يحقّ لأحد مخاطبتي بهذا الأسلوب حتى ميشال عون لا يحقّ له مخاطبتي كذلك”.
ودونت القاضي البحيري محضراً بما جرى رفعته إلى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب فيما هي اتخذت صفة الادعاء الشخصي بحق المحامي نبيل الفاضل رعد طالبة تعويضاً مقداره عشرة ملايين ليرة لبنانية على أن تستفيد منه عند الحكم به جمعية الرفق بالحيوان.
وأصدر نادي قضاة لبنان بياناً حول هذه الحادثة جاء فيه:
“توقّف نادي قضاة لبنان، بذهول أمام قرار مقاطعة جلسات القاضي سمر البحيري في طرابلس، الصادر عن نقيب المحامين في الشمال،
ويهمّ النادي في هذا المجال أن يلفت إلى أنّ القاضي البحيري المعروف عنها حكمتها وتعاملها اللائق مع المتقاضين أمامها خاصة المحامين منهم، لم تلجأ إلى تطبيق أصول المحاكمات المدنية التي تجيز لها توقيف المحامي المعني والحكم عليه، إنّما آثرت التروي واللجوء إلى مرجع قضائي آخر والاحتكام إليه وانتظار قراره،
والنادي، إذ يثمّن موقف القاضي البحيري، في احتكامها للقضاء وانتظارها قراره، يدعو نقابة المحامين في الشمال إلى الحذو حذوها وانتظار قرار القضاء في هذا الشأن، عوضاً عن اللجوء إلى مقاطعة تهدم أسس العدالة وتعطّل مصالح المتقاضين،
ويحذّر النادي بأنّه سيكون له موقف آخر، في حال عدم العودة عن قرار مقاطعة الجلسات والاحتكام للقضاء، يصدر في حينه.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/11/06