نادي قضاة لبنان: أغلبية القضاة متوقّفون قسرًا عن العمل نتيجة الظروف المادية الصعبة

عرض “نادي قضاة لبنان” الواقع المادي والمعنوي للقضاة، وأسباب إضرابهم المفتوح خلال لقاء في “نادي الصحافة”، بحضور قضاة ومحامين ومواطنين وإعلاميين.
وردّ رئيس النادي القاضي فيصل مكي والأعضاء القضاة محمّد فوّاز وجوزف تامر وحسن حمدان على ما أسموه “الحملة الممنهجة ضدّ قضيتهم، والمعلومات المضلّلة والكاذبة التي يواجهها معظم القضاة، وعلى الاتهامات التي تطال السلطة القضائية”.

بداية، أشار القاضي مكي إلى أنّ “هذا اللقاء أراده قضاة من داخل النادي ومن خارجه، وسيجيب عن كلّ الأسئلة التي تتناول القضاة، لا سيما أنّ كمًّا كبيرًا من الاتهامات طالتهم وأغلب المعلومات التي نشرت هي معلومات كاذبة ومضلّلة”.
ولفت النظر إلى أنّ “أغلب القطاعات أضربت وطالبت بحقوق ولم تلق تحركاتها ما يواجهه القضاة”، مشيرًا إلى أنّ هناك “حملة ممنهجة لضرب القضاء، وهناك مواطنون ينجرّون إلى هذه الحملة”، مشدّدًا على أنّ “الخاسر الأكبر من نجاح هذه الخطّة إنْ وصلت إلى غايتها المنشودة، هو المواطن الذي يساهم اليوم في تأجيجها وبالتالي البلد ومستقبل أولادنا”.
ودعا إلى “الوقوف الى جانب القضاة الذين يقومون بعملهم بشفافية”، مشيرًا إلى أنّ “أغلبية القضاة في حال توقّف قسري عن العمل، ليس اعتكافًا وإنّما استحالة في الوصول إلى العمل نتيجة الظروف المادية الصعبة”، موضحًا أنّ هناك “قضاة ما زالوا مستمرّين بعملهم، وهم القضاة القادرون بسبب إمكاناتهم المادية والمعنوية. وإذا استمرّ الوضع على ما هو عليه ولم يتمّ تصحيح الأوضاع سيتوقّف الجميع عن العمل بسبب استنفاد أماناتهم”.
وأكّد أنّ “الوضع المعيشي ليس المشكلة الوحيدة بل أيضًا مكان العمل غير الملائم، إذ لا ماء ولا كهرباء”، كاشفًا أنّ “بعض القضاة كانوا ينفقون على العدلية من تصليح وترميم الحمامات”.
ووجّه مكي ثلاث رسائل: “الأولى إلى المسؤولين: عليهم احترام الصلاحيات ورفع اليد عن القضاء وإقرار قانون استقلاليته.
والرسالة الثانية إلى الإعلام: وجوب احترام حرّية الرأي والتعبير وحرّية الصحافة أمر مقدّس، فالحرّية لا تعفي من قول الحقيقة كاملة من دون زيادة أو نقصان أو تجاهل وعلى الإعلام توخّي الدقّة في نقل صورة القضاء الحقيقية. أمّا الرسالة الثالثة فموجّهة إلى الشعب: الشعب مقهور، مسلوب، منهوب لا حول له ولا قوّة ويقوم بصبّ جام غضبه على القضاة بمجملهم وهذا تبرئة للفاعل”.

وشدّد على أنّ “التعميم قاتل وهدّام، وضرب صورة القضاء هو ما يطلبه المسؤول الحقيقي عن وضع البلد”.
ورأى أنّ “الحلّ يكون بالضغط من أجل: إقرار قانون استقلالية القضاء، إلغاء الحصانات، رفع السرّية المصرفية في الملفّات القضائية، تفعيل التفتيش القضائي، إلغاء الطائفية السياسية وإعادة الثقة بالقضاء. وكلّ كلام سوى ذلك هو جلد للذات والغرق أكثر وأكثر في المستنقع الذي نعيش فيه”.
فواز
وتحدّث فوّاز عن مفهوم الضمانات للقاضي، مشيرًا إلى أنّ “القاضي إنسان عادي كغيره، لكن ما يفرّقه عن غيره هو طبيعة عمله. والصفة الأساسية لعمل القاضي هي صفاء الذهن لأنّ تشويش ذهنه يجعله يقع في الخطأ، ما يؤدّي إلى أخذ قرارات خاطئة”، لافتًا النظر إلى أنّ “الضمانات لا تتعدّى راتبًا لائقًا وضمانًا صحيًا وتعليمًا لأولاده”.
وقال: “القاضي يمتهن القضاء ويمنع عليه القيام بأيّ أعمال أخرى. هو يعتاش من هذا العمل والمفروض تأمين الإستقرار المادي والمعنوي له كي يستطيع العمل. وأنّ كلفة عدم إعطاء القاضي الضمانات هي أوّلًا نزف قضائي، فهناك كثيرون يستقيلون وآخرون في إجازات دون راتب، وعدد القضاة لا يتعدّى الـ600 ولذا علينا المحافظة عليهم. فإذا فقدت الماديات والمعنويات عندها يتمّ تجريد القضاة من كلّ شيء عن باطل”.
أمّا تامر وحمدان فأكّدا أنّه “لا يمكن تحميل القضاة وزر تقاعس قاض أو آخر”، مشدّدين على “أهمّية دور التفتيش القضائي في عملية تنظيف القضاء”.
“محكمة” – الخميس في 2022/9/22