نادي قضاة لبنان: التفتيش القضائي شريك في الفساد

“محكمة” – خاص:
صدر عن نادي قضاة لبنان البيان التالي: “في سياق المواقف المتتالية التي أطلقها نادي قضاة لبنان نبدي ما يلي:
• التفتيش القضائي شريك في الفساد عند تخاذله عن محاربته.
• الجميع يطالب بالثورة على القضاء الفاسد.
• الكلّ يعلن استعداده (المزيّف) للخضوع للمحاسبة أمام القضاء النزيه والمستقلّ فقط،
• القلّة الفاسدة تشوّه عمل وصيت الأكثرية الصالحة،
ولأن التفتيش القضائي هو الوحيد الذي يتولّى مراقبة حسن سير القضاء وأعمال القضاة وموظّفي الأقلام وسائر الأشخاص التابعين لها، كما الصلاحيات التأديبية المنصوص عنها في القانون تجاه القضاة وموظفي الأقلام والدوائر المركزية في وزارة العدل،
لذلك، من غير المقبول بعد الآن أن يستمرّ في العمل قاض فاسد واحد، من غير المقبول عدم إنهاء الملفّات العالقة أمام التفتيش القضائي، سواء لناحية إحالتها على المجلس التأديبي أم حفظها إذا وجب ذلك،
من غير المقبول قبول استقالات قضاة تقرّر عزلهم أو صرفهم بدلاً من محاسبتهم جزائياً،
من غير المقبول المساومة في المحاسبة لمن يفترض به إدانة كلّ أنواع المساومات، من غير المقبول عدم تنظيم ملفّ تقييمي لكلّ قاض يبنى عليه لدى إقرار التشكيلات القضائية،
من غير المقبول عدم ضرب كلّ أنواع الفساد في القضاء، سواء تمثّل بالتصرّفات الشاذة أو بالتبعية السياسية أو بقبض الرشاوى أو بمصادقة النافذين والمتموّلين الفاضحة أو بعدم احترام التجرّد في الملفّات العالقة أو بالخمول في العمل،
فبالرغم من مسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية في جزء كبير من الفساد الموجود في القضاء، إلاّ أنّ المسؤولية الأكبر تقع على عاتق “أهل البيت” في العمل على إقصائه، ويمسي التفتيش “شريكاً” حتماً للفاسد عند تخاذله في هذا الإقصاء،
فلتستكمل المحاسبة الداخلية ولو متأخرة ، فعلاً لا قولاً، عن حقّ ومن دون تشفّي على من ثبت فساده، اذ لا رحمة لمن لا رحمة لديه في عدالة البشر.”
وأرفق النادي بيانه على صفحته على “فايبسوك” “بهاشتاغ”:”المحاسبة لمن خان أمانة العدالة الآن”.
“محكمة” – السبت في 2021/1/9