نادي قضاة لبنان: “التفتيش” ليس مرجعاً لمناقشة قانونية القرارات

أصدر نادي قضاة لبنان البيان التالي: “ليس البيان الأوّل الذي يصدره نادي قضاة لبنان والذي يدين فيه التشهير الذي يتعرّض له قاض تبعاً لقرار اتخذه بمعرض ممارسته لمهامه، وبمعزل عن صوابية القرار، وقناعة كلّ فرد بمضمون هذا القرار، إلاّ أنّ أصول الطعن هي وحدها الكفيلة بتأكيد قانونيته أو دحضها، فلنحتكم إلى الأصول والقوانين التي هي الحكم الوحيد عند اختلاف الآراء وهي الضمانة الوحيدة لدولة المؤسّسات.
ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أنّ تعليل القرارات والأحكام هو وحده الكفيل بتفسير موقف القاضي ورأيه القانوني وذلك بعيداً عن السجالات الإعلامية، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، يؤكّد نادي قضاة لبنان على أنّ التفتيش القضائي ليس المرجع المختص لمناقشة قانونية القرارات القضائية، وفي مطلق الأحوال تبقى إحالة أيّ قاض إلى التفتيش لخطأ مسلكي مشروطة قانوناً بالسرّية صوناً للثقة بالقضاء، مع الإشارة إلى أنّ الإحالة من قبل وزيرة العدل، إلى التفتيش القضائي إستبقت اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع القاضي المعني.”
“محكمة” – الأربعاء في 2020/7/1