نادي قضاة لبنان عن حادثة إحراق زريق نفسه: الحقّ في التعليم أساسي

أصدر نادي قضاة لبنان بياناً حول حادثة إحراق المواطن جورج زريق نفسه، ورأى أنّ “المأساة الواقعة تستوجب إعادة البحث في مستوى التعليم الرسمي الذي لا يشجّع المواطن اللجوء إليه”، مؤكّداً أنّ “قضاء الأمور المستعجلة قد انبرى غير مرّة للدفاع عن الحقّ في التعليم بسرعة قياسية، إذ ألزم المدارس أن تفرج عن المستندات التي تتيح إكمال الطالب مسيرته تحت طائلة غرامات اكراهية باهظة، صوناً لحقّ الطلاّب في التعليم”.
وتضمّن بيان النادي التالي: “بكثير من الألم والذهول، صُدم نادي قضاة لبنان بحادثة اضرام والد النار بنفسه بعدما تمنعت ادارة مدرسة، حيث تتابع ابنته تحصيلها العلمي، عن تسليمه الافادة اللازمة للانتقال إلى مدرسة أخرى، لعدم تسديده مستحقاتها المالية،
وأمام هول المأساة وبمعزل عن دقّة الوقائع، يهمّ النادي التذكير بأنّ الحقّ في التعليم هو من الحقوق الأساسية الملازمة للفرد، كما أنّه أحد الحقوق التي وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المكرّس في مقدّمة الدستور اللبناني، فضلاً عن أنّه منصوص عليه بموجب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، التي انضمّ إليها لبنان بموجب القانون رقم /20/ تاريخ 1990/10/30.
ويهدف النادي من خلال هذا البيان الى اعلام الكافة أنّ القضاء كان ولا يزال وسيبقى حامي الحريات والحقوق، وهو ملزم الأخذ بيد من ضاقت به السبل وأعيته الوسائل، ومن واجباته الأساس فتح الطرق وتعبيدها أمام الناس ليصلوا إلى حقوقهم.
وبالفعل، فإنّ قضاء الأمور المستعجلة قد انبرى غير مرّة للدفاع عن الحقّ في التعليم بسرعة قياسية، إذ ألزم المدارس أن تفرج عن المستندات التي تتيح إكمال الطالب مسيرته تحت طائلة غرامات اكراهية باهظة، صوناً لحقّ الطلاّب في التعليم وذلك بمعزل عن حساب الأهل لدى الصرح التعليمي، على أن يتخذ هذا الاخير الاجراءات القانونية المتاحة أمامه لتحصيل حقوقه المالية.
ويعرب النادي في هذا المجال عن استعداده، لنشر الاجتهادات في هذا الصدد، علماً أنّ مثل هذه المراجعة تقدّم بأمر على عريضة وبدون حاجة إلى التمثيل بواسطة محام.
بالنتيجة، إنّ المأساة الواقعة تستوجب إعادة البحث في مستوى التعليم الرسمي الذي لا يشجّع المواطن اللجوء إليه، فيصبح أسير أقساط ترفعها المدارس الخاصة بدون رقيب بحجّة تحصيل سلسلة لا ينبغي أن تدفع من جلد من شرّعت لأجله.”
“محكمة” – السبت في 2019/2/9