نادي قضاة لبنان: قرار”الدستوري” تاريخي

وصف نادي قضاة لبنان في بيان أصدره اليوم الجمعة، قرار المجلس الدستوري بقبول مراجعة الطعن المحضّر منه ببعض مواد قانون الموازنة العامة للعام 2019 بـ”التاريخي”.
وقال النادي في بيانه:”يشكر نادي قضاة لبنان المجلس الدستوري الموقّر الذي بقبوله مراجعة الطعن، المُحضّر من قبل النادي، ببعض مواد موازنة ٢٠١٩، خلق سابقة تاريخية وأرسى مبادئ بنيوية وأثبت أنّه على قدر الآمال التي وضعت فيه كأعلى مرجع قضائي في لبنان، كما أثبت بقوّة:
١) أنّ موجب نكران الجميل المفروض على المجلس ليس بأمنية نردّدها، إنّما ممارسة يتبنّاها.
٢) أنّ القضاء هو سلطة دستورية مستقلة ضمانةً للمتقاضين.
٣) أن لا قيام لدولة تنتهك حقوق قضاتها.
٤) أنّ التقشّف الحقيقي يبدأ عند سدّ مزاريب الهدر ومكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
٥) أنّ الإيمان بالوطن ليس وهماً ولا سراباً، إنّما حقيقة ترسّخها ممارسات مؤسّساته الصحيحة.
٦) أنّ الدستور ليس حبراً على ورق نستعين به حسب الأهواء ونطرحه جانباً كلّما دعت المصالح.
٧) أنّ الضمير والعلم والشجاعة هم أسمى ما يملكه القاضي.
٨) أنّ لبنان، منارة العلم والقانون والحضارة، لن يبقى حلماً طالما أنّ المؤمنين به والعاملين من أجله يتكاثرون.
فشكراً مجدّداً للمجلس وللنوّاب الأحد عشر الذين وقّعوا الطعن وللنوّاب الآخرين الذين كانوا مستعدين لذلك، لإيمانهم مثل نادي قضاة لبنان بأحقّية ونبل القضيّة، ولم يتردّدوا في تلبية النداء والإقدام معه للدفاع عنها، إذ لا حياد حيث الحقّ، على أمل أن يحذو سائر أولي الأمر حذوهم فينضمّوا إلى قافلة جنود الوطن ويواكبوا المسيرة الجديدة للسلطة القضائية.”
“محكمة” – الجمعة في 2019/9/13