نادي قضاة لبنان: قمة الانهيار “التمديد” لقضاة

صدر عن نادي قضاة لبنان البيان التالي:
“مهزلة المهازل وقمة الانهيار.
قانون يعيد تفعيل عمل مجلس قضاء أعلى غير فاعل، ومنتهية ولايته، هو بمثابة تعيين!
قانون غب الطلب، يصدر على قياس قاضٍ هو المدعي العام المالي(القاضي الدكتور علي ابراهيم) من خلال تمديد سن تقاعده، قانون هو بمثابة تشريع فردي خاص له، قانون عارٍ من الشرعية وغير مقبول!!
قانون يخالف المبادئ الدستورية والقانونية كلها، ضاربًا بعرض الحائط مظاهر الاستقلالية القضائية كافة، هو بمثابة تكريس للهيمنة والتدخل السياسي!!!
هذا القانون ليس الا قانوناً يجسّد انهيار الدولة الديمقراطية بانهيار احد ركائزها اي السلطة القضائية، ويشكل إمعاناً في استمرار العقلية السائدة التي اودت بالوطن الى ما وصل إليه.”
“محكمة” – الجمعة في 2024/11/29