نادي قضاة لبنان: لتجميد حسابات السياسيين والمتعهدين والموظّفين الكبار

طالب نادي قضاة لبنان “هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان بفتح أبوابها لاستلام بلاغ منه يتضمّن العمل على “تجميد حسابات كلّ السياسيين والموظّفين الكبار والقضاة وكلّ من يتعاطى الشأن العام وشركائهم من متعهّدين وغيرهم وعائلاتهم التي تتجاوز قيمتها 750 مليون ليرة ورفع السرية المصرفية لمصلحة القضاء ومنع التصرّف بها”.
وقال النادي في بيانه إنّه “في ضوء الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان، ولأنّ الأمور لا تحتمل التأجيل، وهي تتطلّب اتخاذ إجراءات جذرية وسريعة لجهة رفع السرية المصرفية عن حسابات جميع المسؤولين والمتعهّدين وشركائهم كافة وتجميد حسابات الفاسدين منهم للوصول لاحقاً إلى ملاحقتهم بالجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات وبجرم تبييض الأموال المنصوص عنه في القانون رقم 2015/44 تمهيداً لاسترداد الأموال المنهوبة الناتجة عن فسادهم،
فإن نادي قضاة لبنان يطالب هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان بفتح أبوابها لاستلام بلاغ مؤلّف من ثلاث صفحات تضمّن جملة نقاط هي:
“التحقيق مع أصحاب الحسابات المصرفية حول مصادرها وطبيعة العمليات المجراة فيها والتحقّق من المستندات الرسمية المثبتة لها، ومخابرة السلطات الأجنبية كافة والمطالبة بمعلومات حول حسابات السياسيين والموظّفين الكبار وعائلاتهم، المصرفية في الخارج، وقيد إشارة التجميد والمنع في سجلات الأموال المنقولة وغير المنقولة موضوع التحقيق، والتشدّد في التحقيق والقيام بكلّ ما يلزم لكشف المستور في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ لبنان.”
“محكمة” – الاثنين في 2019/10/21