نادي قضاة لبنان: مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي لم يحقّق الاستقلالية المنشودة

صدر عن نادي قضاة لبنان البيان التالي:
يناقش مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي الذي تقدم به وزير العدل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوم التاسع والعشرين من شهر نيسان من العام الحالي.
وفي هذه المناسبة، يناشد نادي قضاة لبنان مجلس الوزراء الى اغتنام هذه الفرصة المصيرية وإيلاء هذا المشروع الوقت الكافي واللازم لدراسته والتمعن في مضمونه للوصول الى تضمينه الاستقلالية الفعلية للقضاء العدلي من الناحيتين الادارية و المالية، خاصةً وان هذا المشروع – في صيغته المقترحة- لم يحقق الاستقلالية المنشودة لا سيما لجهة الطبيعة القانونية لمجلس القضاء الاعلى، وطريقة تكوين اعضائه، واعداد التشكيلات القضائية، وكيفية اجراء التقييم للقضاة، فضلاً عن تضمنه لمواد تتعارض مع الدستور والتوصيات التي وضعها كل من لجنة البندقية ومنتدى العدالة، مع الاشارة الى ان النادي قد أعدّ دراسة موضوعية نقدية لهذا المشروع سلمها صباحًا الى الجهات المعنية وسجلت ايضاً لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
ولما كان هذا القانون العتيد سيكون الناظم لعمل السلطة القضائية في المستقبل ولفترة يفترض أن تكون غير قصيرة، ذلك أن التعديل التشريعي أمر ليس باليسير في كل حين،
ولما كان هذا القانون يعدّ مفصليًا لإعادة بناء الدولة،
ولما كانت استقلالية النفوس لا بد من تعزيزها بالنصوص لجعلها اكثر اثراً،
لذلك، فإن مجلس الوزراء يقف اليوم أمام اختبار تاريخي ويؤمل أن يكون على قدر المسؤولية الجمّة الملقاة على عاتقه عند دراسته لمشروع القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي.”
“محكمة” – الجمعة في 2025/5/2