نادي قضاة لبنان: نرفض المسّ بصلاحيات مجلس القضاء

أصدر نادي قضاة لبنان البيان التالي:
“في ظلّ ما تتعرّض له السلطة القضائية من تجاذبات واستهدافات من شأنها إضعاف ثقة المواطن بالعدالة، يؤكّد نادي قضاة لبنان على ما يلي:
أوّلاً: رفض المسّ بصلاحيات مجلس القضاء الأعلى المرجع الوحيد المنوط به إعداد المناقلات والالحاقات والانتدابات القضائية دون إصدارها، والتي لا يعود للمراجع السياسية أو الطائفية أو الحزبية إبداء الرأي فيها.
إنّ السير على نهج مختلف من شأنه خلق تداعيات سلبية على العمل القضائي وعلى حيادية القاضي وعلى ثقة المواطن، مع التأكيد على أنّ الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل وللسلطة التنفيذية بهذا الخصوص محصورة في إطار ما أوردته المادة ٥ من قانون تنظيم القضاء العدلي. وفي الوقت عينه، فإنّه لا بدّ من اعتماد معايير موضوعية وعلمية واضحة في معادلة المناقلات والتعيينات، مبنية على الكفاءة والنزاهة والصلابة والأقدمية حفاظاً على مصداقية وشفافية التشكيلات وثقة المواطن والقاضي بها.
ثانياً: ضرورة صدور قانون يحقّق الاستقلالية التامة للسلطة القضائية التي تتبلور بصورة رئيسية بانتخاب جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قِبل القضاة أنفسهم وتحرير المراكز القضائية من الصبغة الطائفية، علّ هذا التحرّر ينطلق من مرفق العدالة ولا ينتهي عنده.
إنّ النادي يترقّب أن تكون مبادرة التحرّك في هذا السياق لمجلس القضاء الأعلى، مع تأهّب النادي لمساندته في تحقيق هذه الغاية.
ثالثاً: إنّ النادي، إذ يبدي أسفه لأيّة شائبة قد تطال عمل القضاة، فهو يشارك الجميع هواجسهم من تلك الشوائب ويؤكّد على وجوب الكشف عنها للمرجع القضائي المختص لمعالجتها وعلى التقيّد بالأحكام الناظمة لمساءلة القاضي أو الطعن بقراراته، ويهيب النادي بكلّ المعنيين عدم استعمال وسائل أخرى من شأنها إضعاف هيبة العدالة أساس الملك.
رابعاً: ضرورة تقيّد الجميع بالقانون قولاً وفعلاً والامتناع عن التشهير والتجريح بالقاضي الممارس لسلطته، مع التأكيد على واجب تطبيق القانون بحكمة وبموضوعية على كلّ مخلّ به مهما علا شأنه وعلى فرض تطبيقه على كلّ الأراضي اللبنانية دون أيّة استثناءات طائفية أو مذهبية أو فئوية، كون مفهوم الدولة واحداً، غير قابل للتجزئة.
وبالتوازي، لا بدّ من لفت النظر إلى ضرورة وعي المواطن عامة إلى أنّه لا يمكنه من جهة مطالبة القضاء بالقيام بدوره وبمكافحة الفساد، ومن جهة أخرى، الاستنفار طائفياً ومناطقياً لدى تطبيق القانون على من يعنيه.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/12/18