المحامي جهاد طربيه:
كثرت التعليقات الإيجابية منها والسلبية حول المواقف التي أعلنها نادي قضاة لبنان كما على سلوك الاعتكاف الذي سار عليه العديد من القضاة.
لكن عندما تكون غاية هذه المواقف وهذا السلوك تحقيق إستقلالية فعلية مادية ومعنوية، لسلطة دستورية هي السلطة القضائية، نصبح أمام مطلب حقّ حاسم وسيّد، ولا مكان لأيّ وجهة نظر في معرض التعليق.
فعلى مرّ السنين عانى القضاة جماعة وأفراداً من سطوة أشخاص لا يفقهون أيّة حدود لسلوكهم، ممّا أثّر سلباً في سير عمل المرفق القضائي، والشهود كثر.
دقّت ساعة الحسم.
منذ تسلّمه مقاليد رئاسة الجمهورية، دعا فخامة العماد ميشال عون إلى مكافحة الفساد المستشري وإجراء الاصلاحات اللازمة في كافة مؤسّسات وأجهزة الدولة.
وبعد الانتخابات النيايبية وتشكيل الحكومة، تبنّت كلّ من السلطة التشريعية والتنفيذية مشروعي مكافحة الفساد والاصلاح،
هذا المستجد من المعطيات المطلوب تحقيقها يفرض لزاماً تحقيق استقلالية السلطة القضائية دون أن يعني عدم تعاونها مع باقي السلطات الدستورية من خلال وضع التشريعات اللازمة والمراسيم التطبيقية، فالتجربة تؤكّد بأنّه مهما كانت الحصانة الذاتية لدى القاضي قوية، يبقى إحقاق الحقّ شعاراً نظرياً طالما أنّ استقلالية السلطة القضائية غير متوافرة.
وعلى أمل أن تتلاقى المواقف والسلوك مع المساعي والدعوات.
“محكمة” – الأحد في 2019/6/2
