نادي قضاة لبنان يردّ على نوّاب الأمة المتضامنين زيفاً مع هادي حبيش

ردّ نادي قضاة لبنان على النوّاب المتضامنين مع زميلهم هادي حبيش بعد القرار الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ بيروت فيصل مكي بإلقاء الحجز الإحتياطي على سيّاراته وأسهمه في عدد من العقارات وشركة مياه نعص بكفيا المعدنية في الدعوى المقامة من هيئة القضايا في وزرة العدل عليه بعد حادثة تعرّضه للقاضي غادة عون.
وقال النادي في بيانه اليوم:”إنّ اضمحلال مفهوم الدولة والمؤسّسات والمصلحة العامة الذي أمسى سراباً لم يأت من العدم بل من جهود من خان الأمانة، أمانة الوطن. وبالرغم من تجاوز حالة البلاد القعر المبكي، لا نزال نعايش ترددات فكر مخالف لأبسط مفاهيم دولة القانون.
هكذا يطالعنا بعض نوّاب الأمّة بتضامن مزيّف منتفضين على صدور قرار قضائي بإلقاء الحجز الاحتياطي على أصول نائب على خلفية التعرّض لكرامة القضاء، متسائلين عن مدى ممارسة هيئة القضايا لدورها في قضايا أخرى وواصفين القرار بغير القانوني مطالبين المشرّع الأوّل “بحلّ” الموضوع.
يهمّ النادي التأكيد على أنّ رجالات الدولة الذين نفتقدهم منذ زمن، يهبّون للدفاع عن مؤسّسات الدولة ويشدّون على يد كلّ من يعمل لرفعتها وذلك حتّى لو كان هذا العمل على حساب مصلحتهم الخاصة أو مصلحة دائرتهم الضيّقة، كما أنّ مفعول الشعارات الرنّانة التي يطلقونها عن مكافحة الفساد واستقلالية القضاء لا ينتهي عند تعارضها ومصالحهم هذه.
آن الأوان لاستعادة الدولة بريقها وهي حتماً جديرة بالتنويه بمكان عندما تضطلع بدورها، وإن أخفقت بمكان آخر وتخلّفت عنه، كما أنّ الاستعانة “بحلول” بعيدة عن الأصول القانونية وضعت الشعب على درب الجلجلة، أمست من الزمن الذي نأمل بأنّه انتهى إلى غير رجعة.
بالفعل، “هذا الوطن بريءٌ لم يشهد زوراً، لكن شهدوا بالزور عليه”، فكفى زوراً بوطن الشرفاء.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2020/5/26