نادي قضاة لبنان يطارد ملفّ ترميم عدلية بيروت

خاص -“محكمة”:

بعدما حفظت النيابة العامة المالية الإخبار المقدّم من نادي قضاة لبنان في 14 كانون الثاني 2019 بشأن ملفّ ترميم مبنى قصر عدل بيروت ومبنى وزارة العدل، قدّم النادي اليوم كتاباً إلى وزارة الأشغال العامة والنقل لتزويده بالمستندات المتعلّقة بملفّ الترميم، مستنداً في ذلك إلى قانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات رقم 28 تاريخ 10 شباط 2017 تمهيداً للقيام بما يلزم في ضوء المعلومات والمستندات التي يمكن أن يحصل عليها.
وقد سجّل طلب نادي قضاة لبنان في وزارة الأشغال تحت الرقم ٢٩٠٣/أ تاريخ ٢ تموز ٢٠١٩.
يذكر أنّ ورشة ترميم وتأهيل عدلية بيروت بدأت قبل سبع سنوات ونيّف بداعي حصول البناء في العام 1964 على مجرى نهر بيروت حيث تفيض المياه في فصل الشتاء! ولم تنته هذه الورشة المتجدّدة دوماً لغاية اليوم وحصلت تغييرات كثيرة في المخطّطات الرئيسية الموضوعة لها من دون أن تلبي الحاجة الأساسية، وكان حرياً بالدولة اللبنانية بناء قصر عدل جديد وفق طراز حديث وعصري وتوفير مكاتب لكلّ القضاة من دون حاجة قضاة كثر إلى الاستعانة بمكاتب زملائهم أو إشغالها معهم وفق مواعيد حضورهم إلى العمل.
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/7/2