ناضر كسبار في لقاء مع المحامين في زحلة: الشفافية ونظافة الكفّ لدى المسؤول من أهمّ الميزات

خاص –”محكمة”:
أقام أمين عام حزب الاتحاد السرياني المحامي ميشال ملو وعقيلته المحامية ساندره لقاء نقابياً للمرشح لمنصب نقيب المحامين في بيروت المحامي ناضر كسبار، وذلك في منزلهما في زحلة، في حضور عدد من المحامين المدعوين.
وقد استهل المحامي ملّو اللقاء بالترحيب بالمحامي كسبار وبالمدعوين مؤكداً على ما يتحلى به كسبار من علم قانوني معروف به من قبل الجميع وكذلك الشفافية ونظافة الكف ومتابعة شؤون وشجون النقابة والمحامين حيث يعرف أدق التفاصيل ويعالجها بحكمة ودراية.
ولفت الى اداء المحامي كسبار المعروف بتواضعه داخل وخارج مجلس النقابة حيث كان يستقبل الجميع بروح المحبة والالفة ويلبي طلباتهم المحقة. ولم يغب يوماً عن الساحة ولم يقفل خط هاتفه. وان الآمال معلقة عليه لمتابعة المسيرة النقابية بوضوح وشفافية.
وبعد طرح عدد من الاسئلة والاستفسارات من قبل المحامين المدعوين، تكلم المحامي كسبار قائلاً: هناك عشرات المواضيع والملفات المطروحة والتي يقتضي معالجتها وتوضيحها ومنها:
ملف التأمين، والشطب الاداري، والسفر، والعلاقة مع القضاء والقضاة ومع الضابطة العدلية والادارات العامة وبين المحامين مع بعضهم البعض ومع موكليهم، والتقشف ومنع الهدر، وتنقية الجدول، وتأمين موارد للمحامين وللنقابة، وتفعيل اللجان والمجالس التأديبية ومواكبة القضايا الوطنية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل الاختبارات، ومواكبة التشريع، وعقد جلسات وخلوات لبحث مواضيع ونقاط قد تكون مبهمة وغير واضحة ورسم سياسة استراتيجية للنقابة لمواكبة تطورات العصر، وحل المسألة الخلافية مع الكتاب العدل بما فيه مصلحة النقابة والمحامين، ومتابعة القضايا اليومية لعمل المحامين من جلسات ومراجعات ومواقف سيارات وغيرها وغيرها، وعقد مؤتمرات ومحاضرات وندوات يتم التركيز فيها على مواضيع متعلقة بآداب المهنة وسلوك المحامين وشرح قانون تنظيم المهنة والانظمة الداخلية، وتفعيل المعاهد التابعة للنقابة وتطوير برامجها ونشاطاتها، والمحافظة على كرامة المحامي وعدم التفريط بها او تهميشها، وبت مسائل تتعلق بصندوق التقاعد وعدم ترك الامر لاجتهاد المحاكم، وفتح ابواب قاعة المؤتمرات في بيت المحامي للمرشحين بدل الذهاب الى المطاعم.
وبالسؤال حول عدة مواضيع دقيقة تتعلق بملف التأمين والشطب الاداري والسفر والعلاقة مع القضاء والمحاكم والادارات والتقشف اجاب المحامي كسبار:
1- في ملف التأمين سوف يتم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نقيب سابق، يتم على اثرها تحديد المسؤوليات، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
2- في ملف الشطب الاداري، فإن قرار الشطب الذي يتخذه مجلس نقابة المحامين هو من اخطر وادق القرارات التي يتخذها المجلس. وهذا الشطب يؤدي الى شطب المحامي فوراً من الجدول، بمعنى انه لا يعود يحق له تقديم استئناف امام محكمة الاستئناف النقابية بتوقيعه بل عليه ان يستعين بمحام آخر.ان مفهوم الشطب الاداري المبني على وجوب ان يبقى المحامي على موجب إيحاء الثقة والاحترام، بات يفسر في بعض الاحيان بشكل خاطئ. فأنا لا اوافق على الاطلاق ان يكون هناك شطب اداري بسبب اقوال وآراء يبديها المحامون حتى ولو كانت قاسية، ولو كانت تشكل ذماً وقدحاً وتحقيراً بأي كان، سواء بالنقابة او بالنقيب او بأعضاء مجلس النقابة. كائناً ما كانت هذه الاقوال. بل محلها الاحالة امام المجلس التأديبي وليس الشطب الاداري. خصوصاً وان هذا الامر بات كالسيف المسلط على رؤوس المحامين وهذا امر غير جائز ولا اوافق عليه على الاطلاق. وباختصار كلي لا شطب اداري بسبب الاقوال والآراء. إنما وبعكس ما يتصوره البعض فأنا اوافق وبشدة على التحقيق مع المحامي الذي يهاجم نقابته ونقيبه وغيرهما بعبارات تشكل ذماً وقدحاً وتحقيراً واحالته امام المجلس التأديبي مهما كانت هذه العبارات إنما لا اشطبه ادارياً. وهذا موقف لن اغيره على الاطلاق.
3- في ملف السفر سبق ووعدت الزملاء المحامين في العام 2006 بأنني لن اسافر. وطبقت هذا الوعد وتركت المجلس في العام 2016ولم اسافر ابداً. وانا مقتنع بأن تكاليف السفر كبيرة جداً وبعضها يدخل ضمن ما يسمى بتغيير الجو. فلا جدوى من ورائها ولا تقارير تقدم بشأنها واذا قدمت تقارير، فهي غير مهمة للنقابة ولرفعتها وللمحامين ولمصالحهم.
إن مردود الزيارات والمؤتمرات والندوات في الخارج ضئيل جداً. ولا ينفع دفاع البعض بأنهم يرفعون اسم لبنان عالياً في المؤتمرات الخارجية لاننا حتى الساعة لم نلمس مثل هذا المردود.الا انني اضيف في هذا المجال، بأنه لا يمكن لنقابة بيروت ان تبقى غائبة عن جميع المؤتمرات والمناسبات، ولكن هناك عدد كبير من المحامين من ذوي الخبرات الكبيرة في هذا المجال يوافقون على السفر على حسابهم الخاص من دون ان تدفع النقابة قرشاً واحداً ويمثلونها خير تمثيل. فلماذا لا نستعين بهم بدلاً من دفع عشرات الآلاف من الدولارات سنوياً لحضور المؤتمرات في الخارج.
4- وعن العلاقة مع القضاء والقضاة فإن هذه العلاقة يجب ان تكون اكثر من جيدة.
أ‌- لان القضاء والمحاماة هما جناحا العدالة، فإذا انكسر جانح منهما وقعت العدالة وتحطمت.
ب‌- لانه يجب ان تعطى الدروس في معهد الدروس القضائية وفي معهد المحاماة عن مدى اهمية العلاقة بين القضاء والمحاماة وعن مدى وجوب الاحترام المتبادل بينهما. فميدان عملهما مترابط ولا يمكن لاحدهما العمل بمعزل عن الآخر.
ج- ان في لبنان، وانا مصرّ على ذلك، قضاة اشجع من قضاة برلين، ويعملون في ظل ظروف امنية قاسية في ظل تفشي الخطف والقتل والتهديد. اذ ليس سهلاً توقيف تاجر مخدرات مثلاً وراءه مئات الزعران الذين لن يتوانوا عن القيام بعمليات خطف وقتل وانتقام. كذلك، فإن في لبنان قضاة يتمتعون بالعلم والثقافة والخبرة والحكمة في التعاطي، وبالنزاهة والشفافية. ولكن وللاسف يوجد قضاة لا يتمتعون بهذه الصفات، ونشهد هذه الايام الاحالات امام المجلس التأديبي وكف اليد من قبل وزير العدل لبعضهم. وتصرفاتهم لم تكن خافية على احد الا ان القرار الكبير لم يكن قد اتخذ بعد. ونأمل ان تستمر حملة مكافحة الفساد لا ان تتوقف كما كانت متوقفة سابقاً. فالمرحوم عمر الزعني كان يقول دائماً: الفضيحة في لبنان، اول يوم يا لطيف، ثاني يوم شي خفيف، ثالث يوم كل شي نضيف. وهذا للاسف ما نخشى ان يحصل بعد كل حملة مكافحة فساد. هذه المكافحة صعبة. فإذا طبقنا قانون من اين لك هذا تحل الامور وعلى كل من يتعاطى وظيفة عامة ان يشرح للشعب من اين له القصور والسيارات وغيرها.وهنا استشهد ايضا بما قاله احد الشعراء:
يا وزير من اين لك هذا…لم تهاجر، لم تتاجر، لم ترث عن ابيك الفذ غير الرسن.
د- ان معظم المشاكل والنزاعات تحصل مع قضاة النيابة العامة والتحقيق وقضاة الجزاء بشكل عام لان لديهم ما يسمى السلطة التقريرية pouvoir discrétionnaire ، هذا عدا عن الاحتكاك المباشر بالمحامين واصحاب العلاقة والاستجوابات والانابات والقرارات المؤقتة والسريعة. وبرأينا يمكن التخفيف من تلك المشاكل وان كنا لا نستطيع منعها بالكامل كأن نضع ضوابط معينة لبعض الامور وحسمها.
ه- كما يمكن حل المشاكل المتعلقة بالجلسات والاحكام وغيرها. وتفعيل دور اللجنة المشتركة بين مجلس القضاء ومجلس النقابة والتأكيد على اجتماعاتها الدورية لوضع استراتيجية موحدة للامور ولحل المشاكل التي تطرأ يومياً.
وختم كسبار قائلاً ان الشفافية ونظافة الكف لدى المسؤول هما من اهم الميزات التي يجب ان يتحلى بها. وان نقابة المحامين تستأهل منا الكثير من البذل والعطاء والتضحية، وهي الام الجامعة والملاذ الآمن لجميع المحامين.
“محكمة” – الجمعة في 2019/5/24